مسؤول بريطاني ينفي تعرضه لضغوط من بلير بشأن العراق

نفى مسؤول إستخباراتي بريطاني تعرضه لأي ضغوط من بلير حول الحرب على العراق.

لندن: نفى مسؤول سابق في جهاز الاستخبارات البريطانية التعرض لضغوط سياسية لتشديد تقرير حول التسلح العراقي استند اليه رئيس الوزراء البريطاني انذاك توني بلير قبيل اشهر من اجتياح العراق في 2003. لكن جون سكارلت ابدى تحفظا على تاكيدات لبلير وردت في مقدمة التقرير واثارت موجة من الانتقادات - لعدم ثبوتها - بان العراق كان قادرا على نشر اسلحة دمار شامل في اقل من 45 دقيقة.

واقر سكارليت، الذي كان يرأس اللجنة المشتركة للاستخبارات التي اعدت هذا الملف "الخاطىء"، بانه كان من الافضل توضيح ان هذه الاشارة الى ال45 دقيقة لم تكن تعني الصواريخ البالستية. وقال المسؤول الاستخبارتي السابق امام لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق ان "هذه المسالة ما كانت لتفهم بغير معناها لو كان قيل بوضوح ان المقصود هو الذخيرة وليس والاسلحة".

واكد سكارلت انه "لم تكن هناك اية نية على الاطلاق للتلاعب بالالفاظ او التعتيم او اثارة حالة لبس بشان المقصد من التقرير". في المقابل اقر سكارلت بانه قرأ مسودة المقدمة التي اعدها بلير لهذا التقرير الذي نشر في ايلول/سبتمبر 2002 الا انه اعتبرها انذاك "شيئا منفصلا" و"اعلانا سياسيا". وهذه الوثائق التي نشرت بداية هذا العام كشفت ان مسؤولا رفيعا كان وجه رسالة الى سكارلت في 11 ايلول/سبتمبر 2002 عشية نشر الملف يطالبه فيها "بالتشدد" الى اقصى الحدود.

وقال المسؤول الذي تولى ادارة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (ام اي 6) بين 2004 و2009 "لا اعتقد انه كان لذلك اي تاثير علي". واكد المسؤول ان لندن حصلت على "معلومات دقيقة وموثوق بها" تؤكد الاستنتاجات التي كانت توصلت اليها بشان الخطط المفترضة لصدام حسين قبيل نشر هذا الملف.

وكان العراق باشر بتفكيك اسلحته الكيميائية والبيولوجية بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 بحسب سكارلت، الذي تابع ان المعلومات التي نشرت قبيل الاجتياح مباشرة في 2003، "لم تشر الى عدم امتلاكه (العراق) لهذه الاسلحة، بل الى انه كان يقوم باخفائها".