لجنة روسية إسرائيلية تستأنف عملها

موسكو: تستأنف اللجنة الوزارية الاقتصادية الروسية الإسرائيلية المشتركة عملها بعد قطيعة دامت ثلاثة أعوام بعقد اجتماعها السابع في موسكو في 3 ديسمبر بحضور فيكتور زوبكوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، وافيغدور ليبرمان نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية وزير الخارجية.

وأخبر مصدر حكومي روسي وكالة نوفوستي للأنباء بأن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإسرائيل شهدت تطورا في الفترة الأخيرة وأن حجم التبادل التجاري بينهما بلغ أعلى مستوياته - 2.8 مليار دولار أميركي - في عام 2008.

وقال المصدر إن الجانب الروسي يريد أن تكون التكنولوجيا المتطورة محور التعاون الاقتصادي الروسي الإسرائيلي المشترك لكيلا يتأثر التعاون بأزمات الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسرائيل تراجع إلى حد كبير في الفترة من يناير إلى يوليو 2009 حينما اجتاحت أحدث أزمة اقتصادية العالم.

ومن الموضوعات التي يمكن أن تبحثها اللجنة المشتركة توريد الغاز الطبيعي الروسي إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن استئناف عمل اللجنة الاقتصادية الروسية الإسرائيلية المشتركة سبقه قيام الجانب الروسي بخطوات نحو نزع فتيل التوتر الذي شاب العلاقة بين روسيا وإسرائيل بعدما تبنت روسيا قرارا مناهضا لإسرائيل لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 16 أكتوبر. ثم أبلغت روسيا إسرائيل أنها لن تؤيد إحالة هذا القرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا أعلن مسؤول روسي في يوم الثلاثاء الماضي أن روسيا قد تصوت لصالح فرض عقوبات على إيران إذا كان قرار بهذا الشأن محل إجماع سائر البلدان. ونزعت موسكو بذلك فتيلا آخر للتوتر في العلاقات الروسية الإسرائيلية وفقا لما قالته "كوميرسانت".

ومن جانبه قال ليبرمان في مقابلة مع صحيفة "ارغومينتي نيديلي" إنه نصير غيور لتوطيد العلاقات الإسرائيلية الروسية وقد أسفرت جهوده وجهود حزبه "إسرائيل بيتنا" عن توقيع اتفاقيات تعطي دفعا قويا لإنماء العلاقات الثنائية بما فيها اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من دخول البلد الآخر بتأشيرة دخول.

وأشار ليبرمان إلى أن المهاجرين من روسيا أصبحوا يسيطرون على العديد من قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، فيما حصل أربعة منهم على حقائب وزارية بعد أن حل حزب المهاجرين الروس "إسرائيل بيتنا" في المرتبة الثالثة بين الأحزاب الإسرائيلية التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.