المالكي : مؤتمر لواشنطن مع البعثيين سينسف العلاقة معها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مؤتمرا تشير تقارير الى ان الولايات المتحدة تستعد لعقده نهاية الشهر الحالي مع البعثيين سينسف اسس العلاقة معها لانه مخالف لاتفاقية سحب القوات من العراق واتفاقية الاطار الاستراتيجي وكشف عن اعتقال أكثر من ألف وخمسمائة مسؤول من وكيل وزارة او مدير عام او مسؤول اداري بتهم فساد مالي ورشوة واشار الى ان قضية كركوك يجب ان تحل بهدوء ودستورية وضمن أجواء التوافق بعيداً عن الفرض والإملاء لإنهما لا ينتجان إستقرارا وانما توتر متصاعد وشدد على ان حكومته مصممة على اخراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة من العراق .
اعلن المالكي ان التحقيقات أثبتت مسؤولية الخلايا البعثية المتحالفة مع القاعدة بل الموجه لها عن بعض التفجيرات التي يشهدها العراق مشيرا الى ان البعث فكر وتنظيم محظور دستورياً لأنه فكر مصنف بالعنصري والمتهم بالارهاب والقتل واذا صدقت الأنباء عن قيام الولايات المتحدة كدولة او بعض العاملين منها في العراق برعاية عقد مؤتمر للبعثيين فهو مخالفة للاتفاقية ولسياق العمل ولانها ستتهم حتما بالوقوف الى جنب فكر عنصري لا يقل خطرا عن القاعدة . وشدد على ان مثل هذا الاجراء مخالف لاتفاقية سحب القوات من العراق او اتفاقية الاطار الاستراتيجي .
واضاف المالكي في تصريحات أجاب فيها على أسئلة صحافيين في نافذة مفتوحة له على موقع مركز الاعلام الوطني التابع للحكومة اليوم "سنقوم بتبليغ الاميركيين موقفنا اذا صح وجود مثل هذا المؤتمر لأنه سيؤثر سلبيا في العلاقة وينسف الاسس التي قامت عليها. واضاف "لكن موقفنا تجاه من اجبر على العمل مع البعثيين واحسن في موقفه بالتخلي عن البعث وصدق في المواقف سواء أكانوا عسكريين ام مدنيين فمرحب بهم افرادا وليس تنظيماً وسنحمي من اخلص وصدق منهم لأننا ندرك انهم اكرهوا على هذا الحزب ذي الفكر المشوه والممارسة الاجرامية اذن نفرق بين الحزب وواجهاته والمرتبطين به عقائديا وبين المكرهين الذين تبرأوا منه وصدقوا في العمل ضمن تخصصاتهم في الدولة. وحتى البعثيين المرتبطين فان حسابهم يختلف عن حساب عوائلهم والمرتبطين بصلة القربى معهم فان الدولة تتولى حمايتهم كجزء من واجباتها في حماية المواطنين مهما كانوا، ما عدا الضالعين في عمليات اجرامية".
وشدد على ضرورة التمييز بين حزب البعث والشخص الذي كان بعثياً وبين البعثي المؤمن بالبعث عقائديا او سياسيا او طائفيا وبين من انتمى بحكم الظروف والخوف وحتى المصالح ومن يعمل منهم الان في مفاصل الدولة نعتقد انهم من النوع الثاني الذي نفترض انهم لا صلة لهم بالبعث ولم يكونوا من دعاته او واجهاته واذا ثبت ان احدا منهم ما يزال يتواصل مع الصداميين فحسابه عسير ومن نكتشف أنه يؤمن بعقيدة البعث الفاسدة فلا مكان له ، واذا عرفتم احدا هكذا نرجو اعلامنا وان إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ستدقق بخلفيات وملفات الموجودين ومن حسن عمله مع الدولة سنعمل على استثنائه وفق قواعد قانون المساءلة والعدالة ومن ثبتت عليه ملاحظات سلوك بعثي صدامي فسيطرد من دوائر الدولة العسكرية والمدنية".
وفي رده على سؤال فيما اذا كانت لديه ملفات تؤدي إلى حرق بعض الشخصيات قبل موعد الانتخابات اشار المالكي الى انه يؤمن بمعالجة الملفات "ولا أرغب بتحريم ملفات لحرق الشخصيات لأنها سياسة عاجزة نعم نحاسب ونعاقب بحكمة طبقا للقانون دون تشهير او تسقيط وهي عملية قابلة ان يختلط فيها الصحيح والتزييف". وحول النائب العراقي محمد الدايني المعتقل في ماليزيا اشار المالكي الى ان حكومته تنظر قرار القضاء الماليزي لتسليمه "وقد أكملنا كل الإجراءات المطلوبة لاستلامه والمشكلة عند ماليزيا". وحول تأكيدات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بضم كركوك الى الاقليم قال المالكي ان كركوك قضية يحكمها الدستور وتؤطرها المصالح العليا ومخاوف ان تتحول إلى قضية تفجر العلاقة بين مكوناتها الكردية والعربية والتركمانية والمسيحية .. واضاف "سنستمر بحل هذه المشكلة بهدوء ودستورية لنحفظ العلاقات الأخوية وضمن أجواء التوافق وبعيداً عن الفرض والإملاء لأنهما لا ينتجان إستقرارا بل توتر متصاعد وان لا نحل قضية كركوك بحسابات الأمر الواقع إنما عبر سياقات التفاهم".
