طالباني: إقرار القانون كرس التعددية والتداول السلمي للسلطة

اعتبر الرئيس العراقي جلال طالباني ان اقرار قانون الانتخابات قد كرس التعددية والحوار والتداول السلمي للسلطة كما اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان البلاد تجاوزت بذلك مرحلة كادت تعرض الامن والاستقرار الى الخطر والعملية السياسية الى التعطيل ومصالح البلاد العليا لاضرار فادحة بينما قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان اقرار القانون يمثل انتصارا للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية.. في وقت قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية انها مستعدة لاجراء الانتخابات التشريعية في 27 شباط (فبراير) المقبل مثلما اقترح مجلس النواب.

أسامة مهدي من لندن: قال الرئيس العراقي جلال طالباني في كلمة موجهة الى العراقيين بعد ظهر اليوم ان العراق خطا خطوة مهمة أخرى على طريق استكمال البناء الديمقراطي وإقامة دولة المؤسسات وضمان التعبير الحر عن إرادة الشعب لبإقرار قانون الانتخابات الذي غدا منجزاً تاريخياً يمهد لانتخابات عامة تكرس مبادئ التعددية والتداول السلمي للسلطة في أجواء التنافس الحر النزيه. واضاف في كلمة تسلمت "ايلاف" نسخة منها من الرئاسة العراقية " لقد وضع هذا القانونُ بلادَنا على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرتها الشاقة والطويلة لإزالة مخلفات الجور والاستبداد وكبت الحريات والانتقال نحو بناء المشروع الديمقراطي الطامح إلى ضمان المساواة التامة للمواطنين بوصفهم أنداداً متكافئين مع الحفاظ على الخصائص القومية واحترام الانتماءات والتقاليد الدينية والعرقية والمذهبية".

وقال "لقد اكتنفت مسيرتنا نحو تحقيق هذه الأهداف مصاعب وعراقيل جمّة وهددتها أخطار فادحة كان في مقدمتها الإرهاب الهمجي ومحاولات إثارة الفتنة والاحتراب بهدف عرقلة وتعطيل العملية السياسية أو الدفع بها نحو أزمات خانقة وحرفها عن المسار الديمقراطي".

واشار الى انه برغم افتقار غالبية القوى السياسية إلى خبرة العمل البرلماني في ظل أجواء الانفتاح والديمقراطية فان تجربة إعداد وإقرار قانون الانتخابات أثبتت إننا قطعنا شوطاً مهماً كرّس فكرة الاعتماد على التوافق ومواءمة المصالح واحترام الرأي الأخر وغلّب لغة الحوار والتفاهم على لغة التشاحن وأساليب العنف. وقال ان هذا التحول النوعي هو دليل قاطع على "أن شعبنا وقواه السياسية تمكنوا من إرساء لبنة أساسية في صرح البنيان الديمقراطي الذي يؤمن الحريات ويكفل المناخات اللازمة لتوفير الخدمات وضمان حياة كريمة ومرفهة تليق بمواطني العراق الجديد".

واضاف إن القانون الجديد الذي يعتمد مبدأ القائمة المفتوحة يوفر للناخب حرية اكبر في اختيار من يمثله في السلطة التشريعية ويلقي على عاتقه مسؤولية خطيرة عن اختيار المرشحين الأكفأ والأفضل والقادرين على النهوض بالأعباء الكبيرة عند ممارسة مهماتهم التشريعية والرقابية في إطار المجلس النيابي. وهذا ما يعزز دور المواطن في صنع القرار ودفع المسيرة الديمقراطية ومراقبة مؤسسات الدولة.

وشدد على ضرورة ان تكرس الحملة الانتخابية التي ستبدأ قريبا أجواء التنافس النزيه الحر وتكافؤ الفرص أمام المرشحين لعرض برامجهم وأفكارهم على الناخبين واستمالتهم بالرأي الراجح والبرنامج المدروس والسعي المخلص لخدمة الوطن والمواطن. وقال انه لا بد من توفير الضمانات الكاملة لكي يستفاد من موارد الدولة وأجهزتها المعنية بالإنتخابات وبشكل خاص على الصعيدين الإعلامي والدعائي من قبل الجميع وأن تتاح أي إمكانية لها على قدر المساواة للمرشحين على اختلاف انتماءاتهم ومواقفهم في ظل حرص كامل على البقاء ضمن الأطر والأساليب القانونية والأجواء الديمقراطية.

