نواب كويتيين يعلنون 'عدم التعاون' مع رئيس الوزراء

بعد أن أعلن الشيخ ناصر محمد الصباح استعداده للخضوع لإستجواب من قبل البرلمان، تقدم عشرة نواب معارضين بطلب لـ"عدم التعاون" مع رئيس الوزراء مما قد يضع مجلس الأمة أمام مأزق جديد.

الكويت: تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين الثلاثاء بطلب ل"عدم التعاون" مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، بحسب ما افاد احد هؤلاء النواب، وهو طلب يمكن ان يؤدي في حال اقراره بالتصويت بعد اسبوعين، الى اقالة رئيس الوزراء او حل مجلس الامة.

واكد النائب الاسلامي المعارض جمعان الحربش للصحافيين تقديم هذا الطلب اثر جلسة مغلقة لاستجواب رئيس الوزراء وثلاثة وزراء استمرت ست ساعات.

وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي في بيان بعد ان حول الجلسة الى علنية "عقد مجلس الامة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة وذلك لمناقشة طلب الاستجواب المقدم من النائب الدكتور فيصل المسلم الى الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته".

واضاف ان المجلس ناقش طلب الحكومة واستمع الى بيان تلاه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري بشأن مبررات هذا الطلب ثم تحدث اثنين من الاعضاء المؤيدين ومثلهم من الاعضاء المعارضين بالتناوب وقرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة عقد الجلسة سرية".

وذكر ان المجلس "استمع بعد ذلك الى شرح من النائب المستجوب والمستجوب ثم تحدث ثلاثة من الاعضاء المؤيدين للاستجواب ومثلهم من المعارضين للاستجواب".

وقال الخرافي "وقد تقدم عشرة من الاعضاء بطلب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية حيث لا يجوز ان يصدر قرار في الطلب قبل سبعة ايام".

واضاف "بناء على ذلك فقد تم الاتفاق على ان تكون الجلسة المخصصة لمناقشة طلب عدم امكان التعاون في يوم ال16 من ديسمبر 2009".

وتنص المادة (102) من الدستور على "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الامر الى رئيس الدولة وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة أو أن يحل مجلس الامة ".

فيما تنص المادة (144) من اللائحة الداخلية في الفقرة الثانية منها على انه "لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات خلال الانتخابات التشريعية في 2008 وباصدار شيك بقيمة 700 الف دولار لحساب نائب سابق.

وهي المرة الاولى التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الوزراء منذ 1962. وهي ايضا المرة الاولى التي يتم فيها استجواب اربعة وزراء دفعة واحدة.

وفي حال اقرار طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء بالتصويت في مجلس الامة، يحال الطلب على امير البلاد الذي يقرر عندها اما اقالة رئيس الوزراء واما حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.