الهند ترفض اقامة مشروع دفاعي مشترك مع "اي ايه دي اس"

نيودلهي: رفضت الحكومة الهندية مشروع اقامة شركة مختلطة بين المجموعة الاوروبية لصناعة الطيران والدفاع "اي ايه دي اس" والمجموعة الهندية للهندسة "لارسن اند توربو" متذرعة بان الاستثمار الاجنبي في هذا المشروع كبير جدا، كما افادت الشركتان المعنيتان الخميس.
وكانت المجموعتان اعلنتا في ايار/مايو مشروعهما لاقامة شركة مختلطة متخصصة في تصميم وتطوير انظمة تتعلق بالكترونيات الدفاع والطيران وانظمة اتصالات نقالة لاستخدامات عسكرية في الهند وبقية انحاء العالم.

واعلن متحدث باسم المجموعة الاوروبية لصناعة الطيران والدفاع "اي ايه دي اس" ومقرها في ميونيخ (المانيا)، ان المجموعة و+لارسن اند توربو+ "تبلغتا بان هيكلية الشركة المختلطة المقترحة لم تحصل على موافقة" السلطات، مؤكدا بذلك معلومات اوردتها صحيفة فايننشال تايمز.
وبحسب لارسن، فان هذا الرفض الصادر عن مجلس تشجيع الاستثمارات الاجنبية، يعود لكون الاستثمارات الاجنبية المباشرة في شركات الدفاع محددة بنسبة 26%.

واعربت "اي ايه دي اس" عن "خيبة املها" من هذا القرار، معتبرة ان المشروع "يحترم كل المعايير" التي حددتها السلطات الهندية لهذا القطاع.
واضاف المتحدث باسم المجموعة الاوروبية "نبقى ملتزمين بقوة في اقامة شراكة على المدى الطويل مع الصناعة الهندية".

وكانت الشركة المختلطة ستقدم استثمارا اساسيا بقيمة مليار روبية (15 مليون يورو) وتحريك رقم اعمال من 20 الى 25 مليار روبية على مدى خمسة الى سبعة اعوام.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز الخميس عن الامين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية اميت ميترا قوله ان الحد من قيمة الاستثمارات الاجنبية في مجال الدفاع ينبغي ان يتعدل.

وقال ميترا ان قطاع الدفاع "قد يكون القطاع المقبل الذي سيسجل نموا قويا، لكن مشاركة اجنبية فيه امر ضروري".
وتتوقع الهند، احدى اكبر زبائن معدات الدفاع، ان تنفق اكثر من ثلاثين مليار دولار (22,5 مليار يورو) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحديث انظمة التسلح لديها.
واضطرت المجموعة البريطانية "بي ايه اي سيستمز" ايضا الى اعادة النظر في مشاريعها لاقامة شركة مختلطة مع المجموعة الهندية "ماهيندرا اند ماهيندرا" لصناعة السيارات بهدف تزويدها بسيارات مدرعة. وكانت ترغب اصلا في امتلاك 49% من حصص الشركة المختلطة.