وثمن طالباني "دور جميع الأطراف السياسية والمرجعيات التي ساهمت في وضع حلول مقبولة لدى الجميع وكفلت ديمومة العملية السياسية والشكر الخالص لكل من ساهم في تقريب وجهات النظر وإسداء العون والنصيحة ونشير بصورة خاصة إلى دور بعثة الأمم المتحدة في العراق وسائر الأصدقاء والحلفاء". واكد على ان هذا القانون يشكل لبنة أخرى تضاف إلى البنيان الديمقراطي الذي ينبغي أن نحرص على صونه وإعتباره الضمانة الأكيدة للسير بالعراق نحو استكمال السيادة واستتباب الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وتأمين الرفاهية والخير لأبناء شعبنا كافة.

المالكي: تجاوزنا مرحلة هددت الامن والاستقرار

وفي وقت سابق اليوم اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان البلاد تجاوزت باقرار قانون الانتخابات مرحلة كادت تعرض الامن والاستقرار الى الخطر والعملية السياسية الى التعطيل ومصالح البلاد العليا لاضرار فادحة.. بينما قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان اقرار القانون يمثل انتصارا للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية.. في وقت قالت المفوضية العليا للانتخابات العراقية انها مستعدة لاجراء الانتخابات التشريعية في 27 شباط (فبراير) المقبل مثلما اقترح مجلس النواب.

لندن: قال المالكي في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم "لقد تمكنت الكتل السياسية من تجاوز مرحلة صعبة اشتدت خلالها المماحكات السياسية التي كادت ان تعرض الأمن والاستقرار الى الخطر وتعطل العملية السياسية وتلحق ضررا فادحا بالمصالح العليا للبلاد وان الشعب العراقي الذي تجاوز الكثير من الصعاب والتحديات مدعو اليوم للاستفادة من هذه التجربة التي يجب أن تكون دافعا قويا للمشاركة الواسعة في الانتخابات وحسن اختيار من يمثلونهم في تحمل المسؤولية".

واعتبر ان أقرار تعديل قانون الانتخابات يشكل بداية مرحلة جديدة للشروع بالعملية الانتخابية بعد ازالة آخر العقبات وان الطريق اصبح ممهدا امام جميع ابناء الشعب العراقي لصناعة ملحمة انتخابية جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسسات وترسيخ التجربة الديمقراطية وتحقيق طموحات شعبنا في اقامة نظام اتحادي ديمقراطي تعددي يضمن للجميع حقوقهم في الحياة الكريمة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بعيدا عن الحسابات الفئوية الضيقة.

الهاشمي: انتصار على المحاصصة الطائفية

ومن جهته قال الهاشمي اثر سحب نقضه لقانون الانتخابات بعد اقرار مجلس النواب للتعديلات التي طلبها عليه ان هذا التطور يمثل انتصارا لارادة العراقيين بعودة الحقوق إلى أصحابها. واضاف في تصريح مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم "أعرب عن سعادتي الكبيرة وأنا أرى العراقيين في الداخل والخارج يحتفلون في عرس ديمقراطي وطني ما كان له أن يكون لولا ثبات العراقيين ومساندتهم ووقفتهم الشجاعة الموحدة". وقال "أبارك لوسائل الإعلام ولكل الصحفيين المخلصين والوطنيين الشرفاء وذوي المروءة والذين يشعرون بالمسؤولية تجاه وطنهم أبارك لكل شريف أدى ما عليه كجندي مجهول لهذا البلد الجريح مبارك للجميع هذا الانتصار".

وتابع الهاشمي قائلا "أبارك للأقليات والمهجرين والمحافظات وكل من أعيدت له حقوقه، كما أهنيء مجلس النواب العراقي ولكل الذين صوتوا لهذا الحل التوفيقي المناسب الذي أخرج العراق من عنق الزجاجة ومن مشكلة كانت تودي بانتخابات نعتبرها واعدة وستضع مستقبل هذا البلد على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم والرقي وأجدد عهدي أمام الجميع بأن أبقى منتصراً للعدالة والديمقراطية مدافعاً عن جميع العراقيين دون تمييز إلى أن يجتاز العراق المرحلة الصعبة ويقف شامخاً بين دول العالم المتقدم".

واثنى نائب الرئيس على مساندة المواطنين والسياسيين لموقفه من القانون الذي قام بنقضه في المرة الاولى بعد صدوره ثم سحب النقض الثاني الليلة الماضية اثر التعديلات التي اجراها مجلس النواب عليه "والتي أثبتن أن إرادة العراقيين هي المنتصرة حيث ان الوقفة الموحدة للعراقيين في هذا اليوم تعد انتصاراً للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية" كما اكد.

