الرئاسة العراقيّة تقرّر 6 آذار موعدًا للإنتخابات التشريعيّة

قررت الرئاسة العراقيّة إجراء الانتخابات التشريعيّة في السادس من شهر آذار (مارس القادم)، يأتي ذلك بعد أن نجح البرلمان في إقرار القانون الخاص بالانتخابات بشكله النهائي.

لندن: عقب اجتماع مشترك عقده مجلس الرئاسة العراقية اليوم وبعثة الامم المتحدة في بغداد "يونامي" والمفوضية العليا للانتخابات فقد تقرر إجراء الانتخابات التشريعية العامة في البلاد في السادس من اذار (مارس) المقبل .

وخلال اجتماع شارك فيه مجلس الرئاسة العراقية ممثلاً بالرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وبعثة الامم المتحدة ممثلة برئيسها ايد ميليكرت والمفوضية العليا للانتخابات بشخص رئيسها فرج الحيدري، اضافة الى خبراء قانونيين وفنيين فقد تمت مناقشة موعدين للانتخابات هما السبت السابع والعشرين من شباط (يناير) والسبت السادس من اذار (مارس) من العام المقبل فكان القرار باعتماد التاريخ الثاني.

وعلمت "ايلاف" ان الاجتماع قد حرص على ألا يصادف موعد الانتخابات مناسبة دينية خاصّة وأنَّ يوم عاشوراء واربعينية استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب سيكونان قريبين من يوم الانتخابات حيث يخشى ان تستغل الاحزاب السياسية الدينية هاتين المناسبتين لصالح حملاتها الانتخابية من خلال مشاركة ملايين العراقيين في احياء المناسبتين في كل عام، حيث سيكون موعد الانتخابات في اذار بعيدًا من المناسبة الاولى بحوالى الشهرين وحوالى الثلاثة اشهر وعن الثانية بثلاثة اسابيع تقريبًا.

وعبرت الامم المتحدة امس عن الامل بأن يعلن مجلس الرئاسة موعدًا مبكرًا للانتخابات وباسرع وقت والشروع في الاجراءات الادارية لاكمال هذه العملية، وذلك غداة اقرار مجلس النواب قانون الانتخابات الاحد الماضي. ووفقًا للدستور يتعيّن على مجلس الرئاسة المصادقة على القانون واعلان موعد اقصاه 45 يومًا قبل الانتخابات. واوضح ان الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد للتأكد من تقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات تحقيقًا لهذا الهدف.

ومن جهته، اشار اياد السامرائي رئيس مجلس النواب الى ان مسالة حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق سيكون امرًا محتمًا في الفترة المقبلة، مشيرًا الى ان على المؤسسات القضائية والسياسية الاستعداد لمواجهته وايجاد "اليات قانونية" للتعامل معه. ويقول مسؤولون عراقيون ان اجراء الانتخابات في اي من الموعدين المطروحين سيؤدي الى حدوث فراغ دستوري حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 15 اذار (مارس) المقبل . وستستمر عملية فرز النتائج وتشكيل مجلس نيابي جديد الى فترة ابعد من منتصف اذار وهو ما سيؤدي الى حدوث الفراغ الدستوري والتشريعي.

وكشف السامرائي ان الفترة المطلوبة ما بين اجراء الانتخابات القادمة وتشكيل مجلس نواب جديد ستكون شهرين. وقال في مؤتمر صحافي ان حسم هذه المسألة، لن يكون من خلال مجلس النواب لكن قد يكون من خلال الرأي الذي تقدمه المحكمة الاتحادية ايضًا. وأوضح انه بحث هذا الامر مع الرئيس طالباني مؤخرًا، لكنّه لم يكشف عن المقترحات والسبل التي تم التوصّل إليها.
وبحسب الدستور العراقي فإنَّ مجلس النواب هو المسؤول عن تشكيل الحكومة وبهذا سيتعين على السلطات العراقية الان الاستعداد للتمديد للحكومة الحالية لفترة محددة ويتوقع انها ستكون حكومة تصريف اعمال حتى تشكيل برلمان وحكومة حديدين .

وعلى صعيد ضمان عدم استخدام الكيانات السياسية والمرشحين للانتخابات موارد الدولة في حملاتهم الانتخابية ستشكل هيئة النزاهة فرقًا لمراقبة استخدام المال العام في الحملات الانتخابية المقبلة .
وقالت الهيئة في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه ان الهيئة ستشكل 18 فريقًا واحدًا في كل محافظة عراقية لكشف استخدام اموال وموارد الدولة في الحملات الاعلامية للمرشحين. وأوضحت ان هذه الفرق ستباشر عملها منذ اليوم الاول لانطلاق الحملات الانتخابية من اجل ضمان نزاهة وقانونية الانتخابات كما ستتوزع هذه الفرق بواقع فريق رقابي في كل محافظة يعمل بالتنسيق مع مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات في المحافظة المعنية اضافة الى تخويل مكتبي كركوك ونينوى لتشكيل فريقي عمل اضافيين لمراقبة الحملات الانتخابية في اقليم كردستان وبالتنسيق مع ممثيلة الهيئة في الاقليم .

واضافت أن مهمة هذه الفرق مراقبة الحملات الدعائية والانتخابية ورصد المخالفات من المرشحين والفعاليات السياسية للكيانات المرشحة التي تنطوي على استغلال المال العام في حملاتها الانتخابية. وكانت الهيئة شكلت في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 18 فريقًا تعمل لتدقيق شهادات المرشحين للانتخابات وذلك من خلال تسلم نسخ من شهادات المرشحين المقدمة الى مفوضية الانتخابات وتدقيقها والتأكد من صحة صدورها ميدانيًا واحالة المزورين الى مكاتب التحقيقات لفتح قضايا جزائية بحق من يثبت تقديمه شهادة مزورة.
ولدى توجيهه خطابًا الى العراقيين امس لمناسبة اقرار قانون الانتخابات شدد الرئيس طالباني على ضرورة توفير الضمانات الكاملة لكي يستفاد الجميع من موارد الدولة وأجهزتها المعنية بالإنتخابات وبشكل خاص على الصعيدين الإعلامي والدعائي، وأن تتاح أي إمكانية لها على قدر المساواة للمرشحين على اختلاف انتماءاتهم ومواقفهم في ظل حرص كامل على البقاء ضمن الأطر والأساليب القانونية والأجواء الديمقراطية.