تصاعد التوترات مع اقتراب حظر حزب كردي بتركيا

تشهد تركيا اليوم حظر أكبر حزب مناصر للأكراد لاتهامه بدعم متمردي حزب العمال الكردستاني، حيث ان التوترات تصاعدت بسبب احتمال حل حزب المجتمع الديمقراطي.

أنقرة: تنظر أعلى محكمة في تركيا يوم الثلاثاء في قضية حظر أكبر حزب مناصر للأكراد لاتهامه بدعم متمردي حزب العمال الكردستاني وهو حكم ربما يعيق جهود الحكومة لمنح الاقلية الكردية المزيد من حقوقها. وتصاعدت التوترات في تركيا قبل أن تصدر المحكمة الدستورية حكما بشأن ما اذا يجب حل حزب المجتمع الديمقراطي أكبر حزب مناصر للأكراد في البرلمان التركي.

واذا قضت المحكمة بحظر الحزب فان هذا ربما يعيق جهود حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية والذي ينتمي اليه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لتوسيع حقوق المواطنين الاكراد بهدف انهاء صراع مستمر منذ سنوات طويلة مع المتمردين الانفصاليين. وترقب الاسواق التركية القضية عن كثب.

وحظر عدد من الاحزاب المناصرة للاكراد في الماضي. وليس من المتوقع صدور حكم يوم الثلاثاء. وينتقد الاتحاد الاوروبي الدعوى المنظورة ضد حزب المجتمع الديمقراطي وحذر تركيا من أن حظر الحزب سينتهك حقوق الاكراد.

ومما زاد من حدة التوترات قتل سبعة جنود أتراك يوم الاثنين في شمال البلاد حيث تعتبر الهجمات من حزب العمال الكردستاني نادرة. وفي جنوب شرق البلاد الذي تسكنه أغلبية كردية نظمت احتجاجات حاشدة خلال مطلع الاسبوع وقتل أحد المحتجين في اشتباكات مع الشرطة.

وقال محللون ان حظر حزب المجتمع الديمقراطي سيزيد من المخاطر السياسية وربما يتسبب في مشكلات مع الاتحاد الاوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام اليه. ويشكو السكان الاكراد في تركيا الذين ظلت لغتهم محظورة لسنوات من التمييز ضدهم. ويخوض الانفصاليون من حزب العمال الكردستاني صراعا مستمرا منذ 25 عاما للحصول على وطن للاكرد في جنوب شرق تركيا. ولقي نحو 40 ألف شخص حتفهم خلال الصراع.