وفي ما يخص ظاهرة الفساد المالي والاداري اشار الى ان قضية الفساد موجودة منذ زمن النظام السابق لكنها بعد سقوطه إستشرت وتحولت الى سياسية يتهم بها كل فريق سياسي الآخر بها ولاسيما المعارضون للعملية السياسية وفي تنظيم القاعدة والبعث اللذين يملكان خبرة في الدعاية للإساءة للحكومة. واكد ان تقارير منظمات دولية وضعت العراق على رأس قائمة الدول الفاسدة في العالمي اشار الى ان هذه المنظمات اما مسيسة او واقعة تحت تأثير الدعاية المضادة .. وقال "لقد إتخذنا إجراءات رادعة وواسعة ولدينا إحصائية بأكثر من ألف وخمسمئة معتقل من مدير عام ونازلاً أو وكيل وزارة وقد ضيقنا الخناق على الفساد الكبير الذي رافق التغيير السياسي وسقوط النظام وبدأنا ملاحقة المستويات الأدنى وعمليات الاختلاس والرشوة وتصميمنا مستمر حتى ننتهي منه".
وردا على سؤال حول عدم اتخاذه موقفا حازما من وزراء فاسدين وملاحقين ومنعه لاستجواب اخرين قال المالكي " أي وزير منعت إستجوابه؟ ألم يستجوب وزير النفط ورأيتم كيف كانت الإشكالات متهافتة ألم يستجوب وزير الكهرباء وكانت النتيجة وإستجواب وزير التجارة واعتقل، ولم أستخدم الفقرة القانونية التي تسمح لي بمنع اعتقاله ألم يعتقل وكيل وزير النقل ألم يعتقل ثلاثة وعشرين في أمانة بغداد لفسادهم ألم أصدر أوامر باعتقال (25) مديراً عاماً لفسادهم.
واضاف "الفارق بيني والآخرين أني لا أتجاوز على حرمة الآخرين من موظفي الدولة على رسالة يبعثها شخص مجهول تحت عنوان وطني او مخلص دون دليل او صحة وإذا سمحت بهذا فإن أعداء المالكي والعملية السياسية لا يبقون أحداً الا طعنوه ظلماً لذلك يجب التمييز بين المعلومة المستكملة للشروط وبين الدعاية وارجو ان تعمل أنني مستهدف ظلماً لحسابات إنتخابية وإذا أردت ان امشي خلف ما يقال لاعتقلت كل القوى السياسية وهذا عمل يجب ان لا يكون إلا وفق القواعد، وانا اتحدى ان يكون احد جاء بدليل ضد مفسد ولم اتابعه او ان يكون دفعني ضد اخر لهدف عدواني دون تدقيق".
وعن رأيه بابتعاد العرب عن العراق واقتراب الاجانب منه اشار المالكي الى ان التدخل في شؤون العراق سيبقى مستمرا وبأشكال مختلفة ما دام هناك من يتقبل التدخل ولديه الاستعداد للقبول به لهذا فان الخطوة الأولى لمنع التدخل هو إصلاح الواقع السياسي ومحاربة الفساد المستشري سياسيا وتثبيت القيم الوطنية التي تقبل الصداقة ولا تقبل التدخل. وفيما ذا كان يتطلع إلى ولاية ثانية في رئاسة الحكومة اشار المالكي قائلا "لا يوجد ما يمنعني شخصياً ولا صحيا لتحمل المسؤولية اذا اختارني لها الشعب وممثلوه لكني لا اطلبها لذاتها ولا اسعى لها كما لم اسعَ لها في هذه الدورة واجد من العيب علي اذا تم اختياري ان اتنصل عن المسؤولية رغم التعب وكثرة التحديات وزحمة المشاكل وارى الاستجابة مسؤولية وطنية وشرعية لا يمكن الا ان ألبيها واذا اختار الشعب غيري فسأكون له عضدا وعونا لا كما كان الاخرون مني".
