دليل المجتمع الإنساني إلى مؤتمر كوبنهاغن المناخي

تكشف شبكة الأنباء الإنسانية عن جملة من الأسئلة تتعلق بمختلف القضايا التي من المفترض أن يتناولها مؤتمر كوبنهاغن المناخي بدءا من أوائل الأسبوع القادم.

جوهانسبرغ: أثناء مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ والذي سيعقد في كوبنهاغن لن يتتبع مجتمع المساعدات الإنسانية المناقشات حول "من سيقلل كمية انبعاث الغازات الدفيئة فقط بل سيقوم كذلك بضبط هوائياته لتتبع المحادثات حول القضايا التي تؤثر بالفعل على نطاق عمله.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يستمر أسبوعين من 7 إلى 18 ديسمبر 2009 إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وقد أفادت منظمات الأمم المتحدة، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن تأثير الأحداث المتصلة بتغير المناخ بدأ يتكشف بالفعل وأن على مجتمع المساعدات الإنسانية أن يركز على ما بعد كوبنهاغن.

ومع أن المنظمات الإنسانية ليست طرفاً في المفاوضات، ولكنها تأمل أن تبلغ -- وربما تؤثر على -- المفاوضين من خلال تسليط الضوء على معاناة بعض المجتمعات التي تعمل معها، عبر سلسلة من المحاضرات على هامش المؤتمر. كما أنها تأمل في العثور على إجابات لبعض الأسئلة الصعبة حتى يتمكنوا من مساعدة المجتمعات الفقيرة على التكيف مع تغير المناخ.

وهذا دليل لما سيراه العاملون في المجال الإنساني في كوبنهاغن:

التمويل من أجل التكيف

*كم من المال سيكون متاحاً لمساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع مناخ تتزايد تقلباته؟

يأتي على رأس القائمة بالنسبة للجميع المال المخصص من أجل التكيف للمساعدة في بناء صمود المجتمعات المحلية، وقد تم طرح تقديرات مختلفة للتكيف مع تغير المناخ في السنوات القليلة الماضية. فقد أعلن البنك الدولي، الذي يعد واحدة من أكثر التقديرات أهمية، مؤخراً عن الحاجة إلى ما بين 75 و100 مليار دولار في الفترة من 2010 إلى 2050، وهو رقم متوقع أن يكون محل مناقشات مستفيضة في كوبنهاغن.

وتعتقد إيلانا سولومون، مستشارة السياسات في وكالة المعونة "أكشن إيد الولايات المتحدة"، أن أرقام البنك الدولي المتوقعة تمثل "تقديراً منخفضاً"، لأنها لم تأخذ في الاعتبار استراتيجيات التكيف المبنية على أحوال المجتمع.

وذكر ديفيد كامبل لندرم، وهو باحث في منظمة الصحة العالمية، أنه لا يجب أن ينسى الناس أن عليهم تمويل خدمات مثل الزراعة وإمدادات المياه والصرف الصحي ونظم الإنذار المبكر للأمراض، فهذا لا يحمي الأرواح وينقذها فقط، ولكنه يحد من التأثر بتغير المناخ في المستقبل أيضاً.

وتأمل المنظمات الإنسانية في إتباع نهج متعدد القطاعات، فالنص الخاص بالتكيف والمطروح على الطاولة واسع النطاق ويدعو إلى التقليل من الأخطار التي تهدد "حياة وصحة الإنسان وسبل العيش والأمن الغذائي والأصول وأسباب الراحة والنظم الايكولوجية والتنمية المستدامة".

ويدير مرفق البيئة العالمية Global Environment Facility، وهو الآلية المالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، صندوقين خاصين: صندوق أقل البلدان نمواً، والصندوق الخاص بتغير المناخ، اللذان يمنحان الأموال لمشاريع التكيف.

وسيدير مرفق البيئة العالمية صندوق التكيف الجديد أيضاً، والذي سيقوم بجمع الأموال من فرض ضريبة تصل إلى اثنين بالمائة على القروض التي تولدها آلية التنمية النظيفة، التي أنشئت بموجب بروتوكول كيوتو.

وتتيح هذه الآلية للبلدان الصناعية الكسب والمتاجرة في أرصدة الانبعاثات من خلال تنفيذ مشاريع في البلدان المتقدمة أو النامية، ثم استخدم هذه الاعتمادات للوفاء بالتزاماتها تجاه أهداف الحد من انبعاث الغازات الدفيئة.

ولكن المال المتوقع جمعه من خلال هذه الآلية لن يكون كافياً، وهذا ما جعل البلدان تبحث عن خيارات أخرى. "فهناك مقترحات مختلفة لكيفية جمع المال، ولكن حتى الآن مازالت التعهدات بدفع النقود قليلة،" كما قال مايك شاناهان من المعهد الدولي للبيئة والتنمية الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له.

واستشهد شاناهان باقتراح المكسيك بإنشاء صندوق أخضر تلتزم جميع البلدان بالمشاركة فيه، باستثناء أقل البلدان نمواً وفقاً للناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، والانبعاثات وعدد السكان. وكانت أقل البلدان نمواً قد اقترحت فرض ضريبة تكيف على تذاكر الطيران الدولي، يمكن أن تجمع 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً تخصص لبرامج التكيف.

