الجانب المدني لخطة أوباما في أفغانستان غير واضح

اعتبر خبراء أميركيون ان خطة الرئيس باراك أوباما للتنمية المستدامة في أفغانستان غير واضحة.

واشنطن: تحدد استراتيجية الرئيس الاميركي باراك أوباما في أفغانستان جداول زمنية عسكرية لكن خبراء يرون أنه حين يتعلق الامر بأعمال التنمية المستدامة او الالتزامات في مجالات مثل حقوق النساء وسيادة القانون يصبح الوضع مبهما للغاية. وفي خطاب ألقاه الاسبوع الماضي لاعلان خطته الجديدة التي تشمل ارسال 30 الف جندي اضافي الى أفغانستان أبرز أوباما أن الهدف ليس بناء الامة وحدد يوليو تموز 2011 موعدا لبدء انسحاب القوات الاميركية.

لكن خبراء في مجالي التنمية وحقوق الانسان يضغطون للحصول على مزيد من المعلومات عن الجانب المدني من جهود الولايات المتحدة في أفغانستان ويريدون علامات على التزام أمريكي طويل المدى هناك من خفض معدلات الفقر الى تطبيق سيادة القانون.

وقال سام وورذينجتون رئيس (انتراكشن) وهي منظمة اغاثة تمثل اكثر من 150 جماعة انسانية أمريكية "الاحتياجات الاساسية للشعب الافغاني التي لم تلب هائلة." وأضاف وورذينجتون في بيان "لابد من معالجة هذه (المشكلات). يجب أن تلتزم الولايات المتحدة باستراتيجية شاملة للتنمية تتركز حول خفض الفقر."

وتقوم ادارة أوباما بما تسميه "زيادة المدنيين" في افغانستان ووعدت بأن يكون هناك 1000 خبير أمريكي بحلول نهاية العام وهو ثلاثة أمثال عددهم حين انتهت ولاية الرئيس السابق جورج بوش في يناير كانون الثاني.

ويشمل المدنيون الذين يسافرون الى أفغانستان خبراء في الزراعة وخبراء في سيادة القانون واقتصاديين ومحاسبين وسينتدب بعضهم لوزارات أفغانية لمحاولة تحسين اداء الحكومة المعروفة بالفساد وسوء الادارة. وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون لاعضاء في الكونجرس الاسبوع الماضي "سنساعد من خلال العمل على تعزيز المؤسسات على كل مستويات المجتمع الافغاني حتى لا نخلف فوضى وراءنا حين تبدأ القوات المقاتلة في الرحيل."

لكن ريتشل ريد الباحثة بمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان قالت ان كلمة أوباما أغفلت. وأضافت ريد "في حين يركز العالم على الاستراتيجية الامنية الجديدة لادارة أوباما من الضروري ضمان الا يقتصر الدعم لحقوق النساء والفتيات على أقوال بلا أفعال." ومضت تقول "يقلقني ايضا من منظور حقوق الانسان ان تعني استراتيجية سريعة لمكافحة التمرد تنازلات حين يتعلق الامر بسيادة القانون."

وعلى سبيل المثال فان التعجل في تدريب قوات الشرطة والجيش الافغانية يعني أنه يجب اختصار جزء من التدريب. وقالت ريد "بعض الامور المتعلقة بسيادة القانون ستذهب أدراج الرياح."

وعبر بعض خبراء التنمية عن قلقهم من أنه بسبب الجدول الزمني العسكري ربما يحدث مزيد من التركيز على البرامج التي تتراوح مدتها بين 12 و18 شهرا وليس المشاريع طويلة المدى. وقال الكس ثير خبير الشؤون الافغانية بمعهد السلام في واشنطن انه بالاضافة الى ذلك من المرجح ان توجه المساعدات الى مناطق يتنامى فيها التمرد بدلا من توزيعها بشكل عادل على كل المناطق. وأضاف "تتطلب التنمية الفعالة وتحقيق الاستقرار لافغانستان توزيع الموارد بشكل اكثر عدالة."

ويتساءل خبراء أيضا عما اذا سيكون هناك عدد كاف من الخبراء المدنيين للمساعدة في تطبيق هذه الخطط. وهناك الكثير من الاموال المخصصة للمساعدات في أفغانستان ومن بينها نحو 1.2 مليار دولار في أحدث ميزانية لقادة الجيش الاميركي لتمويل المشاريع العاجلة المحدودة النطاق. وعلاوة على ذلك تقدم الوكالة الاميركية للتنمية الدولية التابعة للحكومة الاميركية مساعدات تنموية سنوية لافغانستان تبلغ نحو ملياري دولار.