طالباني والمالكي يرفضان تحويل الحكومة الى تصريف أعمال

رفض جلال طالباني ونوري المالكي تحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال موضحين انها منتخبة بحسب الدستور وفترة ولايتها تمتد لاربع سنوات واكدا على ضرورة اجراء الانتخابات بموعدها في وقت اتفقت قوى سياسية الليلة على اجراء تعديلات على قانون الانتخابات مقابل عدم نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي له .. بينما ابلغ الرئيس البولوني ليخ كازانسكي طالباني ان ظروفه الصحية استدعت تأجيل زيارته الى وارشو .

لندن: عقد الرئيس العراقيجلالطالباني اجتماعا مع الرئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد الليلة تم خلاله بحث "الأوضاع العامة في البلاد على مختلف المستويات، وفي مقدمتها مسألة اقرار قانون الانتخابات". وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع قال طالباني انه بحث مع المالكي جميع المسائل والمشاكل العالقة التي تقف في طريق المسيرة السياسية والديمقراطية في البلاد وقال "تباحثنا في جميع المسائل والمشاكل والأوضاع وكانت الآراء متفقة مئة بالمئة خاصة حول ضرورة تمشية قانون الانتخابات وكذلك الوقوف بوجه المؤامرات المعادية للمسيرة الديمقراطية والهادفة الى إحياء الدكتاتورية" كما نقل عنه بيان صحافي للرئاسة العراقية الى "ايلاف". واشار الى انه تم ايضا بحث مسألة تعزيز العلاقات الثنائية بين الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامته وحزب الدعوة بزعامة المالكي وضرورة تعزيز العلاقات الوطنية بشكل عام . واضاف أن حكومة المالكي هي حكومة وحدة وطنية ونالت ثقة البرلمان بالإجماع الوطني منذ تأسيسها وهي قائمة الى أن ينتهي البرلمان الحالي.

واوضح طالباني أن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان حق تمديد البرلمان لشهر واحد .. وقال "نحن لم نقرر إلى الآن هذا الموضوع فيجب أن نبحث ذلك مع رئيس البرلمان .. ونحن إلى جانب تمرير القانون بسرعة وعدم تأجيل الانتخابات لأن الانتخابات ضرورية ووفق الدستور لا بد من إجرائها في موعدها".

من جانبه أوضح المالكي أنه بحث مع طالباني القضايا المتعلقة بضمان استمرار عمل الدولة والعملية السياسية ومواجهة التحديات فضلا عن مناقشة الكثير من الموضوعات الحساسة والمهمة في هذه المرحلة منها قضية الانتخابات وضرورة التعجيل بإنهاء ما حصل من جدل أو خلافات حول قانونها . واضاف "ان الرئيس سيتخذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذه المشكلة التي لا تزال عالقة حتى تأخذ الانتخابات طريقها كونها تشكل مفصلا حيويا وحساسا من تاريخ العملية السياسية".

وأكد المالكي "وجود تحديات داخلية وخارجية من شأنها عرقلة المسيرة السياسية في البلاد" موضحاً أن هناك "إرادة وطنية تستند إلى تاريخ من العلاقات والفهم المشترك والتطلعات المستقبلية بيننا وبين التحالف الكردستاني بشكل عام ومع الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل خاص". وقال "أتفقنا وفخامة الرئيس على ضرورة تعزيز هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل كل الدائرة الوطنية باتجاه تجميع القوى وتجميع الإرادات لإدامة العملية السياسية وفق أسسها وقواعدها الدستورية التي تتعامل في القضايا الوطنية بشكل منفتح وتنفتح على كل مكونات الشعب العراقي".

وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كانت الانتخابات ستؤجل أم لا ؟ قال رئيس الوزراء إن " الانتخابات لا تؤجل إن شاء الله لأن هذا يعني تدمير لكل ما بنيناه وضحينا من أجله في العملية السياسية". واضاف "ان قضية الاتفاق على البنود التي يعمل عليها بعض الأخوة في مجلس النواب وكانت مورد نقاش مع فخامة السيد الرئيس قد تم الاتفاق عليها أما القانون سيمضي ولكن إذا لم يمض فسيكون داخل مجلس النواب الغالبية المطلوبة لتمريره للمرة الثالثة".

واكد المالكي "إن الحكومة قائمة على أسس دستورية والدستور أعطاها عمل أربع سنوات وما بعد الأربع سنوات نعم ستكون حكومة تصريف أعمال". وكانت الحكومة الحالية قد تشكلت في ايار (مايو) عام 2006 ولذلك فأن ولايتها ستستمر حتى ايار من العام المقبل في وقت ستجري الانتخابات قبل هذا الموعد الامر الذي يمكنها بالاستمرار بكامل صلاحياتها حتى تشكيل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات المنتظرة في اذار (مارس) المقبل .

وياتي اجتماع طالباني والمالكي في وقت تسعى بعثة الامم المتحدة في العراق عبر مباحثات اجرتها اليوم مع كبار المسؤولين العراقيين للتوصل الى حل لأزمة قانون الانتخابات التي تنتهي غدا الفترة المحددة لامكانية نقضه مجددا حيث يعقد قادة وممثلو الكتل السياسية اجتماعا للتوصل الى حلول وسط ترضي جميع الفرقاء السياسيين .

واثر مباحثات اجراها رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق ايد ميلكرت مع رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في بغداد اليوم كلا على انفراد فقد اكدت البعثة انه في ضوء الأوضاع الحالية فلا يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل وقد ينتقل إلى آذار في حالة النقض الثاني كما نقل عنها بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان العراقي الى "ايلاف".

وخلال اجتماع عقده ممثلو الكتل السياسية الليلة في منزل زعيم الحركة الوطنية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي فقد تقرر اجراء تعديلات على قانون الانتخابات مقابل عدم نقض الهاشمي له .
ويكون يوم غد الخميس الاخير الذي يحق فيه للهاشمي نقض القانون مجددا فاما ان ينقضه فعلا او يوافق عليه او ان لا يكتب اي شيء وبالتالي يعد موافقا عليه بحسب الدستور. وتنص الفقرة خامسا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون فان على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي . وكان مجلس النواب صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية.

الرئيس البولوني لطالباني : ظروفي الصحية أجلت زيارتكم لوارشو
قال الرئيس البولوني ليخ كازانسكي في رسالة الى الرئيس العراقي جلال طالباني لن ظروفه الصحية دفعت الى تأجيل زيارته الى وارشو .

واضاف كازانسكي في رسالته قائلا "بسبب ظروفي الصحية أجبرت على تأجيل زيارة فخامتكم الى بولندا للفترة ما بين التاسع عشر والحادي والعشرون من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009" . واضاف "إنني على علم بأهمية هذا الحدث لكلا البلدين وسنحدد لها موعداً آخر يكون مناسباً لكلا الطرفين وأنا أيضاً مسرور لأقابل سيادتكم في الجلسة العامة القادمة لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2010". وتابع "لقد تابعت بإهتمام بالغ نشاطات سيادتكم وإلتزامكم من خلال الجهود المبذولة الهادفة لإنجاح عملية التغيير وتعزيزها في العراق.. وأنا على أتم الثقة بأن العراق وبولندا سيستمران بالتعاون وتنمية أواصر الصداقة فيما بينهما كما إنني على يقين أن المبادرات المشتركة ستساعد كلا البلدين على ضمان تنمية وتطور مستقرين".

وكان من المقرر أن يقوم طالباني بزيارته الرسمية إلى بولونيا في ختام زيارة الى فرنسا استمرت اربعة ايام لاجراء مباحثات مع ألرئيس كازانسكي لتعزيز علاقات البلدين وتطوير التعاون التسليحي والاقتصادي المشترك ومساهمة وارشو في عمليات اعمار العراق .