الاكراد يرفضون اعادة توزيع المقاعد مهيئين لنقض جديد

فشل البرلمان العراقي اليوم في عقد جلسته الطارئة لحل معضلة قانون الانتخابات على امل انعقادها غدا في حين رفض التحالف الكردستاني اعادة توزيع مقاعد المحافظات الكردستانية واستقطاع عدد منها بينما ينكب نائب الرئيس العراقي طارق المشهداني الذي يهدد بنقض القانون مرة ثانية على دراسة مقترحات قدمتها بعثة الامم المتحدة في العراق لحل الخلاف حول القانون .

ابلغ مصدرعراقي "ايلاف" ان المجلس حاول عقد جلسته الطارئة في بغداد لمناقشة المقترحات المطروحة لكن غياب ومقاطعة عدد كبير من النواب افشل التوصل الى النصاب القانون المطلوب للانعقاد وهو مايقتضي تواجد 138 نائبا على الاقل من بين 275 هم عدد اعضاء مجلس النواب حيث لم يحضر الجلسة اليوم سوى 97 نائبا الامر الذي اضطر رئيسه اياد السامرائي الى تأجيل الجلسة الى يوم غد الاحد الذي سيكون الاخير في المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية لنقض قانون الانتخابات ثانية .
واشار المصدر الى ان عدم تحقق النصاب القانوني للحضور الذي يمكن من اجراء التصويت قد جاء بسبب سفر عدد كبير من النواب الذين يتمتعون بعطلة تستمر حتى الثلاثاء المقبل اضافة الى ان عددا منهم مازال في رحلة الحج كما ان النواب الاكراد يتمتعون بعطلتهم في اقليم كردستان بشمال البلاد اضافة الى دعوات اطلقها نواب بمقاطعة جلسة اليوم . وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت الخميس أن الساعة الثانية عشرة بتوقيت بغداد من يوم غد الأحد هي آخر موعد للقرار النهائي لمجلس الرئاسة بالنسبة إلى القانون نقضاً أو موافقةً .

ويبدو انه من الصعوبة الان الاتفاق على حل اثر رفض التحالف الكردستاني مقترح اعادة توزيع مقاعد المحافظات الذي كانت جميع الكتل السياسية قد اتفقت على صيغة موحدة له لان المقترح يدعو لاعادة جميع المقاعد المستقطعة الى محافظاتها ما يعني اخذ مقاعد من المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك التي كانت قد حصلت عليها لدة تعديل القانون في الثالث والعشرين من الشهر الماضي . واذا ما اصر التحالف على موقفه الرافض فأنه سيهيئ بذلك لنقض ثان لللقانون سيمارسه الهاشمي غدا .

ومن جهته قال الهاشمي اليوم انه منكب حاليا على دراسة مقترح تسلمه من من الأمم المتحدة (يونامي) يحوي طريقة والية لاحتساب أصوات العراقيين ممن يقطنون خارج العراق من مهجرين و مغتربين ومقيمين من دون ان يوضح تفاصيل المقترح .
واضاف في تصريح صحافي بعث به مكتبه الاعلامي الى "ايلاف" اليوم " لقد استلمت يوم أمس مقترحا من الأمم المتحدة يبين آلية احتساب أصوات الخارج وأنا حريص جدا على هذا الموضوع كونه السبب الرئيسي للنقض الأول". وقال " تمنيت لو أننا قد انتهينا من قانون الانتخابات بتعديل الفقرة الخاصة بمصوتي الخارج فقط دون الدخول في نواحي لم تنقض أصلا لكنا قد زففنا البشرى إلى العراقيين بانفراج الأزمة و تحقيق العدل لولا تغيير مجرى النقاش في مجلس النواب للأسف". وشدد حرصه على فعل الممكن لتجاوز الأزمة قدر الإمكان آملا " أن يكون في الورقة التي قدمتها يونامي ضوابط واليات مناسبة سأدرسها جيدا وآمل أن تكون هي الورقة المناسبة لضمان تصويت الخارج وان تكون قيمة أصواتهم مكافئة لنظرائهم داخل العراق لنزف البشرى الأولى، بانتظار حل المشكلة الثانية".

