الهاشمي: آخر شروطي لعدم النقض تعديل القانون بملحق خاص

اشترط نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي تعديل قانون الانتخابات بملحق خاص لعدم نقضه، بعد ان كان ابلغ في وقت سابق اليوم الرئيس جلال طالباني نيته نقض القانون ثانية لعدم التوصل الى اتفاق حول تعديله، مما اضطر رئاسة البرلمان الى ترحيل الجلسة النيابية الى 8 مساء كآخر محاولة للوصل الى حل مرض. بينما تنتظر القوى السياسية العراقية حاليا رد التحالف الكردستاني على اتفاقات تم التوصل اليها باعادة توزيع مقاعد المحافظات في مجلس النواب المقبل.

لندن: وخلال اجتماع للهاشمي مع وفد ضم رئيس الحركة الوطنية اياد علاوي وامينها العام صالح المطلك والناطق باسم جبهة التوافق نائب رئيس اللجنة البرلمانية سليم الجبوري والنواب عدنان الباججي وظافر العاني وسلمان الجميلي ومحمد تميم وعمر الجبوري، واخرين في إطار سعيه لإيجاد مخرج لازمة قانون الانتخابات، والبحث عن وصفة سياسية توافقية بغطاء قانوني فقد "جرى التأكيد على استبعاد النقض طالما هناك فرصة للتوافق على مقترحات الأمم المتحدة في توزيع المقاعد على المحافظات".

وتجري محاولات لعقد جلسة لمجلس النواب في الساعة الثامنة من مساء اليوم (الخامسة بتوقيت غرينتش)، كآخر محاولة للحل او استلام نقض الهاشمي والتعامل معه وان كان من المشكوك انعقاد الجلسة بسبب غياب النواب الا اذا اعتبرت مفتوحة وانعقدت بمن يحضر.

وأشار اعضاء الوفد إلى نوايا بعض الكتل السياسية استغلال النقض للعودة إلى قانون عام 2005 "سيء الصيت" محذرين من خطورة هذا التصرف على العملية السياسية، وإضعاف ثقة الناخب العراقي بالعملية الانتخابية، ومخاطر القانون في تبني مقاطعة شعبية للانتخابات"، كما نقل بيان صحافي لمكتب الهاشمي الى "ايلاف". وقال ان الجمع اتفقوا "على أن تعديل القانون وتفسيره بملحق قانوني هو الحل الوحيد والكفيل لاستبعاد النقض وتجنيب العملية السياسية مخاطر الانتكاس مع ضرورة تبني سياسة الحوار والانفتاح والمرونة في التعامل مع جميع الطروحات بما يخدم العملية السياسية ويسهم في بناء العراق المستقر الآمن".

وفي حال نقض الهاشمي القانون فعلا فأن الامر سيتطلب حشد 165 نائبا من مجموع عدد النواب الباغ 275 وفي حال الفشل في ذلك وهو امر متوقع فأن النقض سيكون شرعيا ويسقط قانون الانتخابات مما يتطلب العودة الى قانون عام 2005 الذي يقوم على القائمة المغلقة التي تعارضها المرجعية الشيعية والاوساط الشعبية التي تدعو للقائمة المفتوحة.

ومن شان ذلك كله تأجيل الانتخابات فترة اطول وصولا الى منتصف اذار/مارس المقبل حيث تنتهي ولاية الرئاسات الثلاث للجمهورية والبرلمان والحكومة ودخول البلاد في فراغ دستوري وقانوني خطير.

وفي وقت سابق اليوم بعث الهاشمي رسالة إلى الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي حول نيته نقض قانون الانتخابات بعد ما تأكد " أن مجلس النواب لم يتفق حتى اللحظة على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأمم المتحدة" كما قال بيان صحافي للرئاسة العراقية الى "ايلاف". واشار الهاشمي في رسالته الى انه "حتى هذه اللحظة لم يردنا من مجلس النواب ما يؤكد الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الامم المتحدة".

وأضاف " لقد ادى مجلس الرئاسة ما عليه سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب او في طلب إيضاحات حول مواد وردت في التعديلات لازال المجلس يعتبرها غامضة و متناقضة".

وأعرب عن خشيته من سعي بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه العودة للقانون السابق بالقول "أخشى ان تكون أطراف محددة تدفع باتجاه النقض تمهيدا للعودة الى قانون انتخابات عام 2005 بكل ما فيه من عيوب ليس اقلها تبنيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا". واختتم رسالته بالقول "قدر تعلق الامر بي فقد بذلت خلال الأيام الماضية جهدا استثنائيا باتجاه البحث عن حل سياسي توفيقي مناسب.. واوضح أن "قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر وهو ما سألجأ اليه عملا بنص المادة 138 من الدستور".

ولم يستطع مجلس النواب لحد الان من عقد جلسة طارئة مؤجلة حددت لها الساعة الحادية عشر من صباح اليوم (8 بتوغيت غرينتش) بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة ضعف حضور النواب الذي كان افشل امس عقد الجلسة ايضا. ومنذ صباح اليوم يشهد مجلس النواب اجتماعات بين قادة الكتل السياسية ورئاسة المجلس حيث طرحت مقترحات لترضية جميع الاطراف تقضي بمنح المحافظات الكردية الشمالية ثلاثة مقاعد والعربية الغربية مقعدين ايضا حيث تنتظر الكتل البرلمانية موقف التحالف الكردستاني في رفض المقترح او قبوله بعد ان اكد امس عدم قبوله باي تنقيص للمقاعد التي حصل عليها عند تعديل القانون قبل عشرة ايام.

