سلاح الخدمات يحسم الصراع على منصب نقيب الصحافيين المصريين

في الوقت الذي يشتكي فيه عدد كبير من صحافيي مصر من عدم إستقرار الرواتب، يحتدم الصراع اليوم على منصب نقيب الصحافيين في مصر بين النقيب الحالي مكرم محمد احمد ومرشح تيار الاستقلال ضياء رشوان، وتشهد ساحة المعركة تنافسًا شديدًا بين المرشحين اللذين يستخدمان سلاح الخدمات لترجيح كفة الفوز. ومن المقرر أن يقوم ائتلاف حقوقي مكوّن من أربع منظمات حقوقية بمراقبة سير العملية الإنتخابية.

القاهرة: يتوجه الصحافيون المصريون اليوم إلى صناديق الاقتراع بنقابة الصحافيين لاختيار نقيب لهم للعامين القادمين، في اطار جولة انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب دون باقي أعضاء المجلس، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين، يتقدمهم النقيب الحالي مكرم محمد احمد الذي انتهت ولايته بنهاية الشهر الماضي، والباحث والمحلل الاستراتيجي بمركز الاهرام للدراسات مرشح تيار الاستقلال ضياء رشوان، ومحمد المصري (صحيفة الأهرام )، ومجدي عبد الغني (صحيفة الأخبار)، وأحمد الجبيلي (صحيفة شعب مصر)، وسيد الإسكندراني (صحيفة الجمهورية)، ومحمد مغربي (صحيفة الشعب).

وترشح مصادر أن تكون المنافسة محصورة بين النقيب الحالي المدعوم من الحكومة محمد مكرم احمد، والمحلل ضياء رشوان مرشح تيار الاستقلال. وشهدت الساعات الأخيرة تنافسًا شديدًا بين الاثنين في محاولة لحشد أعضاء الجمعية العمومية لحسم المعركة من الجولة الأولى، وان كانت الكفة تميل الى النقيب الحالي بعد أن انتزع موافقة احمد نظيف، رئيس الوزراء المصري، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية، على زيادة بدل التدريب الذي يتقاضاه الصحافيون شهريًا بواقع 80 جنيهًا ليصل اجمالي ما يتقاضاه الصحافي النقابي إلى610 جنيهًا شهريًّا من النقابة، واعلانه بدء مشروع بناء مدينة سكنية للصحافيين فى 6 أكتوبر، المتاخمة للقاهرة، على الرغم من الغموض الذي يحيط بأسعار الوحدات السكنية وأقساطها ومواعيد تسليمها.

ويؤدي سلاح الخدمات دورًا بارزًا في انتخابات الصحافيين، وسبق ان نجح مكرم في الانتخابات الفائتة بإكتساح الأصوات بعد ان انتزع موافقة الحكومة بزيادة البدل 200 جنيها، في وقت يعاني فيه قطاع كبير من الصحافيين المصريين من تدني الرواتب وعدم استقرار الأجور خاصة في الصحف الخاصة والمستقلة والحزبية.

ويستند البرنامج الانتخابي لمكرم إلى البدل وكادر جديد لرواتب الصحافيين، والسعي لإصدار قانون لتداول المعلومات يكفل للصحافي حق الحصول عليها من مصادرها، إضافة إلى قانون جديد للنقابة يواكب تطورات المهنة وأوضاع الصحافة، وإلغاء قوانين الحبس في قضايا النشر. بينما يستند البرنامج الانتخابي لضياء رشوان إلى زيادة موارد النقابة، ويشمل حل مشكلة أجور الصحافيين جذريًّا والدفاع عن المهنة والارتقاء بظروف ممارساتها، وتأمين الصحافيين وحمايتهم وتطوير الخدمات لهم.

ويتعرض النقيب الحالي لانتقادات عديدة لعدم تنفيذه برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه منذ عامين، والذي تضمن إقرار قانون تداول المعلومات، ووضع قانون جديد ينظم حقوق القيد بشفافية ومساواة وإنشاء مركز للوثائق والمعلومات، يضم كل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحديثة عن مصر، ومعالجة شاملة لمشاكل الإسكان لكل الصحافيين وأسرهم، وإنشاء صندوق زمالة يمول جراحات مرض الكبد من الصحافيين.

وتطالب لجنة الأداء النقابي بضخ دماء جديدة، وأكدت في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه "الحاجة إلى روح جديدة ودماء شابة "، مؤكدة دعمها للمرشح المستقل ضياء رشوان. وأوضحت اللجنة أن "موقف مكرم من قضية التطبيع هو موقف مائع، يحاول إيجاد مبررات للقاء الصهاينة تحت دعاوي الأداء المهني، وأيضًا موقفه من الحقوق المالية للصحافيين هو موقف هزيل للغاية في ظل عدم انتظام صرف البدل".

وتصاعد موقف صحافيي جريدة "الشعب" الموقوفة ضد النقيب الحالي في الساعات الأخيرة على الرغم من تأكيد خطاب النقيب على جهوده للدعم، وأفاد بأن وزير المالية سيصدر تعليمات فورية لفتح ملفات التأمينات الخاصة بالجريدة، الا ان صحافيي جريدة "الشعب" المعتصمين في النقابة كان لهم رأي اخر ووصفوا الخطاب بـ"المبهم وغير الواضح"، وأكدوا في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه، "أن الخطاب لم يحدد الأسس التي ستفتح بها ملفات التأمينات أو زيادة المرتبات ومتى سيتم ذلك، كما أنه يعتمد على التسويق".

ومن المقرر ان يقوم ائتلاف حقوقي مكون من أربعة منظمات حقوقية وهي "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" و"مركز صحافيون متحدين" و"مركز أندلس لدراسات التسامح" و"مركز هشام مبارك للقانون" بمراقبة الانتخابات اليوم. وقال بيان صدر عن هذه المنظمات وصل "ايلاف" نسخة منه "إيمانًا منّا بأهمية نقابة الصحافيين باعتبارها أحد نقابات الرأي، وانطلاقا من قناعتنا بدور المنظمات الحقوقية في دعم حرية التعبير والحق في التنظيم واستقلال النقابات، فقد شكلنا ائتلافًا حقوقيًّا لمراقبة انتخابات نقابة الصحافيين والمزمع عقدها يوم الأحد 6/12/2009 وذلك ﻻنتخاب نقيب للصحافيين ".

وأضافت المنظمات الحقوقية "سوف يتواجد مندوبين عن المنظمات الحقوقية بمقر العملية الانتخابية للقيام بمتابعة ورصد الانتخابات، تتضمن أعمال الائتلاف رصد أعمال اليوم الانتخابي، وما يتضمنه من سلوك أطراف العملية الانتخابية، حتى إعلان النتائج، وسوف يقوم الائتلاف بإعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج المراقبة".