وفي ما يخص عدم تنفيذ حكم الاعدام بالمدانين من اركان النظام السابق اشار المالكي الى ان " ملابسات عدم التنفيذ سياسية وليست قانونية لان قرارات المحكمة المركزية غير قابلة للتمييز أو التخفيف أو العفو في أحكامها من أية جهة كانت ويجب ان تنفذ خلال شهر من صدور الحكم وتصديقه ولان المدانينلا يزالون بعهدة الجانب الأميركي لحمايتهم فقط فإن كتابا من هيئة الرئاسة طلب عدم تسليمهم والعذر متعدد منه ان إعدامهم يتناقض مع توجهات المصالحة الوطنية ومرة أخرى ان سلطان هاشم وحسين رشيد عسكريان ويجب ان لا يتحملوا مسؤولية قرار صدام وقد وافقت الرئاسة مؤخرا على تسليم علي حسن المجيد دون الآخرين ونحن نرى خطورة إعفاء الضباط المدانين لأنه ينتهي إلى براءة كل العسكريين الذين ضربوا الأسلحة الكيماوية وارتكبوا المقابر الجماعية وهذا ما نرفضه" وشدد بالقول " نصر على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يفكر الضابط بجد قبل ان يرتكب ممارسة إبادة أو حرب غير مشروعة أو استخدام الانتقام من المواطنين , وقد طالب مجلس الوزراء بالإجماع أكثر من مرة على إلغاء طلب الرئاسة لتنفيذ الأحكام بحق كل المدانين".
وفي سؤال عن إمكانية استئناف قناة الجزيرة لعملها في العراق بعد إغلاق مكاتبها قبل ثلاث سنوات هناك اشار المالكي الى "ان القرار بيد الجزيرة نفسها اذا احبت ان تمارس دورها المهني بعيدا عن الممارسات التي وقعت بها فسنرحب بهم". وحول اخراج عناصر منظمة مجاهدي خلق من العراق او نقلهم الى صحراء السماوة الجنوبية اوضح المالكي " القرار هو إخراجهم من العراق ولن نسمح ان يبقى هؤلاء في العراق وسنتخذ إجراءات ضرورية عند استنفاد الفرص وعملية نقلهم إلى نقرة السلمان هي خطوة على طريق إخراجهم ولان وجودهم في مدينة اشرف بفي محافظة ديالى له مخاطر كبيرة نتيجة علاقاتهم التاريخية مع بعض المجموعات في المنطقة والقوى السياسية ولاسيما بقايا النظام السابق والقاعدة منهم لذلك فان القرار بالنقل مرحلي واعتقد لا داعي لقرار مجلس محافظة المثنى ولان المحافظة جزء من العراق الذي تتحمل كل محافظاته مسؤولياتها عن أي تحد".
وفي ما يخص تجاوز مواكب حمايات المسؤولين على الشارع والمواطنين اوضح رئيس الوزراء قائلا "أتمنى على كل سيطرة ورجل امن يعتدى عليه ان يخبرنا عن الجهة إضافة إلى ضرورة ان يكون حازما في مواجهة المتجاوزين ونذكر من أطلق النار على موكب لأحد المسؤولين لأنه ضرب النظام واعتدى على السيطرة .ومع الأسف هذه ثقافة بعثية يعتقد البعض ان المسؤول فوق القانون ودليل عظمته انه يتجاوز النظام الذي يلتزم به غيره وهذه واحدة من أخلاقيات وتربية النظام البائد تحتاج إلى مواصلة المحاسبة والتصدي والإدانة مع تقديم نموذج التزام من مسؤولين آخرين لإدانة واستنكار الآخر".
وفي اجابته على سؤال في ما يخص موقف الحكومة من حرية الاعلام الذي يصل في بعض الاحيان الى التضييق على هذه الحرية اجاب المالكي قائلا "المسؤولية متبادلة وتحتاج الى فهم مشترك وتقنين وثقافة واضحة تمنع ممارسة اضطهاد الاعلاميين والتضييق عليهم كما تجعل مهمة والتزامات الاعلامي واضحة والحرية الاعلامية الضرورية لا تعني بلا ضوابط والتزامات فمن حقهم الطلب بضمان الاستقلالية للمؤسسات الصحفية ومن حق الدولة منع الممارسات الخارجة عن ضوابط التعامل وفق قواعد الحرية الصحفية المعمول بها في العالم الديمقراطي الذي سبقنا كثيراً في هذا المجال" . واضاف "اؤكد ان بعض المسؤولين ما يزال يفكر بعقلية دكتاتورية البعث تجاه الصحفي وان بعض الصحفيين يمارس سلوكاً غير ديمقراطي ويخرج عن الحرية ، واؤكد ان بعض الصحفيين يتجاوز قواعد الالتزام الامني في بلد يحف المسؤول فيه مخاطر كبيرة على الاعلاميين احترامها، لنشكل نسيجا متعاونا: اعلام حر مستقل وقواعد للحرية ملزمة للاعلاميين".
