حماس بصدد تطبيق عقوبة الاعدام لمكافحة المخدرات

تعتقد حركة حماس أن تطبيق عقوبة الإعدام ستحد من ظاهرة تهريب المخدرات في قطاع غزة والتي انتشرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة.

غزة:تعتزم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة تطبيق عقوبة الاعدام على العصابات التي تجني الاموال من المخدرات المهربة وذلك بعد تفشي ادمان العقاقير والمخدرات بين فلسطيني القطاع المحاصرين.
ويقول مسؤولون أمنيون من حماس وجماعات حقوق الانسان ان تهريب المخدرات عبر أنفاق ينقل فيها كل أنواع البضائع من مصر لاختراق الحصار الاسرائيلي زاد على نحو يثير القلق خلال الشهور القليلة المنصرمة.

ويقضي قرابة ثلث 300 سجين في غزة العقوبة في سجن غزة الرئيسي لادانتهم في اتهامات لها علاقة بالمخدرات لكن مسؤولين يقولون ان السجن يبدو أنه لا يمثل رادعا كافيا لمكافحة التجارة المربحة.
لذا قررت حماس تشديد العقوبة وتطبيق قانون مصري يجيز الحكم بالاشغال الشاقة المؤبدة وعقوبة الاعدام وذلك بدلا من قانون عسكري اسرائيلي لا تتجاوز أقصى عقوبة فيه السجن لمدة عشر سنوات.

وقال محمد عابد النائب العام المعين من قبل حكومة حماس بغزة "لقد رأينا أن القانون المصري أفضل ملاءمة في التعامل مع تطور الجريمة من حيث نوعها ونوعية المجرمين. القانون المصري يغطي مساحة أوسع من الافعال."
وأضاف في مقابلة مع رويترز من مكتبه "انه أكثر حزما وأشد حيث تصل العقوبات الى الاشغال الشاقة المؤبدة والاعدام."

ولدى عابد العديد من الادلة التي تمت مصادرتها في الاونة الاخيرة.
وتمتليء غرفة تخزين في مقر النائب العام بغسالات وأجهزة تسجيل وتلفزيون وكمبيوتر وعلب للجبن خبأ مهربون فيها الحشيش والاقراص.

وانتشر عقار ترامال المخدر ومسكن الالام بشدة في قطاع غزة خلال العام المنصرم بين سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون شخص والذين وجد بعضهم في المخدرات ملاذا من التدمير الذي تسببت فيه حرب اسرائيلية استمرت ثلاثة أسابيع على القطاع في يناير كانون الثاني.
وقال مساعد لعابد "تم اخفاء مليون قرص حبوب ترامال داخل غسالة". ومن السهل تهريب المخدر الذي يبعث على النشوة في القطاع وهو منتشر بين الشباب في غزة. وتقول الشرطة انه يباع في المدارس الثانوية بالقطاع.

ويقول خبراء في علم النفس ان تعاطي المخدرات مبعثه التغلب على الاكتئاب في مجتمع يمزقه الانقسام السياسي بين حماس ومنافستها حركة فتح بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث تتبنى الحركتان رؤيتين مختلفتين تماما لمستقبل الفلسطينيين.
وترفض حماس أي اتفاق سلام يعترف باسرائيل التي تريد فتح تحقيق السلام معها واقامة دولة فلسطينية تعيش بجوارها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن دوافع بعض مدمني المخدرات في غزة مبتذلة مثل القضاء على الملل أو زيادة التركيز أو المتعة الجنسية.
وتؤيد حكومة حماس رسميا التجارة عبر الانفاق كوسيلة لتحدي الحصار الاسرائيلي وتقول انها تراقب عن كثب البضائع التي تنقل تحت الارض يوميا.

لكن جماعات معنية بحقوق الانسان تقول انه لا توجد سيطرة كافية لمكافحة تجارة المخدرات.
وقال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان الشهور القليلة المنصرمة كانت الاسوأ منذ سنوات عديدة بالنسبة لتفشي المخدرات في القطاع.

وأضاف أن تشديد العقوبات لن يمنع الجريمة ودعا حماس لاحكام قبضتها على تجارة الانفاق.
وقال أبو شمالة "ما لم يكن هناك تدخل ومعالجة حقيقية فأعتقد أننا مقبلون على أزمة حقيقية."
لكن الطريق الوحيد أمام غزة للعودة الى وجود طبيعي بشكل أكبر هو رفع الحصار واستئناف التجارة التقليدية بوجود جمارك وسيطرة للشرطة وتعاون رسمي مع الدول المجاورة.

ولن يحدث هذا الا بانفراج بين اسرائيل وحماس.
ويقول سجناء في غزة يقضون عقوبات لاتجارهم في الحشيش انهم فعلوا ذلك من أجل المال في القطاع الذي يعرف بأنه "سجن مفتوح" لا يوجد فيه مستقبل ولا وظائف.

ويقول خبراء اقتصاد في غزة ان معدلات البطالة والفقر في القطاع تفوق 50 في المئة. وقضت الحرب الاسرائيلية على معظم الصناعات المحلية ومنع الحصار استيراد الصلب والاسمنت لاعمال اعادة الاعمار.

وقال سجينان لرويترز انهما يتمنيان ألا يستهدف القانون الجديد صغار المجرمين مثلهما ويترك التجار الكبار يزدادون غنى.
وقال سجين وهو أب لطفلين "لا يستطيعون اثبات شيء ضدهم. هؤلاء الناس يظهرون بمظهر جيد ويتحدثون بشكل جيد وفقط الصغار أمثالنا هم الضحايا."
وأضاف "الانفاق جلبت الدمار الى غزة."