مطالبة سوريا باجراءات للنهوض باوضاع حقوق الانسان

طالبت منظمات حقوقية سوريا صياغة قانون جديد للطوارئ والغاء اشكال التمييز بحق المواطنين الاكراد بالاضافة الى اتخاذ اجراءات لتحسين اوضاع حقوق الانسان في البلاد.

دمشق: طالبت عدة منظمات حقوقية في بيان نشر الاربعاء الحكومة السورية باصدار عفو عام عن السجناء السياسيين وصياغة قانون جديد للطوارئ والغاء كافة اشكال التمييز بحق المواطنين الاكراد وذلك ضمن المطالبة باجراءات كفيلة بتحسين اوضاع حقوق الانسان في سوريا.

وطالب البيان الحكومة السورية "بالبدء الفوري باتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها النهوض باوضاع حقوق الانسان في سوريا" عبر "اصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في السجون السورية" و"اصدار عفو عام تشريعي خاص بملف المنفيين والسماح لهم بعودتهم الى الوطن بمضمانات قانونية".

وصدر البيان عن ثماني منظمات وهيئات حقوقية سورية غير حكومية بينها المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان وثلاث منظمات كردية.

واعتبر البيان ان "حالة حقوق الانسان في سوريا لا تحقق الامال المرجوة حيث لا يزال معتقلي الراي في السجون" و "لاتزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ اكثر من 46 عاما وتصدر احكاما لا تقبل النقض او الاستئناف ولا يتوفر فيها الحد الادنى من الضمانات القانونية".

ودعا البيان الى "صياغة قانون جديد للطوارئ يستجيب لمتطلبات الدفاع الوطني وللحالات التي تستدعي تدابير استثنائية سريعة كالكوارث والزلازل ولا يتعارض مع الدستور والحريات العامة وحقوق المواطنين".

كما تطرق البيان الى وضع الاكراد في سوريا حيث دعا "الى اتخاذ الاجراءات اللازمة والعاجلة بما يكفل الغاء كافة اشكال التمييز بحق المواطنين الاكراد وان تتيح لهم امكانات التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم وفقا للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".