وردا على سؤال لصحافي قال فيه للمالكي "ما اصابني بخيبة كبيرة هو قراركم توزيع اراضي ضفاف دجلة على المسؤولين والوزراء ومنحهم امتيازات غير مسبوقة تذكرنا بسياسة صدام وخيرالله طلفاح واستئثارهم بالعراق دون العراقيين" .. اجاب رئيس الوزراء قائلا "لماذا انتم تصدقون دعايات البعثيين والمناوئين السياسيين في اجواء الدعاية الانتخابية لماذا لا يذكر توزيع عشرات الاف القطع السكنية على الشهداء والسجناء والمهاجرين وصغار الموظفين لماذا لا تذكر الزيادات في رواتب الموظفين التي عملت من اجلها. ولماذا تعتقدون ان توزيع اراض على الوزراء هو قرار من المالكي انما هو قانون من زمن الدكتور اياد علاوي وقد عارضته طويلاً حتى لم اعد استطيع رد قرار مجلس الوزراء صاحب القرار ورغم ذلك رفضت ان استلم قطعة سكنية وطلبت ان تكون مساحة القطع التي توزع اقل وهي ليست على ضفاف دجلة وان اكثر الوزراء الى الان لم يستلم. اما الامتيازات فهي قوانين وقرارات تشرع في مجلس النواب وواجب علينا تنفيذها وانا وعدت للمرحلة المقبلة سأعمل على اعادة النظر بجميع الامتيازات والرواتب على مختلف المستويات العليا من رئيس الوزراء الى المستشارين والوكلاء ومجلس النواب لكي لا يكون ثراء وامتيازات مقابل ضعف وفقر للمواطنين. وهذا لم يكن بمقدوري تحقيقه في ظل حكومة المحاصصة الحالية إذا عادت في المرحلة المقبلة ظاهرة المحاصصة فلا يكون اي تغيير ايضاً لأن القرار يتشكل من ممثلي الكتل سواء أكانوا في مجلس الوزراء ام مجلس النواب.
وعما اذا كان يعتقد ان مساعي حكومته في تطوير الصناعة النفطية وفتح مجالات الاستثمارات امام الشركات الاجنبية ربما ستتغير في حال تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات المقبلة وفيما اذا كانت حكومته تتعرض الى ضغوط بمنح الشركات الاميركية والبريطانية امتيازات للاستثمار ام ان عامل المنافسة هو المعيار في الحصول على استثمارات في القطاع النفطي قال المالكي ان جميع الصفقات جرت على الهواء وعلى شاشات التلفزيون كما جرت عملية التنافس بين الشركات "ولم نقبل أي ضغط علينا في استثمار ثرواتنا النفطية لذلك نرى شركة صينية تفوز بعقد ولا تفوز كبرى الشركات الأميركية وتفوز شركة يابانية ولا تفوز كبرى الشركات الفرنسية والجيد ان هذه الشركات الأميركية والبريطانية والفرنسية والروسية تفهمت سياسة العراق واحترمتها بعيدا عن ضغط يمارس سياسيا واقتصاديا وهذا حق العراق ان يتحكم بثرواته على أساس مصالحه العليا".
وفي ما يخص المشاكل بين حكومتي بغداد واربيل وتقييمه لمستقبل العلاقات مع الاكراد قال المالكي انه كانت هناك مشاكل تمكنا من حل بعضها ونعمل على حل الباقية وهذه المشاكل بعضها مخلفات من الماضي بحاجة إلى حلول وأخرى خلافات حول الصلاحيات وتوزيعها والحدود المعتمدة في توزيع الإدارات واعتقد أنها إلى الآن طبيعية في تجربة فيدرالية جديدة بعد حكومة ديكتاتورية مركزية، ومع توفر النية السياسية ستحل المشاكل إما بتوضيح فقرات الدستور أو تشريعات جديدة لم يكن الدستور قد حددها.
وتمنى المالكي النجاح لرئيس وزراء اقليم كردستان الجديد برهم النجاح وقال "انا أدرك أن مهمته صعبة ومعقدة ولكنه يملك قدرات تمكنه من إيجاد حلول لمواجهة استحقاقات الموقع الجديد وان مشاركته في الحكومة الاتحادية املكته مزيدا من الخبرة والاطلاع على التعقيدات والمشاكل والحلول ومعلوم ان من يشخص المشكلة سيكون الأقدر على حلها كالطبيب ولكن دون تعاون الشركاء معه ستكون مهمته أكثر تعقيدا لان كردستان كما هو العراق فيه الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى حلول جذرية. واشار الى ان مستقبل العلاقة مع الاكراد سيكون كما هو المفروض طيبا " لأنها مادامت قائمة على الشراكة ووحدة الوطن والرؤية المشتركة للمستقبل ستكون أفضل ولا أجد مستجدا يمنع من التفاهم والتحالف مع القادة الكرد وعلى قاعدة المشتركات الوطنية الكثيرة والتاريخ المشترك والتعاون في الظروف الصعبة إلى جانب الأخطار التي تستهدف الجميع دون تمييز ما يدعو للتعاون والتحالف الوطني".
