أوروبا تتراجع عن تحديد رقعة الدولة الفلسطينية

تراجع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي عن تحديد رقعة الدولة الفلسطينية المستقبلية جغرافيا في نسخة معدلة من مسودة البيان الختامي.

بروكسل: اكتفى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي بالقول إن الهدف يبقى التوصل إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة ضمن حدود آمنة مع جارتها إسرائيل

هذا ما جاء في نسخة معدلة من مسودة البيان الختامي، حاول فيه رؤساء الدبلوماسية الأوروبية تجنب ذكر القدس الشرقية كجزء من الدولة الفلسطينية المرتقبة، في حين أن المسودة الأولى أشارت إلى أنها تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية

وأكد الوزراء، ودائماً بحسب النسخة المعدلة من بيانهم، على أن مسألة القدس شأنها في ذلك شأن باقي المسائل "الشائكة" مثل الأمن والمياه واللاجئين يجب أن تجد لها حلاً خلال المفاوضات التي من المفترض أن تجري بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني

ولم يغير وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي الشيء الكثير في نصهم فيما يتعلق بضرورة العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل يؤدي إلى قيام دولتين فلسطين وإسرائيل بموجب حدود 1967، وبحسب قرارات مجلس الأمن الدولي ومقررات مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية.

ولكن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي أبقوا على العبارة التي تعبر عن قلقهم تجاه الوضع في القدس الشرقية خاصة لجهة الأحداث التي جرت مؤخراً، داعين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى التوقف عن الإجراءات الاستفزازية، مذكرين بأن الإتحاد الأوروبي لم يعترف أبداً بقيام إسرائيل بضم القدس الشرقية إلى اراضيها.

وشدد الوزراء في نسخة بيانهم المعدلة على أن القدس تبقى بالنسبة لهم عاصمة للدولتين.