منظمة: الشرطة النيجيرية تقتل مئات دون وجه حق كل عام

أبوجا: قالت منظمة العفو الدولية يوم الاربعاء ان مئات النيجيريين يُقتلون بشكل غير قانوني بيد ضباط شرطة فاسدين وسييء التدريب كل عام وان السلطات تتجاهل المشكلة.
وأظهر تحقيق للمنظمة استمر عامين انتهاكات فجة لحقوق الانسان تشمل تعذيب واعدام المشتبه فيهم يرتكبها ضباط الشرطة النيجيرية.

وقال اروين فان دير بروت مدير برنامج المنظمة في افريقيا " الشرطة النيجيرية مسؤولة عن مئات القتلى بشكل غير قانوني كل عام."
وأضاف "أغلب الحالات لا يُحقق فيها وضباط الشرطة المسؤولون عنها يفلتون من العقاب."
والسطو المسلح والخطف من الجرائم الشائعة في نيجيريا أكبر منتج للطاقة في افريقيا خاصة في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط حيث عادة ما تتغلب العصابات الإجرامية على قوات الأمن.

وكثيرا ما يتهم ضباط الشرطة الذين يعانون من ضعف المرتبات ونقص التدريب وقدم المعدات باطلاق النار قبل الاستجواب. وقالت المنظمة ان أكثر من مئة ضابط يقتلون على يد رجال عصابات ومجرمين كل عام.
وأضاف التقرير "العديد من عمليات القتل غير القانونية تقع أثناء عمليات تقوم بها الشرطة. وفي حالات أخرى تطلق الشرطة النار وتقتل سائقين لم يدفعوا لهم الرشا عند نقاط التفتيش."

وتقدر بيانات حكومية رسمية أن الشرطة قتلت 3014 مشتبها فيه في الفترة من 2003 الى 2008 لكن منظمة العفو الدولية تعتقد أن العدد أكبر من ذلك بكثير.
وتقر الشرطة النيجيرية التي يعمل بها نحو 370 الف شخص أن الجهاز كان يشهد مشاكل وانهم يتخذون خطوات لمعالجتها.

وقال ايمانويل اوجوكو المتحدث باسم الشرطة "نواجه بعض التحديات في مهام تنفيذ القانون. نقوم بتدريب ضباطنا على استخدام الاسلحة النارية مع احترام حقوق الانسان."

ودعت المنظمة الشرطة لمنع الضباط من استخدام القوة القاتلة ما لم يكن من الممكن تجنب ذلك لحماية حياتهم. والقوانين النيجيرية الراهنة تسمح باطلاق النار على المشتبه فيهم والمحتجزين الذين يحاولون الفرار لتجنب الاعتقال.

وحثت المنظمة كذلك على إصلاحات في نظام القضاء الجنائي وإنفاق حكومي أكبر على التدريب والمعدات.