التعليقات
طيب، ليش الشعارات؟
عادل ابراهيم -السيد نوري المالكي،اذا كان الفساد هكذا بسبب المحاصصة السياسية، طيب ، لماذا ترفع في كل لقاءاتكم مع العشائر والشخصيات " اللغافة" ورجال التصفيق ورجال مال السحت، ترفعون الشعارات الرنانة في محاربة الفساد وتوزيع الثروة الوطنية ومحاربة الفقر وتقديم الخدمات وثورة العمران، أتمنى منكم العقلانية في طرح الأمور وتوضيحها التحدث للناس بشفافية، لا على خطى شعارات الحملة الإنتخابية القادمة، أتمنى من سيدتكم قبل أن نتخلى عنك حين تتخلى عن المسحوقين والشهداء والسجناء، في سياساتك الإحتفالية التي فيها الكثير من ثقافة البعث ، حيث المكرمات بإسم رئيس الوزراء لا الدولة، وقرارات إنفعالية وقتية لا تؤسس لضمان إجتماعي عام يستحقه المواطن وفق قانون، وبكل كرامة ومن غير منة هذا المسؤول او ذلك. وأتمنى منك فضح قرار رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي بأكثر وضوح مع المساهمة الفعالة في إلغاءه، لأن الشهداء والسجناء السياسيين العراقيين مازالوا تحت جور قوانيين البعث الجائرة، وهم في ضنك العيش بعد أن سحقتهم الويلات وسنين العمر، وأصبحوا في عمر لا يستطيعوا التدافع أمام ابواب المسؤولين المتخمين،ليس لشئ إلا إنهم مازالوا يحافظون على كرامتهم التي دفعوا كل نفيس من أجلها..!؟إنصفوا الحقيقة،ينصفكم التاريخ!
اين غيبتم العراقيين؟
علي الخفاجي -حقيقة لو صح الخبر فهو جريمة امريكية اخرى تضاف لجرائمها بحق الشعب العراقي .فلم الحرب والست سنوات من الارهاب ياامريكا ان كان البعثيون تعقد لهم المؤتمرات؟ عموما العتب على كل الاحزاب بالسلطة لانها جمدت الفعل الشعبي وجعلت من الشعب العراقي مجرد مجاميع تنتظر قرارات وموافقات من ساسة كبار لايصلحون لادارة بيوتهم . الحل هو ان تبادر الحكومة والاحزاب الوطنية لتسيير المظاهرات والرفض امام المنطقة الخضراء وغلق منافذ السفارة وتصعيد اللغة الشعبية مع امريكا عندها ستتراجع باسرع من الغزال اما ان تبقى المسئلة بين امريكا والساسة فليبشر الشعب بجرائم اخرى لان امريكا اختبرت هؤلاء الساسة وعرفت نقاط ضعفهم وتكالبهم على المصالح الشخصية والنهب والسرقة. المبادرة بتحريك الشعب يا دولة رئيس الوزراء ولتكن ثورة بيضاء بوجه امريكا اللعينة وان لم ترتدع فهناك طريقة اخرى .
العراق - ناصرية
أبو محيسن -لا يختلف الوضع الذي كان قائماً في ألمانيا النازية عبر تسلط هتلر عن أوضاع العراق في رحلة سيطرت البعث، وذلك للممارسات التبعيثية ذات الدلالات الفاشية على المواطن. وحين تمت سيطرة القبضة الحديدية لحزب البعث وإشاعت الإرهاب وملاحقة الناس في حريتهم وعيشهم اليومي فإن هذه الظاهرة لا غرابة فيها كونها تم تطبيقها في أوربا إبان صعود الفاشية، فالملايين كانت تصفق وتهتف لهتلر حتى وأن عرفت أو تعرفت على ساديته. وبهذا لم تتخلص أوربا من الكابوس الدكتاتوري إلا بإجتثاثه كسياسة ، وعلى مرّ السنوات عاد الألماني إلى حياته الإنسانية غير مستلب من الدكتاتور وأجهزته القمعية، وهذا ينطبق على التجربة العراقية، على الرغم من وجود أطراف في السلطة الحالية لا زالت تحلم بعودة كابوس الرعب والحروب والجوع.والسياسة الترقعية للحكومة الحالية والوزارات التي سبقتها تكشف عن الخديعة المبطنة وذلك للمصالح المشتركة بين دكتاتورية الأمس المنهزمة وبين سلطة تقوم على قاعدة عدم الخوض بممارسات وسياسات الماضي في جانبها السياسي، فليس هناك من تطور صناعي أو وعي ثقافي جماهير يناهض وعلى أسس علمية مخاطر عودة اليمين والدكتاتورية، فالجديد يراهن على قواعد القديم، والإنتهازية الجماهيرية والولاءات الإقتصادية والتخطيط الخاطيء الذي يكلف الثروات العراقية مزيداً من الإهدار والسرقات كلها عوامل لبقاء الموروث يتحين الفرص فلأنقضاض من جديد على روح المواطن ، فالقضاء على الدكتاتورية كفكر يتطلب وعي جماهيري مناهض لآلة الرعب الفاشية التي لا زالت تجوب العقلية العراقية الغير متحضرة، والتي تقول بالدين كعلاج طاريء لعلاقتها بالماضي، وليس على قاعدة الصراع مع الفكر الدكتاتوري الذي يضرب في جذوره في مخيلة الأجيال التي تتوارث لعبة الموت واللصوصية والإنتهازية، فما دام العراقي لا يعي معنى الحرية، فإنه قابل للتحول في حالة النكث بمساحة الحرية النسبية التي يتمتع بها، فالحرية في العراق يتعاطاها المواطن كما يتعاطى السلعة التجارية وهو في حالة تسويق، كما وأن الأجهزة الحالية بعربها وأكرادها غير قادره على ممارسة سياسة نقدية للماضي وتذكير الأجيال بجرائم ورعب الماضي.
