الانتخابات تهيمن العام المقبل على الاقتصاديات الصاعدة بأوروبا

تثير الانتخابات في العديد من الدول الأوروبية قلق الأوروبيين وربما تؤدي لصرف نظرهم عن الاستثمار، وتقع الكثير من الدول تحت ضغط إقتصادي كبير.

لندن: بعد رومانيا تواجه عدة اقتصاديات أوروبية صاعدة انتخابات في 2010 ربما تصرف المستثمرين وتعرض ابرام صفقات مع صندوق النقد الدولي للخطر.
وفي الانتخابات التي أجريت في رومانيا يوم الاحد أعلن الرئيس ترايان باسيسكو انتصاره بفارق ضئيل للغاية لكن الشكوك السياسية التي عرقلت بالفعل خطة انقاذ يقودها صندوق النقد الدولي ويبلغ حجمها 20 مليار يورو ستظل قائمة فيما يبدو مع زعم المعارضة حدوث تلاعب.

وستجرى أيضا انتخابات في أوكرانيا والمجر ولاتفيا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا في 2010 مما يسلط الضوء على المخاطر السياسية في منطقة ينظر لها على أنها ربما كانت الاكثر تعرضا للازمة المالية العالمية كما أنها بحاجة الى اصلاحات هيكلية.
وقالت جوانا جورسكا نائبة رئيس مكتب أوراسيا لشركة اكسكلوسيف اناليسيز للاستشارات ومقرها لندن "بعض هذه الدول تقع تحت ضغط اقتصادي كبير وهذا جعلها أكثر اضطرابا من الناحية السياسية... الان توجد انتخابات والمشكلات السياسية تزيد من صعوبة معالجة الازمة."

وليس هناك دولة ينطبق عليها هذا الوضع أكثر من أوكرانيا التي يعتبر اقتصادها الاشد اضطرابا في أوروبا وينظر الى ديونها السيادية على أنها الاخطر في سوق مبادلة الديون.
وتجري أوكرانيا انتخابات رئاسية يوم 17 يناير كانون الثاني. وأدى السجال السياسي قبل الانتخابات الى اصابة البرلمان بالشلل كما تسبب كما حدث في رومانيا في تعطيل وصول دفعة جديدة من مساعدات صندوق النقد الدولي.

وقالت جورسكا "أوكرانيا هي الاكثر خطورة على الاطلاق بالنسبة للمنطقة ككل... أي مشكلة خطيرة في أوكرانيا يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين بشكل أوسع نطاقا بكثير."
وعجزت شركات الغاز والسكك الحديدية في أوكرانيا عن سداد ديونها السيادية رغم أن أوكرانيا شددت على أنها تعتزم الوفاء بالتزاماتها مثل مدفوعات عوائد السندات الدولية.

لكن قدرة أوكرانيا على خدمة الدين ستكون أضعف ما لم يستأنف صندوق النقد مساعداته. ويتوقف هذا على تمرير ميزانية بالبرلمان لكبح جماح العجز.

وتشير استطلاعات الرأي الى أن الرئيس فيكتور يوشينكو ليس لديه فرصة تذكر في الفوز وتدور المعركة بين رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو ومنافسها فيكتور يانوكوفيتش.
ويمكن استعادة الهدوء السياسي والاصلاحات واتفاق صندوق النقد الدولي في غضون اسابيع اذا عقد الفائز تحالفا مع الطرف الاخر والا قد يتطلب الامر اجراء انتخابات عامة جديدة مما يطيل أمد الفراغ السياسي حتى سبتمبر أيلول.

وينظر لمخاطر التعثر في سداد الديون السيادية على أنه احتمال أقل بكثير لدول شرق أوروبا الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لكن الانتخابات ربما تزيد من تعقيد التعافي الاقتصادي وتطلق موجة بيع للعملات والسندات.
ودافعت لاتفيا أكثر اقتصادات الاتحاد الاوروبي تضررا عن ربط عملتها باليورو حتى في وقت أدت فيه الخلافات داخل الائتلاف الحاكم الى عرقلة اقرار الموازنة العامة.

وأخيرا اقتنص الائتلاف الحاكم في الاسبوع الماضي موافقة البرلمان على موازنة 2010 التي تتضمن زيادة الضرائب وخفض الانفاق لكن يعتقد أن التوترات ستزيد قبل الانتخابات التي تجرى قبل أكتوبر تشرين الاول وتلمح وسائل اعلام محلية الى احتمال انهيار الائتلاف. ولم يحدد نصف الناخبين بعد من الذي سيختارونه.

وربما يجعل هذا عملية صنع السياسة وأي اصلاحات أخرى يطلبها صندوق النقد الدولي صعبة ويضر بثقة المستثمرين ويزيد من الضغوط على ربط العملة باليورو والمرجح أن يطلق انهياره -ان حدث- موجة بيع لعملات دول أخرى مجاورة.
وفي المجر ينظر لنتيجة الانتخابات التي تجرى في ابريل نيسان أو مايو ايار على أنها شبه محسومة اذ من المتوقع أن يمنى الحزب الاشتراكي الحاكم بهزيمة ثقيلة على يد حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) المعارض الذي يعد بخفض الضرائب واعادة التفاوض حول اتفاق قائم مع صندوق النقد الدولي.

ويتشكك المحللون في أن يقبل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الاوروبي زيادة العجز في الموازنة الذي يقترحه حزب فيدس مما يعني أن المجر قد تشهد هي الاخرى سحب المساعدات الدولية مما قد يشكل ضغوطا على عملتها وعملات الدول المجارة.

والمستثمرون أقل قلقا نسبيا ازاء الانتخابات البرلمانية في جمهورية التشيك التي تجرى في مايو ايار وفي سلوفاكيا التي تجرى في يونيو حزيران لكن من المرجح أن يكون للانتخابات في البلدين بعض الاثر على السوق والاستثمار.

وفي جمهورية التشيك من المرجح أن تعمل حكومة تميل لليسار على فرض ضرائب والانفاق بشكل أكثر تحررا من حكومة ذات اتجاه يميني. وفي سلوفاكيا سيكون التركيز الرئيسي على ائتلاف حاكم اوسع نطاقا ووجود أحزاب قومية للسلوفاك وهو ما يمكن أن يؤثر على العلاقات مع المجر.
أما الانتخابات التي يتابعها المستثمرون بشغف حقيقي فهي انتخابات الرئاسة في بولندا التي ستجرى في وقت ما قبل أكتوبر تشرين الاول. ويتوقع أغلب المحللين أن يطيح رئيس الوزراء دونالد تاسك الذي حظيت حكومته بالاشادة لتجنيب البلاد أزمة الكساد بالرئيس الحالي المحافظ ليخ كاتشينسكي.

وقال اليستير نيوتون المحلل السياسي في نومورا ان نتيجة الانتخابات في بولندا "هي النتيجة التي أعتقد أنها ستكون ايجابية بالنسبة للاسواق."