وزير الهجرة الفرنسي يرى في الاتحاد الاوروبي سوقا كبرى للجوء

اعلن بيسون انه سيباشر معالجة ما يدعوه "سوقا كبرى للجوء في اوروبا"، مثيرا بذلك الخميس انتقادات جمعيات تتهمه بالرغبة في تثبيط عزم اللاجئين من الوصول الى فرنسا.

باريس:يرى وزير الهجرة الفرنسي اريك الذي كان يتحدث لدى عودته من زيارة الى البلقان من الاثنين الى الاربعاء "ان هناك زيادة واضحة في عدد مرشحي الهجرة الذين يتقدمون بطلبات للحصول على حق اللجوء". واعلن برس "اذا اردنا صيانة هذا التقليد (حق اللجوء)، لا يمكننا ان نوافق على هذا التحول". وقال بيسون "بوضعنا حدا لسوق اللجوء في اوروبا، سنحمي المضطهدين بصورة افضل وسنناضل بفعالية اكبر ضد شبكات الهجرة غير الشرعية".

وفي معرض الملاحظة ان هناك "نموا كبيرا في طلب" اللجوء و"تزايد انحراف هذا الاجراء" عن مساره الاصلي، قال الوزير "انها كارثة مطلقة بالنسبة الى تقليد اللجوء والى فضاء شنغن" لحرية التنقل داخل الاتحاد الاوروبي. ومع 42599 طلبا مقدما العام 2008، اي بزيادة 19,9% مقارنة بالعام 2007، اصبحت فرنسا اول وجهة لطالبي اللجوء في الاتحاد الاوروبي، بحسب مكتب حماية اللاجئين والمشردين، وهو هيئة رسمية.

وفي الدرجة الثانية، تلقت بريطانيا 25930 طلب لجوء حظي 7300 منها برد ايجابي. ولا يعتزم الوزير الفرنسي اجراء تعديل فوري على القانون الفرنسي. لكن ذلك "لا يشكل التزاما للمستقبل" نظرا الى الزيادة المستمرة في الطلبات، كما قال. واعتبرت منظمة العفو الدولية ان بيسون "يسعى الى تحويل طالبي اللجوء" بفضل عمليات مراقبة عن كثب لدول المغادرة او العبور (ليبيا والمغرب وموريتانيا) "لكي تكون عمليات الطرد اكثر فعالية".

وبحسب منظمة "فرنسا ارض اللجوء، وهي منظمة غير حكومية، فان محاولة الالتفاف حول القانون تنجم عن اقفال طرق الهجرة المستمرة مع 30 الف لاجىء اعيدوا الى الحدود في 2008. واثار اريك بيسون المنشق عن الحزب الاشتراكي، في الاشهر الاخيرة انتقادات عدة في فرنسا لانه اعاد الى افغانستان عددا صغيرا من المهاجرين غير الشرعيين من الشباب واطلق مناقشة واسعة حول الهوية الوطنية او لانه حمل على "عقود الزواج الرمادي". واستخدم الوزير هذا التعبير الاخير للاشارة الى عقود الزواج التي يستغل فيها الشريك المهاجر حسن نية شريكه (او شريكته) الفرنسي بهدف الحصول على اوراق ثبوتية.