1500
عرفان عرفان -الدولة العراقية غارقة بالفساد, طوفان الفساد والفاسدين اغرق حتى رئيس الوزراء نفسه.للاسف هذه الحكومة عاجزة في حل ابسط المشاكل فكيف ستحارب الفساد. يتحدث المالكي عن الدستور وتطبيقاته والدستور مركون جانبا, العراق يحكم بالنيات والحكومة تبالغ في امكانياتها فالمتتبع للواقع العراقي يكتشف بسهولة ان المالكي بياع كلام فليس هناك دليلا واحدا على مايقول.
لتطييب خواطر الاعراب
د. احمد -ليس هناك داعي للقلق لأن اجتماع امريكا مع البعث لتطييب خواطر بعض الدول التي تتوسل امريكا لإعادة العلاقة مع (الحبيب الأول) البعث بدعوى تجديد الحلف السابق مع البعث لمواجهة النفوذ الايراني ! ولكن كل العالم أصبح يعرف بأن البعث ليس لديه ما يقدمه من (خدمات) للمحتل؟ فضلاً عن أن امريكا لم تعد تستطيع تغيير معادلة الحكم التي نشأت على الصندوق الانتخابي لأن هذة المعادلة نشأت رغماً عن امريكا ! ولو كانت امريكا تستطيع ارجاع البعثيين لما تأخرت لحظة واحدة لأنها لن تجد أفضل منهم! ولكن جزى الله تلك الشيبه الكريمة الساكنة في النجف الاشرف الذي فرض على (المحتل) أن يرضخ لمطالب الشعب العراقي بإجراء الانتخابات وكتابة الدستور من قبل برلمان منتخب وليس برلمانات ال 9%99 التي كانت امريكا تريد فرضها على العراقيين عبر مسرحية انتخابات تشابه انتخابات(لويا جيرغا) التي أنتجت السلطة في افغانستان ! ولولا ذلك الاصرار لكان العراق اليوم من ضمن (دول الإعتدال)! ولكن هيهات فلقد رجع العراق الى أهله ولن يحكمة احد إلا عبر الصندوق الانتخابي والتداول السلمي للسلطة وخصوصاً إن الرئيس أوباما رجل ليس من هواة الحروب لأنه يعرف أن جنوده سوف يسلحون في شوارع بغداد والجنوب إذا نطقت تلك الشيبه الكريمة بفتوه واحدة واحدة وهي تتلخص بالتالي : (ياعراقيين إن المشروع السياسي الذي كنت أريد أن أحققه لكم لم يعد ممكن تحقيقه بشكل سلمي) ؟! فهل يجرؤ أي رئيس امريكي أن يتحمل عواقب مثل هذة الفتوه؟ لا والله
اجب يا مالكي؟
مواطن مخلص -مؤتمر صحفي جامع وشامل،وضع النقاط على الحروف وعلى كل الاخرين الذين تطرق المالكي لهم عليهم الاجابة لتثبيت المواقف.لا شك ان الكلام كثير والتركة اثقل ،ومن يكن بمكانه في هذه الظروف الصعبة لن يستطيع ان ينجز اكثر منه سياسة وقانونا،والعراق بلد متعدد الاعراق والملية ولذا فأن حكمه ليس بالهين،لكن مهما دافع المالكي ومن معه فأن التقصير بحق الوطن كان وما زال ظاهرا في الادارة والسياسة معا.اذا اراد المالكي ان يبقي ماله من تاريخ عليه فعلا ان يطبق ما تقتضيه دولة القانون،هذا القانون المخترق في كل اجزاء الدولة.لو كان للمالكي من مستشارين وخبراء سياسة ومال مخلصين لما وصلت الدولة الى هذا الحد من الترهل والانكماش والفساد ،فالشالوش ومحد كاطع لن ينفعا الدولة بشيءفهم جراثيم للضرر..