ويقضي مقترح الامم المتحدة اعادة المقاعد التي فقدتها الى المحافظات لدى تعديل القانون اضافة الى حصول الأكراد على مقعدين إضافيين لمحافظتي السليمانية ودهوك ليكون عدد مقاعد البرلمان المقبل 335 بدلا من 332 كما اشار اليه القانون فيما تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني او من حصة المحافظات. وبموجب المقترح يتم توزيع المقاعد على المحافظات بواقع 68 الى بغداد ونينوى 31 و البصرة 24وذي قار 18وبابل 16والسليمانية 16والأنبار 14 واربيل 14وديالى 13وكركوك 12وصلاح الدين 12والنجف 12 اضافة الى واسط 11والقادسية 11وميسان 10ودهوك 10وكربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد .

وفي وقت سابق اليوم دعا رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي اعضاء المجلس الى عدم حضور الجلسة الطارئة معتبرا اياها"مخالفة للدستور والقانون". وقال الاعرجي ان القانون الذي يراد عقد الجلسة لاجله لازال لدى مجلس الرئاسة ومجلس الرئاسة لم يبت به سواء بالموافقة اوالنقض لذلك لايجوز لمجلس النواب ان يناقش مسألة دستورية اومشروع مقترح قانوني كون هذا الموضوع في مجلس الرئاسة وليس في مجلس النواب ". واضاف الاعرجي في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء "ان الجلسة الطارئة التي دعا اليها مجلس الرئاسة في قضية نقض الهاشمي لقانون الانتخابات جلسة غير دستورية وغير قانونية ، وندعو اعضاء مجلس النواب الى عدم حضورها وتحقيق النصاب كونها تشكل مخالفة دستورية سيسجلها التاريخ على مجلس النواب".

وكان منتظرا ان يناقش مجلس النواب اليوم رسالة موجهة اليه من مجلس رئاسة الجمهورية حول توزيع المقاعد وتصويت المهجرين . وقد اصبح من المؤكد أن الانتخابات التشريعية لن تجري في موعدها المقرر في السادس عشر من الشهر المقبل وبهذا الصدد يشير نائب رئبس الوزراء رافع العيساوي الى ان هناك موعدين يجري البحث للاتفاق على أحدهما لاجراء الانتخابات هما 27 شباط (فبراير) او الاول من اذار (مارس) المقبلين .

وبحسب الدستور يمكن نقض القانون مرتين فقط وإعادته إلى مجلس النواب الذي لا يستطيع تمريره الا بموافقة ثلاثة أخماس النواب أي 165 من أصل 275 نائبا. ومن المتعذر في هذه الحال واستنادا الى الخلافات بين القوى السياسية الحصول على موافقة 165 صوتا لتمرير القانون بالضد من قرار النقض الامر الذي يضع البلاد امام فراغ دستوري وسياسي خطير سيعطل عمل البرلمان والحكومة وسط مخاوف من ان يؤدي ذلك الى تدهور امني خطير يعطل الانسحاب الاميركي من البلاد .
وكان الهاشمي قد نقض بشكل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي معترضاً على فقرته الاولى التي تضمنت تخصيص نسبة مقاعد تم تحديدها بما يقارب ثمانية مقاعد لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب وطالب بزيادة النسبة.

وبدلاً من الاستجابة لمطلب الهاشمي أقر مجلس النواب قبل عشرة ايام قانوناً معدلاً تضمن خفض عدد المقاعد المخصصة لبعض المناطق السنية وإعطائها للاكراد وهو ما دفعه الى التلويح بنقض القانون مرة ثانية اذا لم يتم "معالجة الخلل" كما قال .
ويجيز الدستور العراقي لأي من اعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه استخدام النقض ولمرتين خلال فترة 10 أيام من تاريخ التصويت على القوانين وإعادتها الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها ولا يمكن للمجلس اقرار القانون مرة ثالثة الا بأغلبية لا تقل عن 60% من الاصوات البالغة 275 صوتاً وعندها يصبح القانون نافذاً ابتداءً من تاريخ التصويت عليه في المرة الثالثة ودون حاجة الى موافقة مجلس الرئاسة. وادخل البرلمان قبل عشرة ايام تعديلات على قانون اقره في الثامن من الشهر الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه مرات عديدة لكن الهاشمي نقضه.