السامرائي : تحذير من ضغوط خارجية على العراقيين المهجرين

اما رئيس مجلس النواب اياد السامرائي فقد قال في مؤتمر صحافي اليوم ان الانتخابات ستجري اواخر شباط او اوائل اذار المقبلين. واشار الى ان التحالف الكردستاني ساعد في تمرير القانون وقبل بحصته من مقاعد محافظات كردستان الثلاث.

واوضح ان مجلس النواب كان يخشى حصول نقض ثان لقانون الانتخابات وهو ماكان سيؤدي الى العودة لقانون عام 2005 المرفوض الان لانه يقوم على القائمة المغلقة بينما ستكون الانتخابات المقبلة وفق القائمة المفتوحة. واشار الى ان الولايات المتحدة وبعثة الامم المتحدة ساعدتا على انهاء مشكلة القانون وقال ان واشنطن كانت تتخوف من ان يؤدي تعطيل القانون الى تاجيل انسحاب قواتها من العراق. واوضح ان القانون لم يكن مثاليا ولكنه الافضل الذي اتفقت عليه القوى السياسية برغم ان هذه القوى كانت تتصرف وفق حسابات انتخابية.

وحذر السامرائي من تاثير الدول التي ستجري فيها الانتخابات العراقية على الناخبين حيث هناك استعدادات لاجراء هذه الانتخابات في 23 دولة عربية واجنبية. وحول الفراغ الدستوري المحتمل اوضح ان معالجة لذلك تجري الان من اجل استمرار مجلس النواب الحالي بعمله الرسمي حتى تشكيل المجلس الجديد وقال ان فترة المجلس الحالي ستنتهي في منتصف اذار المقبل.

وعن بعض القوانين التي مازالت تحتاج الى اصدرا المجلس لها قال ان هناك قوانين مهمة لابد من اصدارها ومنها مايتعلق بالصحافيين والمحامين والمتقاعدين مشيرا الى ان المجلس اصدر في دورته الحالية 180 قانونا مؤكدا على ضرورة المصادقة على قانون الموازنة العام للعام 2010 خلال الشهر المقبل. وحول مايقال عن ضمانات اميركية للاكراد مقابل الموافقة على القانون تتضمن منحهم بعض المكاسب اشار الى ان مجلس النواب لم يتعامل مع مثل هذه الضغوط او الضمانات التي تحدث عنها الاعلام.

المفوضية : مستعدون لاجراء الانتخابات في 27 شباط

واليوم ابدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء الانتخابات في 27 شباط (فبراير) المقبل. وقال قاسم العبودي عضو مجلس المفوضين للوكالة الوطنية العراقية للانباء "ان هناك يومين تم اقتراحمها لاجراء الانتخابات هما 24 و 27 شباط الا ان يوم 24 سيكون عطلة رسمية ولذلك فان الانسب هو يوم السابع والعشرين من شباط المقبل". واضاف "ان اقرار قانون الانتخابات قطع شوطا كبيرا لاجراء الانتخابات وعدم تاجيلها الى مواعيد بعيدة". واشار الى "ان هناك مشاورات بين رئاسة الجمهورية والمفوضية لتحديد اليوم واصدار المرسوم الجمهوري بشانه".

ومن جهته قال مدير قسم الإسناد والدعم اللوجستي في المفوضية أن منصات التصويت سيتم إنتاجها بالكامل لصالح المفوضية وستوزع على مكاتب الانتخابية في المحافظات بشكل دوري ويومي وحسب الجدول العملياتي. وأشار إلى أن خطة إسناد الدعم اللوجستي تسير بشكل جيد والمفوضية سائرة بتجهيز كافة المواد وفقا للخطة اللوجستية والعملياتية الموضوعة لهذا الغرض مبينا أن بعض المواد سيؤخر استلامها من الشركات - وتسليمها إلى المكاتب الانتخابية - بسبب ارتباطها بصدور قانون الانتخابات.. أما مطبوعات التدريب فيجري العمل على انجازها حاليا وتوزع إلى المحافظات في اقرب وقت ممكن.

واشار مدير دائرة العمليات في المفوضية وليد الزيدي أن المفوضية تعقد الان ورشة لمعاوني مدراء المكاتب الانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة كون المعاونين يرأسون لجان مراكز العد والفرز في محافظاتهم وكذلك إشرافهم على لجان الشكاوى. وأوضح أن إنتاج المواد الانتخابية مستمر عدا مثل أوراق الاقتراع وسجل الناخبين واستمارات النتائج فان هذه الأشياء مرتبطة بقانون الانتخابات ومعرفة تفاصيله.

