أوروبا والمغرب يدعوان الى السلام وإقامة دولتين

دعت كل من المغرب والسويد الى التفاوض لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

بروكسل: أجمع كل من وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، ووزير الدولة السويدي، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأوربي، فريديرك بلفراغ، تمسكهما بخيار العودة إلى التفاوض لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرجلان عقب انتهاء أعمال مجلس الشراكة الأوروبي المغربي الثامن، اليوم في بروكسل، حيث أكدا على ضرورة العمل باتجاه دفع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني للعودة إلى التفاوض للتوصل إلى حل يفضي إلى إقامة دولتين فلسطين وإسرائيل قادرتين على العيش ضمن حدود آمنة.

وفي حين شدد الطيب الفاسي الفهري على تمسك المغرب بضرورة الدفع باتجاه حل لإقامة دولة فلسطين على رقعة جغرافية موحدة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، تجنب الوزير السويدي التحدث عن هذا الأمر صراحة، واكتفى بالتشديد على العودة إلى التفاوض قائلا، "سيناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد موضوع الشرق الأوسط غداً ويعود لهم اتخاذ القرار المناسب" حسب تعبيره.

كما ركز الوزير المغربي على ضرورة أن يشمل الحل تسوية مرضية للمسائل العالقة مثل قضية اللاجئين والمياه، داعياً الأطراف الفلسطينية المختلفة إلى تحقيق المصالحة الداخلية، فـ"من المهم أن يعمل الفلسطينيون إلى تحقيق المصالحة وتجاوز أي تدخلات خارجية"، معرباً عن قناعته أن المصالحة الداخلية تعتبر عاملاً أساسياً من عوامل الحل.

ويعكس التردد السويدي، بشأن القدس، المأزق الذي تجد الرئاسة الحالية للإتحاد الأوروبي نفسها فيه، إذ لا تزال عاجزة عن تحقيق إجماع أوروبي حول الدور الأوروبي في موضوع الشرق الأوسط، وذلك بعد أن تم إجهاض مبادرتها الأولية التي تتحدث عن إقامة دولتين إسرائيل وفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، تحت وطأة التهديد الإسرائيلي بتجميد الدور الأوروبي في الشرق الأوسط، ومعارضة الكثير من الدول الأعضاء في الإتحاد التي ترى أن الحديث عن وضع القدس سيكون بمثابة حكم نهائي على نتائج المفاوضات.

وبالعودة إلى مجلس الشراكة المغربي الأوروبي، توافق الطرفان على عقد قمة مغربية أوروبية، الأولى من نوعها، خلال النصف الأول من العام القادم، "لتكون بمثابة علامة على التطور الهام للعلاقات بين الطرفين" حسب تعبير كل من الفهري وبلفراغ. ويذكر أن الطرفين قد تطرقا إلى ملف الصحراء الغربية، حيث أكدا تمسكهما بحل للقضية تحت راية الأمم المتحدة.