ايران ترفض تطبيق الشفافية على المواقع الجديدة

من المتوقع أي يؤدي الموقف الإيراني الجديد بشأن ملفها النووي إلى إثارة شكوك الغرب حول استعداد طهران للتوصل إلى اتفاق مع الدول الكبرى.

طهران: قالت ايران يوم الجمعة انها لن تقدم للوكالة الدولية للطاقة الذرية سوى الحد الادنى من المعلومات بشأن خططها لبناء عشر محطات جديدة لتخصيب اليورانيوم وهو موقف من المؤكد أن يذكي شكوك الغرب بشأن برنامجها الذري.
وكانت طهران قد أعلنت يوم الاحد أنها ستقوم ببناء عشرة مواقع أخرى لتخصيب اليورانيوم على غرار موقعها في نطنز الخاضع لرقابة الوكالة الدولية في تحد لقرار اتخذه مجلس محافظي الوكالة التابعة للامم المتحدة وبخ ايران لبنائها سرا منشأة ثانية لتخصيب اليورانيوم.

وانسحبت ايران من جانب واحد عام 2007 من مدونة معدلة لقواعد السلوك أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب الدول بابلاغ الوكالة عن أي خطط نووية بمجرد اعدادها كي تتمكن من ملاحقة أي نشاط غير مشروع لانتاج أسلحة ذرية. وجاء الانسحاب احتجاجا على الجولة الاولى من عقوبات الامم المتحدة.

وعادت ايران الى مدونة سلوك سابقة للوكالة الدولية بشأن الشفافية تقضي بالابلاغ عن أي موقع جديد قبل 180 يوما فقط من بدء الانتاج.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية أن مسؤولا ايرانيا كبيرا أوضح أن ايران ستطبق الحد الادنى من قواعد الشفافية على خطة لانشاء عشر محطات أخرى للتخصيب.

ويقول محللون ان ايران ستحتاج الى عدة سنوات ان لم يكن عقود من أجل توسع كبير للتخصيب كهذا لكنهم يخشون من أن يزيد تمسك ايران بقواعد مهملة للابلاغ عن النشاط النووي سيزيد من احتمال أن تسعى طهران لتحويل نشاط التخصيب سرا "لانتاج أسلحة".

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية ان دبلوماسيا ايرانيا رفيعا منخرطا في المحادثات النووية مع الغرب قال ان ايران لن تتعاون مع الوكالة الدولية فيما يتجاوز اتفاقا أساسيا لضمانات منع الانتشار النووي.

ونقلت وكالة الانباء عن أبو الفضل زورهواند قوله "طبقا (لاتفاق) الضمانات يتعين علينا ابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية... بعد تركيب المعدات (أجهزة الطرد المركزي) وقبل 180 يوما فقط من ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي." وأضاف الدبلوماسي الايراني الذي كان سفيرا سابقا لدى ايطاليا قائلا "سنتصرف في حدود اطار الضمانات."

وأضاف أنه "منذ عام 2007 أوقفت ايران رسميا تطبيق التعديلات على المدونة 3.1 التي تلزم الدول بابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما تخطط لبناء منشأة."

وأبلغت الوكالة الدولية ايران بأنها "خرجت على القانون" بعدم الاعلان عن موقع التخصيب الثاني بالقرب من مدينة قم بمجرد وضع الخطط لانشائه.

وقالت ايران ان انشاء الموقع بدأ في عام 2007 وانها أخفته خوفا من هجمات جوية قد تشنها اسرائيل. وأبلغت طهران الوكالة الدولية بالمشروع في سبتمبر أيلول الماضي. وتقول القوى الغربية ان طهران أقدمت على هذه الخطوة بعد أن علمت أن أجهزة مخابرات تلك القوى اكتشفت الموقع.

وقال دبلوماسيون غربيون انه لديهم أدلة حصلت عليها المخابرات على أن مشروع التخصيب بدأ قبل عام 2007 وأن ايران كانت ستستخدم الموقع على الارجح لتخصيب اليورانيوم الى مستوى يصلح انتاج الاسلحة اذا لم يكتشف.

وتقول ايران ان اليورانيوم المخصب سيستخدم فقط لتوليد الكهرباء. وسجل ايران في احاطة أنشطتها النووية بالسرية وعدم وجود محطات طاقة لاستخدام اليورانيوم المنخفض التخصيب أقنع الغرب بأنها تخفي برنامجا لتطوير قدرة على انتاج أسلحة نووية.

وحث القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية في الاسبوع الماضي ايران على وقف جميع الانشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم والسماح بعمليات تفتيش غير مقيدة لمفتشي الوكالة والحصول على تأكيدات بأن ايران لا تخفي أي مواقع أخرى وستتعاون بشكل كامل مع تحقيق تجريه الوكالة الدولية في مزاعم بشأن بحوث أجرتها ايران في السابق بشأن الاسلحة النووية.

وحذرت الولايات المتحدة وألمانيا ايران يوم الخميس من أن أجل مهلة ديسمبر كانون الاول لقبول اتفاق للتعاون النووي مع القوى الدولية تتوسط فيه الوكالة الدولية يقترب بسرعة.

وتراجعت ايران عن الاتفاق الذي يطالبها بأن ترسل 75 بالمئة من اليورانيوم منخفض التخصيب الى روسيا وفرنسا لتحويله الى وقود لتشغيل مفاعل أبحاث نووي للاغراض الطبية في طهران.

وكان الغرب يأمل في أن يحد سحب كمية كبيرة من احتياطيات طهران من اليورانيوم منخفض التخصيب لمعالجتها في الخارج من مخاطر أن تقوم ايران بتخصيبها بنفسها الى درجة نقاء أعلى تصلح لصنع قنبلة ذرية.

ولكن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد أعلن يوم الاربعاء أن ايران ستخصب مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب الى درجات نقاء نسبتها 20 في المئة التي تحتاجها للمفاعل الذي ينتج نظائر مشعة للاغراض الطبية في خطوة يخشى الغرب أن تؤذن باقتراب ايران من مستوى النقاء الذي يتراوح بين 80 و90 في المئة اللازم لانتاج قنبلة ذرية.

وكانت ايران وافقت من حيث المبدأ على الاتفاق في محادثات مع القوى الكبرى الست في جنيف في أول أكتوبر تشرين الاول لكنها تراجعت بعدئذ. ويقول مسؤولون أميركيون ان أمام ايران مهلة حتى نهاية العام لقبول الاتفاق أو مواجهة احتمال تشديد العقوبات.

ولم تثمر الى الان جهود الرئيس الاميركي باراك أوباما للتواصل مع ايران من خلال اجراءات لبناء الثقة.

واستبعد أحمدي نجاد اجراء محادثات أخرى مع القوى الدولية الست حول مستقبل أنشطة التخصيب الايرانية