والمنطقة الخضراء يجب تجاوزها والخروج منها لاجبار الاخرين المتسترين بها من الخروج لا ان تجعلوها عاصمة محصنة لكل الحرامية الخائفين من الشعب مستقبلا،وقضية الاكراد يجب ان تحل بالصدق والصراحة والاعلان ا ن لا مناطق متنازع عليها في الدولة ،وكركوك اقليم موحد لكل الشرائح الاجتماعية ،لا لنظرية البرزاني العنصريةالخائبة،والميزانية توزع على الاقاليم حسب تعداد النفوس لا البطاقة التموينية المزورة،وما كان عليك الموافقة على زيادة عدد النواب الا بعد الاحصاء السكاني،فهذه كارثة وانهزامية لا تقل عن انهزامية الهاشمي الذي تنازل عن المرجلة العراقية .ومسألة حزب البعث والالتقاء معه اصبح( توليت) بعد ان مزقت كل اواصر العلاقات الاخوية والمواطنية معهم،وهم خبرُ وكفاءات عالية كان يمكن الاستفادة منها لا تصفيتها فهم مواطنون مثل المالكي،والثوابت الوطنية في تغيير الحدود وخارطة العراق التي انتقصت من 20@ من اراضي الوطن ،ما كان يجب تجاوزها ابدا فالاوطان لاتباع ولا يسترخص مواطنيها،فلا زال الكويتيون يطالبون بجثث قتلاهم ونحن لن نذكر قتلانا عندهم ولا لمرة واحدة.ان المخالفات القانونية والدستورية والتي ارتكبت بحق الوطن لن يشفع لها الصوت اللغوي والبلاغي الذي يعلل الامور بما لا يقبله العقل. السلطة زائلة كما زال صدام والاخرين ولن يبقى الا الوطن الذي مزقتموه والمواطن الذي هجرتموه واذليتموه من اجل البقاء،فهل انتم باقون وراضون بالذي حدث؟مسألة يجب التطرق اليها ،لا للدفاع عن النفس المتهمة بالتقصير،ولكن كلمة للتاريخ لعراق ذبح على مذبح الغرباء،ومذبح المتخلفين المجرمين
شيء عجيب
سامر -كيف يمكن للعراق ان تتحسن احواله وعندة رئيس وزارة بهذا الفكر وهذا المنطق ان فكره لا يصلح ليكون مختار ضيعة صغيرة يا اسفاه على العراق العظيم بمثل هؤلاء القادة
اليموقراطية والتقية
في المشمش -الديموقراطية قادمة قادمة وهذا ما أزعجه وخلط أوراقه فلن يستطيع فتح المجال أمام إيران للعب في العراق كيفما يشاء وعليه إبقاء مجاهدي خلق حتى يتم ضبط العلاقة مع إيران كدولة عدوة إلى أن تلتزم بحسن الجوار وعليه إستيعاب أبناء العراق الذين يطلق عليهم مسمى البعثيين وليدع التقية وليعلم أن استحواذه على الرموز الأمنية ومحاسبتها رغم كثرة الشكوك بإرتباطها بالطائفة الشيعية عكس الشفافية
اين هم
ابو درع -احسنت ايها الرئع نوري المالكي عليك بالبعثيين اعداء الشعب العراقي ولو اني احببت ان اقول دعهم فقط يخرجوا للشارع ثم دع حسابهم مع الشعب . اين هم البعثيون نريدهم ان يظهروا فاننا بانتظارهم.
انا معاك يالمالكي
هاشم البغدادي -انا اعرف المالكي انسان نضيف
حفلة دق المسامير
د. عبدالحكيم الزعبي -ورد في هذه التغطية الإعلامية للمؤتمر الصحفي 17 مرة كلمة البعث نقلاً عن السيد المالكي. وفي علم النفس يعني هذا وجود مشكلة كبيرة لديه، حيث يدل هذا على أنه أصبح يدرك أن عودة البعثيين قد أصبحت في حكم المؤكد. إدارة الرئيس أوباما قد تكون بدأت منذ زمن في دق المسامير في نعش النظام الطائفي الذي أنشأه المحافظون الجدد على أشلاء العراق وأبناء العراق. ويبدوا أن السيد المالكي أصابته حالة رعب عندما أيقن أن حفلةً أخرى لدق المسامير سوف تقام في نهاية هذ الشهر. إدارة أوباما تريد إعادة السلطة في العراق لمن هو مؤهل لها، وهي بذالك تضرب عدة عصافير بحجر واحد: كسب ود البعثيين، وإعادة الإستقرار لربوع العراق، ومنع قيام أعمال ثأر ضد الذين قدموا على ظهور دبابات الإحتلال.