الأموال

*كيف سيتم توجيه الأموال إلى البلدان أو المجتمعات المتضررة؟

وقالت بلقيس العشا، أحد مؤلفي تقرير عن التكيف أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ IPCC، وهو هيئة علمية عالمية، إنها تأمل في التوصل إلى التزام بزيادة التمويل المخصص للتكيف، ولكنها تريد التوصل إلى آلية تمويل تساعد البلدان المتضررة في الوصول إلى الأموال بسهولة.

وتريد البلدان الفقيرة أن تحكم الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ أي آلية تمويل تتم الموافقة عليها؛ وتزعم أن المدفوعات كانت بطيئة حتى الآن وعملية الحصول على الموافقة معقدة للغاية. وقالت سولومون أن البلدان المعرضة للخطر "فقدت ثقتها" في قدرة مرفق البيئة العالمية على إدارة الشؤون المالية المتعلقة بالمناخ، والنقاش حول مقدار التمويل المتوفر "يتعلق مباشرة بالحديث" عن "تعريف التعرض للخطر".

تعريف التعرض للخطر

*كيف تعرف من هو الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ؟

يعتبر النقاش حول إيجاد مقياس لتحديد مدى تعرض البلدان النامية للخطر بسبب تغير المناخ، والذي سوف يساعد في تحديد التوزيع العادل لأموال التكيف، نقاشاً ساخناً. وقالت سولومون أن "الموارد الشحيحة" المتاحة من أجل التكيف دفعت إلى الحاجة لتعريف البلدان الأكثر تعرضاً للخطر.

وكان ممثل مرفق البيئة العالمية أول من أثار المسألة في جولة سابقة من محادثات تغير المناخ في بون بألمانيا، في يونيو 2009، حيث قال أن المرفق يدرس وضع مؤشر لمواطن الضعف المحتملة حتى يتسنى توزيع الموارد بصورة عادلة.

وصرح خبراء أن تحديد مستوى التأثر سيكون غاية في التعقيد، لأن هناك مؤشرات مختلفة يمكن استخدامها. وفي تقريره الرابع عن التقييم، قال الفريق الحكومي الدولي أن تعرض المجتمع للخطر بسبب تغير المناخ يتأثر بمسار التنمية الذي يتبعه مدى التعرض للخطر وتوزيع الموارد والضغوط السابقة والمؤسسات الحكومية والاجتماعية.

وأشار تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن "جميع المجتمعات تتمتع بقدرات كامنة على التعامل مع بعض التغيرات في المناخ، ولكن القدرات التكيفية ليست موزعة توزيعاً عادلاً، سواء بين البلدان أو داخل المجتمعات" ولذلك من الضروري إيجاد صيغة يمكن أن تثبت قدرة البلد على التكيف مع تغير المناخ.

وقالت سولومون أنه في الوقت الذي تقتصر فيه المناقشات بشأن التعرض للخطر على البلدان، يتم التغاضي عن الفئات الضعيفة من السكان مثل النساء، اللواتي ينبغي أن تستهدفهن موارد التكيف على وجه التحديد.

وقالت ستيفاني لونغ من منظمة أصدقاء الأرض الدولية، وهي منظمة بيئية غير حكومية، إنهم سوف يرون أن الحقوق المدنية وتعويض المجتمعات كانت مدرجة في آليات تمويل مواجهة تغير المناخ، والتي"يمكن إثارتها" في حال أتضح أن للمشاريع المقترحة أو المنفذة لجمع الأموال "آثاراً اجتماعية وبيئية واقتصادية محلية سلبية".

الغابات وسكانها

*هل سيحصل سكان الغابات على منافع من استراتيجية تخفيض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وترديها؟

من المتوقع إدراج إستراتيجية تخفيض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وترديها في البلدان النامية في الاتفاق النهائي.

وقال شاناهان من المعهد الدولي للبيئة أنه بموجب هذه الاستراتيجية، ستحصل البلدان التي تحد من إزالة الغابات على نقاط مقابل خفض الانبعاثات ... ويمكن أن تباع هذه النقاط في أسواق الكربون الدولية من خلال صندوق تعويضات تدفعها الدول المتقدمة، أو كما يبدو على الأرجح، تدفع باستخدام كلا النهجين معاً".

ويعتبر إزالة الغابات أحد المحركات الرئيسية لتغير المناخ، فهو المسؤول عن 17.4 بالمائة من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة - أي أكثر من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، التي تمثل ما يزيد قليلاً عن الـ 13 بالمائة، وفقاً للفريق الحكومي المعني بتغير المناخ.

وأشار شاناهان إلى أن إيقاف هذا المصدر من مصادر الانبعاثات يمكن أن يساعد في الحد من تغير المناخ، " ويجلب أيضاً منافع ضخمة للمجتمعات المحلية والتنوع البيولوجي، ولكن ذلك يحدث فقط إذا كان مصمماً بشكل جيد".

