حماس تستثمر صفقة شاليط في إحتفالات ذكرى إنطلاقها

تحولت ـ أو كادت ـ صفقة مبادلة مئات السجناء الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط إلى لغز جديد يضاف إلى عشرات الألغاز الكامنة في ثنايا تفاصيل إدارة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، فالدولة العبرية تشهد جدلاً سياسياً حول عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل شاليط، فالبعض يضع رقم 980 معتقلاً، لافتاً إلى أنه على مدى معظم المفاوضات أصرّ المسؤولون في حماس على أن يُطلق خلال الصفقة 1.400 سجين، بينما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية موافقة المحكمة العليا على إطلاق سراح 980 أسيراً فلسطينياً في إطار الصفقة مقابل الجندي شاليط الأسير في قطاع غزة .

ووفقاً للمعلومات المتداولة في هذا الصدد فإن الحديث يجري عن "صفقة ستتم على مرحلتين، بحيث يجري الإفراج عن 450 سجيناً فلسطينياً تختارهم (حماس) في المرحلة الأولى، و530 آخرين في مرحلة ثانية تختارهم إسرائيل كبادرة حسن نية تجاه الشعب الفلسطيني"، كما أشارت مصادر مصرية لـ "إيلاف" .

من جانبها سربت حركة "حماس" أنباء مفادها أنها تسعى إلى إنجاز تلك الصفقة في توقيت يتزامن مع ذكرى انطلاق الحركة، منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ونفت على لسان عدد من متحدثيها علمها بما نقلته وسائل إعلام غربية وعربية عن زيارة الوسيط الألماني إلى قطاع غزة، حاملا الرد الإسرائيلي على موقف "حماس" الأخير بشأن هذه "الصفقة اللغز"، التي تتوسط فيها كل من القاهرة وبرلين في مسعى لإنجازها، كمدخل لاستئناف المفاوضات المجمدة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، لكن وفق قواعد جديدة.

وتعثرت المفاوضات حول تلك الصفقة في مراحلها الأخيرة قبيل أيام من عيد الأضحى، وفي ذلك الحين أعلن في القاهرة إرجاء المناقشة بشأنها حتى تنتهي إجازات عيد الأضحى، على أن يستأنف الوسطاء المصريون والألمان مساعيهم لاحقاً، وهو ما بدأ بالفعل .

وزار وفد رفيع المستوى من حركة "حماس" كلاً من القاهرة ودمشق، لإجراء محادثات لمناقشة صفقة التبادل مع إسرائيل، وكانت المحطة الأولى مع وسطاء من جهاز الاستخبارات المصري، أما المحطة الثانية فكانت مع قادة الحركة في دمشق .

خارطة إسرائيلية

ولعل إطلالة تحليلية على خارطة المواقف السياسية الإسرائيلية حيال مسألة الصفقة، ستشير إلى أن أكثر من نصف الثلاثين وزيراً في الحكومة الإسرائيلية يؤيّدون هذه الصفقة، ومن بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وخمسة وزراء من حزب العمل، وأربعة وزراء من حزب شاس، بالإضافةً إلى 6 وزراء من حزب الليكود، ليصل بذلك عدد المؤيّدين للصفقة بصيغتها المعدلة والنهائية التي جرى الاتفاق عليها في القاهرة إلى 16 وزيراً إسرائيلياً ، وهو ما يكفل تمريرها .

وفي إشارة واضحة إلى قرب إنجاز هذه الصفقة، قال وزير الصناعة والتجارة عن حزب العمل، بنيامين بن إليعازر، إن لديه شعوراً بأن صفقة شاليط قريبة أكثر أي وقت مضى، وأضاف قائلاً "إنه بات من الواضح للجميع أن ثمن صفقة إطلاق سراح شاليط سيكون باهظاً. وأن نقاشات ستثور هنا وهناك، لكن في نهاية المطاف فإن الحكومة ستضطر إلى حسم الأمر، وآمل أن يكون الحسم إيجابياً"، مع الإشارة هنا إلى أن اتصالات بن إليعازر تجري بانتظام مع الوسطاء في القاهرة على أرفع المستويات السياسية والأمنية .

كما توقّع الوزير إيلي يشاي وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية أن يصدّق مجلس الوزراء على الصفقة للإفراج عن شاليط، فيما أكد النائب الأول لرئيس الحكومة سيلفان شالوم في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن حكومته لن تطلق سراح القيادي بحركة "فتح" مروان البرغوثي وزعيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، في موقف وصفته صحيفة "معاريف" بأنه يشكل "أول خرق للغموض حول المفاوضات لإطلاق شاليط" .

غير أن داني دانون نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي والعضو البارز في حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال خلال مقابلة مع صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، إن صفقة تبادل السجناء بين حركة حماس وإسرائيل تعد خطوة لها تأثيرات بعيدة ليس فقط على محادثات السلام في الشرق الاوسط لكن أيضا على سلسلة من العلاقات الاقليمية، وأضاف قائلاً "أن هناك فرصة جدية لاطلاق سراح البرغوثي" الذي ترشحه تكهنات لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) خلال المرحلة المقبلة، لإنقاذ حركة "فتح" ومنظمة التحرير، فضلاً عن السلطة الوطنية، من مواجهات غير متكافئة مع حركة "حماس" الإسلامية التي تسيطر بقوة الأمر الواقع على كافة مقدرات الحياة في قطاع غزة .