ويجري وفد كردي كبير يترأسه رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي ويضم في عضويته رؤساء الكتل السياسية في البرلمان في بغداد حاليا مفاوضات حول المقاعد التي ستحصل عليها المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.

وتدور النقاشات حول مقترح لبعثة الأمم المتحدة يقضي بجعل مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد 325 مقعدا بدل 323 مقعدا كما ورد في القانون توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا. كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من محافظتي السليمانية ودهوك بكردستان على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.

ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل واعادة توزيع المقاعد البرلمانية على المحافظات. وفشل مجلس النواب مساء امس في عقد جلسته الطارئة وتقرر عقدها صباح اليوم بسبب غياب ومقاطعة عدد كبير من النواب افشل التوصل الى النصاب القانون المطلوب للانعقاد وهو مايقتضي تواجد 138 نائبا على الاقل من بين 275 هم عدد اعضاء مجلس النواب حيث لم يحضر الجلسة امس سوى 113 نائبا الامر الذي اضطر رئيسه اياد السامرائي الى تأجيل الجلسة الى اليوم الاحد الذي سيكون الاخير في المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية لنقض قانون الانتخابات ثانية.

وجاء عدم تحقق النصاب القانوني للحضور الذي يمكن من اجراء التصويت نتيجة سفر عدد كبير من النواب الذين يتمتعون بعطلة تستمر حتى الثلاثاء المقبل اضافة الى ان عددا منهم مازال في رحلة الحج كما ان النواب الاكراد يتمتعون بعطلتهم في اقليم كردستان بشمال البلاد اضافة الى دعوات اطلقها نواب بمقاطعة جلسة اليوم. وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت الخميس الماضي أن الساعة الثالثة من ظهر اليوم الأحد هي آخر موعد للقرار النهائي لمجلس الرئاسة بالنسبة إلى القانون نقضاً أو موافقةً.

ويرفض التحالف الكردستاني لحد الان مقترح الامم المتحدة لاعادة توزيع مقاعد المحافظات لانه يقضي باعادة جميع المقاعد المستقطعة الى محافظاتها ما يعني اخذ مقاعد من المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك التي كانت قد حصلت عليها لدة تعديل القانون في الثالث والعشرين من الشهر الماضي. واذا ما اصر التحالف على موقفه الرافض فأنه سيهيئ بذلك لنقض ثان لللقانون سيمارسه الهاشمي اليوم.

ويقضي مقترح الامم المتحدة اعادة المقاعد التي فقدتها الى المحافظات لدى تعديل القانون اضافة الى حصول الأكراد على مقعدين إضافيين لمحافظتي السليمانية ودهوك ليكون عدد مقاعد البرلمان المقبل 335 بدلا من 332 كما اشار اليه القانون فيما تخصص مقاعد الاقليات من المجموع الوطني او من حصة المحافظات. وبموجب المقترح يتم توزيع المقاعد على المحافظات بواقع 68 الى بغداد ونينوى 31 و البصرة 24وذي قار 18وبابل 16والسليمانية 16والأنبار 14 واربيل 14وديالى 13وكركوك 12وصلاح الدين 12والنجف 12 اضافة الى واسط 11والقادسية 11وميسان 10ودهوك 10وكربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد.

وكان الهاشمي قد نقض بشكل جزئي قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي معترضاً على فقرته الاولى التي تضمنت تخصيص نسبة مقاعد تم تحديدها بما يقارب ثمانية مقاعد لعراقيي الخارج وهم في غالبيتهم من السنة العرب وطالب بزيادة النسبة. وبدلاً من الاستجابة لمطلب الهاشمي أقر مجلس النواب قبل عشرة ايام قانوناً معدلاً تضمن خفض عدد المقاعد المخصصة لبعض المناطق السنية وإعطائها للاكراد وهو ما دفعه الى التلويح بنقض القانون مرة ثانية اذا لم يتم "معالجة الخلل" كما قال.

ويجيز الدستور العراقي لأي من اعضاء مجلس الرئاسة وهم الرئيس ونائباه استخدام النقض ولمرتين خلال فترة 10 أيام من تاريخ التصويت على القوانين وإعادتها الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها ولا يمكن للمجلس اقرار القانون مرة ثالثة الا بأغلبية لا تقل عن 60% من الاصوات البالغة 275 صوتاً وعندها يصبح القانون نافذاً ابتداءً من تاريخ التصويت عليه في المرة الثالثة ودون حاجة الى موافقة مجلس الرئاسة. وادخل البرلمان قبل عشرة ايام تعديلات على قانون اقره في الثامن من الشهر الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه مرات عديدة لكن الهاشمي نقضه.

وتنص الفقرة خامسا من المادة 138 من الدستور على انه في حال صدور قانون او نقض لقانون فان على هيئة الرئاسة ان تحدد موقفها من هذا المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب بالموافقة او الرفض خلال مدة عشرة ايام تبدأ منذ يوم ورود القانون الى هيئة الرئاسة من خلال رقم وتاريخ رسمي. وكان مجلس النواب صادق على نقض تعديل قانون الانتخابات في الثالث والعشرين من الشهر الماضي وارسل الى هيئة رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه حيث وقعه فعلا الرئيس جلال طالباني ونائبه عبد المهدي بانتظار موقف الهاشمي منه.