وسيكون التحدي هو ضمان أن تنفق هذه الأموال فعلاً على حماية الغابات "بكل العمليات الإيكولوجية الطبيعية التي يعتمد عليها الإنسان، بدلاً من تشجيع قطع الأشجار واستبدال الغابات بالمزارع التي تستفيد منها الشركات فقط، ومن شأنها أن تؤدي إلى حدوث خسائر فادحة في التنوع البيولوجي".

وأضاف "أنها أيضاً المفتاح لضمان أن يكون هذا المال مفيداً للمجتمعات المعتمدة على الغابات، الذين ظلوا أمناء على الغابات لعدة أجيال مضت، وإلا فإنها ببساطة ستملأ جيوب النخب ذات النفوذ، بما في ذلك الشركات الأجنبية".

وستكون إحدى القضايا المركزية هي معالجة المسائل المتعلقة بحيازة الغابات وضمان أن تكون للمجتمعات المعتمدة على الغابات حق الاستفادة منها من الناحية القانونية. وقالت لونغ أنهم يتابعون هذه المسألة.

"المهاجرون" بسبب المناخ

*وماذا عن حقوق المشردين بسبب الكوارث الطبيعية المتزايدة والأكثر شدة؟

لاحظت ألينا ناروسوفا، المتخصصة في سياسة الهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة، أنه بالرغم من أن النص التفاوضي أشار إلى الهجرة والتشرد، "إلا أن الأمر يتوقف على ما إذا كان سيستمر حتى بدء اجتماع كوبنهاغن." وتنظم المنظمات غير الحكومية مثل المنظمة الدولية للهجرة لقاءات جانبية لضمان بقاء هذه القضية على قمة الأولويات.

وقالت لونغ أن منظمتها غير الحكومية تبحث عن حماية والاعتراف بحقوق الأشخاص الذين أجبروا على الهجرة نظراً لتغير المناخ، ودمج آلية للتصدي لتشريد أعداد كبيرة من "لاجئي المناخ في التمويل المخصص للتكيف".

وفي عام 2008، أجبرت الكوارث الطبيعية ذات الصلة بالمناخ مثل الجفاف والأعاصير والفيضانات 20 مليون شخص على الخروج من ديارهم - أي أكثر بكثير من 4.6 مليون مشرد من جراء الصراعات - وفقاً لدراسة مشتركة أجراها مؤخراً مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومركز مراقبة النزوح الداخلي الذي يتخذ من جنيف مقراً له.

الزراعة

* هل سيحصل الأمن الغذائي والزراعة على الاهتمام الذي يستحقانه؟

الزراعة هي المصدر الرئيسي للغذاء والدخل لنصف سكان العالم، وهي النشاط الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ، ولكنها أيضاً مصدر رئيسي لانبعاث الغازات الدفيئة الخطيرة.

ويأتي حوالي 14 في المائة من الانبعاثات السنوية للغازات الدفيئة، غالباً ثاني أكسيد الكربون، من الزراعة، وحوالي 74 بالمائة من إجمالي الانبعاثات الزراعية تنشأ في البلدان النامية.

وقال جيرالد نلسون، وهو باحث بارز في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومقره الولايات المتحدة، وهي مؤسسة بحثية تحاول تبني قضية الزراعة أن "السؤال هو إلى أي مدى سيذكر الأمن الغذائي والزراعة والتخفيف من حدة لفقر في النص النهائي".

وهناك قسم عن الزراعة في النص التفاوضي يدعو لتطوير نظم ذات كفاءة وإنتاجية زراعية عالية لا تؤدي فقط إلى خفض الانبعاثات ولكن تساعد هذا النشاط أيضاً على التكيف مع تغير المناخ، كما أنه يدعو فرع الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ الخاص بالمشورة العلمية والتكنولوجية لإعداد برنامج عمل يساعد في تحقيق هذا الهدف.

وقال نيلسون أنه سوف يترقب ويرى "ما إذا كانت هيئة المشورة العلمية والتكنولوجية ستقدم برنامج عمل في مجال الزراعة، وإذا كان الأمر كذلك، ما الذي سيشمله". كما أنه يريد أن يرى ما إذا كان يجب السماح بدفع أموال للمزارعين في البلدان النامية لتنحية الكربون في التربة، وما هي الآليات التي يمكن استخدامها.

الصحة

*هل يهتم أحد بحماية صحة الناس؟

وقال كامبل لندرم من منظمة الصحة العالمية أنه قد "تم تحديد الصحة كأولوية" في النص التفاوضي الأصلي "ولكن ذلك ينسى أحياناً". وأشار إلى أن البلدان - ومعظمها في العالم النامي - قد تنفق ما بين ستة مليارات دولار و18 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030 لتغطية التكاليف الإضافية للخدمات الصحية نتيجة لتغير المناخ.

كان هذا الرقم مستنداً إلى تقييم أعدته منظمة الصحة العالمية، بني على أساس دراسات حول تأثير الأمراض الحساسة لتغير المناخ، مثل أمراض الإسهال - التي تعد ثاني أهم الأمراض المعدية المسببة لوفيات الأطفال - وتمثل نحو 1.8 مليون حالة وفاة سنوياً.