يامالكي
الصحفي صباح الزبيدي -مخالف لشروط النشر
الحقيقة كما أراها
عـــــــــــزت -المالكي أتى مع الإحتلال . المعلومات المؤكدة حتى الآن أن أي لقاء رسمي أو مباحثات مباشرة مع البعت لم يتحقق بعد . كل ما هنالك أن الأميركان يحاولون مع بعض أصدقاء البعث والمقربين منه وهم مجموعة ممتدة من المغرب الى الجزائر وصولا للخليج . ليس سرا ان للبعث شروطا قبل البدء بأي اتصال مباشر مع الأميركان ، وهذه الشروط تعود لعدة سنوات مضت . أهم ما فيها أنها لو تحقّقت فإنها تعني باختصار شديد :رحيل الإحتلال بصيغة وضع البعث صورتها وسيقبلها الأميركان لأنها ستكون بديل صورة انسحابهم من فيتنام ، وستكون أولى نتائجها ـ كما هو مفترض ـ عودة أدوات الإحتلال مع التي أتوا معها ، لكن أحد شروط البعث تركز على عدم خروج أحد من هؤلاء مع الإحتلال ، ذلك لأن دخول العراق بهذه الطريقة ليس كالخروج منه ، وفي تقديري أن هذه هي إحدى النقاط التي يجري الأخذ والرد فيها بين الوسطاء والأميركان . علما بأن شروطا قاسية أخرى وافق عليها الأميركان وإن لم يعلنوا ذلك ،أبرزها الإعتراف بالمقاومة كممثل شرعي وحيد للشعب العراقي ، فضلا عن التعويض والإعتذار عما ارتكبه بوش ورموز إدارته ..... الخ أدعو القارىء الكريم ان يسجّل هذه السطور ، فغدا ـ ربما ـ سنرى عودة عزت الدوري ورفاقه من كافة القوى والأحزاب السياسية الوطنية والمقاومين المتحالفين في وجه الإحتلال ، لكي يعيدوا بناء العراق الجديد الناصع بديلا لهذه المرحلة التي اترفّع عن وصفها لئلا يُعتبر تعليقي مخالفا للنشر .... وذكّر إن نفعت الذكرى التعـلـيـق
للبعثيين فقط
سسسسسسسلام -أقول للبعثيين .....هل سمعتم بالانشوده العراقيه التي تقول ((هُمَ أجو للموت محد جابهم)) يعني بعد السقوط السيد السستاني حفظ دمائكم بفتوى (عفى الله عمى سلف) وبحمد الله لم يمسسكم سوء من قبل الشعب الذي عدتوه 35 عام الى الوراء .ولم يصدق خلص منكم ومن سياستكم التى لا تعرف غير الدمار وتهميش الاخرين....نصيحتي لكم ابعدو عن العراق لئن الشعب العراقي متحمل عليكم وانتم تعون ذلك جيداً. والذي اتا بكم يريد الخلاص منكم وسيتفرج عليكم كمى تفرج على معسكر أشرف((مجاهدي خلق الايراني)) ولا تسمعون منه سوى الشجب والادانه.وهذا لا يضمد جراحكم.اتركو الشعب يعيش بسسسسلام.اللهم اشهد اني قد بلغت والعاقبه للمتقين .
للبعثيين فقط
سسسسسسسلام -أقول للبعثيين .....هل سمعتم بالانشوده العراقيه التي تقول ((هُمَ أجو للموت محد جابهم)) يعني بعد السقوط السيد السستاني حفظ دمائكم بفتوى (عفى الله عمى سلف) وبحمد الله لم يمسسكم سوء من قبل الشعب الذي عدتوه 35 عام الى الوراء .ولم يصدق خلص منكم ومن سياستكم التى لا تعرف غير الدمار وتهميش الاخرين....نصيحتي لكم ابعدو عن العراق لئن الشعب العراقي متحمل عليكم وانتم تعون ذلك جيداً. والذي اتا بكم يريد الخلاص منكم وسيتفرج عليكم كمى تفرج على معسكر أشرف((مجاهدي خلق الايراني)) ولا تسمعون منه سوى الشجب والادانه.وهذا لا يضمد جراحكم.اتركو الشعب يعيش بسسسسلام.اللهم اشهد اني قد بلغت والعاقبه للمتقين .
الى الامام يا مجاهد
فاضل -الى الشريف الوطني المخلص ابو اسراء رئيس وزراء العراق العظيم,عرفناك مناضلا وشهما وشريفا ووطنيا غيورا على العراق والشعب ,سر الى الامام ونحن معك من اجل عراق ديمقراطي حر ومستقل ومن اجل دولة القانون ,ان ماانجزته كبير وعظيم ,لايقدر عليه الا الرجال المخلصون امثالك, وفقك الله وسدد خطاك.
الى الامام يا مجاهد
فاضل -الى الشريف الوطني المخلص ابو اسراء رئيس وزراء العراق العظيم,عرفناك مناضلا وشهما وشريفا ووطنيا غيورا على العراق والشعب ,سر الى الامام ونحن معك من اجل عراق ديمقراطي حر ومستقل ومن اجل دولة القانون ,ان ماانجزته كبير وعظيم ,لايقدر عليه الا الرجال المخلصون امثالك, وفقك الله وسدد خطاك.
اوباما ماراح ينام
kefah -يبدو ان رئيس دولة الاحتلال الامريكي ماراح ينام الليلة خطيه قلق من تهديد المالكي واعتقد ان المالكي سيفاقم الازمة الاقتصادية التي تمر بها امريكا بسبب هذا التهديد. مسكين المالكي يعتقد ان الشعب مثل مستشاريه تنطلي عليه هذه التصريحات البايخة ويعتقد ان مسرحية اقرار قانون الانتخابات تم بارادة عراقية
اوباما ماراح ينام
kefah -يبدو ان رئيس دولة الاحتلال الامريكي ماراح ينام الليلة خطيه قلق من تهديد المالكي واعتقد ان المالكي سيفاقم الازمة الاقتصادية التي تمر بها امريكا بسبب هذا التهديد. مسكين المالكي يعتقد ان الشعب مثل مستشاريه تنطلي عليه هذه التصريحات البايخة ويعتقد ان مسرحية اقرار قانون الانتخابات تم بارادة عراقية