واوضح الزيدي أن المفوضية أعادت ترتيب جدولها الزمني بشكل مؤقت بسبب تأخر صدور القانون وهي بانتظار المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة لاستكمال جوانب هامة مثل : إجراءات تقديم المرشحين يتبع ذلك إكمال أوراق الاقتراع وإكمال استمارات النتائج وإكمال إجراءات الاقتراع العام والخاص ومراكز العد والفرز ومركز التدوين لادخال البيانات وكذلك إعداد "برامج" إدخال البيانات.

وسحب الهاشمي نقضه لقانون الانتخابات رسميا اثر تصويت مجلس النواب عليه بالاجماع في بعد ان نجحت ضغوط اميركية ولبعثة الامم المتحدة في العراق في الحصول على موافقة التحالف الكردستاني على توزيع جديد لمقاعد المحافظات البرلمانية بعد منح المحافظات الكردية الثلاث ثلاثة مقاعد اضافية وزيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدا الى 325 منها 310 الى المحافظات و15 مقعدا تعويضيا بينها 8 منحت الى الاقليات.

وجاءت هذه التطورات الايجابية التي رحب بها الهاشمي اثر انتزاع ضغوط مارستها السفارة الاميركية وبعثة الامم المتحدة في العراق على التحالف الكردستاني موافقته على القبول بلاثة مقاعد اضافية الى محافظات كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك بعد ان كان رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي الذي وصل الى بغداد قادما من اربيل قد رفض هذا الحل في وقت سابق اليوم. كما تم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 مقعدا الى 325 سيكون 310 منها مخصصة للمحافظات الثمانية عشر و15 تعويضية سيمنح منها 8 مقاعد الى الاقليات.

وعقد مجلس النواب الليلة الماضية جلسة طارئة طرحت خلالها على النواب مذكرة تفسيرية للقانون سترسل الى الهاشمي لاعطاء مصادقته عليها تشير الى احتساب نسبة زيادة سنوية للسكان تبلغ 2.8% عند توزيع مقاعد المحافظات لتشكل تعديلا جديدا للقانون وتوزيع المقاعد على المحافظات فتم التصويت عليها باجماع النواب الحاضرين للجلسة بعد مخاض عسير استمر حوالي ثلاثة اسابيع منذ ان وافق المجلس على القانون بصيغته الاولى التي نقضها الهاشمي.

وبموجب التوزيع الجديد فقد اصبح عدد مقاعد المحافطات الثمانية عشر كما يلي:

68 الى بغداد ونينوى 31 و البصرة 24وذي قار 18وبابل 16والسليمانية 17والأنبار 14 واربيل 14وديالى 13وكركوك 12وصلاح الدين 12والنجف 12 اضافة الى واسط 11والقادسية 11وميسان 10ودهوك 10وكربلاء 10 والمثنى 7 مقاعد. وبذلك يكون مجموع مقاعد محافظات اقليم كردستان الثلاثة 41 مقعدا سيضاف اليها مقعدان من التعويضية.

وكان الهاشمي قد اودع في وقت سابق امس نقضه الثاني لدى رئاسة مجلس النواب في محاولة للضغط على النواب في اخر لحظة من الموعد المحدد للنقض الذي تمارسه الرئاسة العراقية ثم قام بسحبه بعد تصويت مجلس النواب الليلة على الصيغة الجديدة للقانون.

وقد اعطى هذا التطور الضوء الاخضر لاجراء الانتخابات التشريعية خلال الشهرين المقبلين على ان يحدد موعدها في وقد فشل مجلس النواب خلال اليومين الماضيين من عقد جلسة طارئة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة ضعف حضور النواب فيما شهد المجلس اجتماعات بين قادة الكتل السياسية ورئاسة المجلس حيث طرحت مقترحات قدمتها بعثة الامم المتحدة لترضية جميع الاطراف تقضي بمنح المحافظات الكردية الشمالية ثلاثة مقاعد والعربية الغربية مقعدين. واجرى وفد كردي كبير يترأسه رئيس برلمان كردستان كمال كركوكي ويضم في عضويته رؤساء الكتل السياسية في البرلمان في بغداد مفاوضات حول المقاعد التي ستحصل عليها المحافظات الكردية الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك.

ودارت النقاشات حول مقترح لبعثة الأمم المتحدة يقضي بجعل مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد 325 مقعدا بدل 323 مقعدا كما ورد في القانون توزع بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم 5% من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدا. كما ينص المقترح على إضافة مقعدين إلى كل من محافظتي السليمانية ودهوك بكردستان على أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.