رئيس بلدية كابول يعود الى منصبه بعد اتهامه بالفساد

عاد رئيس بلدية كابول إلى منصبه بعد الحكم عليه اربع سنوات بالسجن لادانته بالفساد، ويؤكد مير عبد الله صاحبي أنه بريء وقد وقع ضحية مؤامرة.

كابول: استأنف رئيس بلدية كابول، الذي حكم عليه الاثنين بالسجن اربع سنوات بتهمة الفساد وصدرت بحقه مذكرة توقيف، الاربعاء نشاطه مؤكدا انه ضحية مؤامرة. وقال مير عبد الله الاحد صاحبي لوكالة فرانس برس من مكتبه في مقر البلدية "اني بريء. كانت هذه القضية وما تزال مؤامرة ضدي".

وعندما طلب منه كشف من يقف وراء "المؤامرة" اجاب "طلبت من المدعي العام والمحكمة العليا التحقيق في القضية. والافضل كشف اسماء بعد الانتهاء من التحقيق". واضاف "انها مؤامرة ضدي. انا الذي كرست وقتي لخدمة بلادي ومحاربة الفساد".

وكان حكم الاثنين على رئيس بلدية كابول بالسجن اربع سنوات بتهمة الفساد وصدرت مذكرة باعتقاله. واعلن عناية كمال مساعد مدعي عام العاصمة الافغانية لوكالة فرانس برس ان "القضية التي ادين فيها كشفت عن هدر اموال عامة بقيمة 800 الف افغاني (حوالى 11 الف يورو)".

واضاف القاضي ان "المحكمة حكمت على مير عبد الله الاحد صاحبي بالسجن اربع سنوات وامرته بتسديد الاموال التي هدرها واعفته من مهامه". واكد مسؤول كبير في النيابة العامة الافغانية لوكالة فرانس برس انه افرج عن رئيس البلدية بكفالة بعد صدور الحكم.

وقال فضيل احمد فقيريار احد مساعدي المدعي العام ان "طلب اقالته وتسديد الاموال التي هدرها لا يزال قائما". ولم تتمكن النيابة من توضيح كيف يمكن الافراج بكفالة عن شخص حكم عليه غيابيا. ولم يعلن موعد الجلسة المقبلة. واكدت النيابة العامة انه كان يفترض ايداع رئيس البلدية السجن لكن صاحبي اكد انه لم يعتقل.

وتأتي القضية في حين يتعرض الرئيس حميد كرزاي لضغوط من الغربيين الذين يطالبونه بمحاربة الفساد بطريقة انشط. ويتوقع عقد مؤتمر الاسبوع المقبل للبحث في تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد. ودعا رئيس بعثة الامم المتحدة في افغانستان كاي ايدي الاربعاء كرزاي الى اظهار طموح اكبر في مكافحة الفساد.

وقال خلال مؤتمر صحافي ان "البنى التحتية موجودة والنظام القانوني موجود وهذا يكفي لمكافحة الفساد". واضاف "في رأي يجب عدم مناقشة تشكيل لجنة خاصة لمكافحة الفساد بل الارادة السياسية لاستخدام البنى التحتية الموجودة".