حكومة تكنوقراط أردنية بمهمات محددة وقانون الانتخابات ضمن جدولها

شكل تعيين سمير الرفاعي لترؤس الحكومة الاردنية المقبلة صدمة في الاوساط السياسية بعد ان تردد ان ناصر اللوزي سيتبوأ المنصب. لكن وفي ظل الترحيب الرسمي بالتعيين الجديد، تنتظر الحكومة التي تنتهي صلاحيتها بعد عام، مهمات عديدة محددة، من بينها إدارة انتخابات المجلس النيابي السادس عشر وسط توقعات بعدم إدخال تعديلات جوهرية على القانون الذي سينظمها.

عمان: بدا التشكيل الوزاري الجديد في الأردن، برئاسة سمير الرفاعي نسخة وزارية أخرى من حكومات التكنوقراط التي دأب الملك على تأليفها في السنوات الأخيرة، لمواجهة الأعباء الاقتصادية المحلية، والتداعيات السياسية في الجوار بما لها من انعكاسات مباشرة على الشأن الأردني الداخلي.

ورأت مصادر مطلعة تحدثت إليها "إيلاف" عقب التشكيل الذي شكل مفاجأة للأوساط السياسية المحلية أن المرسوم الملكي بتكليف الرفاعي انطوى على تكليف مباشر بمهمات محددة لفريق وزاري محدد المهمات، تنتهي مهمته في غضون عام، ويكون مكلفا بإدارة انتخابات المجلس النيابي السادس عشر، وما يتعلق بذلك من تعديلات طفيفة، إجرائية غالبا على قانون الانتخاب المثير للجدل منذ 1993.

وكانت الدوائر الإعلامية والسياسية تتحدث منذ ايام عن احتمالات شبه مؤكدة لتكليف رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي بتشكيل الحكومة، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل نادر الذهبي، إلا أن تكليف الرفاعي أعطى مؤشرا قويا على رغبة العاهل الأردني بإعادة القرار التنفيذي الى مطبخه المباشر في الديوان الملكي الذي كان الرفاعي يرأسه قبل أعوام قليلة.

وفي ذلك، تقول المصادر إن الملك اختار شخصية سياسية على اطلاع تام بالكيفية التي يفكر بها في إدارة شؤون البلاد، بحكم عمل الرفاعي السابق والطويل في الديوان الملكي، ذلك أن الرفاعي واحد من الجيل السياسي الشاب الذي تكونت خبرته الادارية وتجربته السياسية في عهد الملك عبدالله الثاني، وبحكم صلته القريبة منه فهو على دراية تامة، بما يريده الملك في المرحلة المقبلة.

والرفاعي سليل عائلة مخضرمة في الحكم الأردني منذ سنوات طويلة، وظلت على الدوام مقربة من العائلة المالكة ، وتولى العديد فيها رئاسة الوزراء في العقود الماضية، ابرزهم والده زيد الرفاعي الذي يرأس مجلس الأعيان الأردني منذ سنوات، ويعتبر مرجعا تاريخيا في الفقه الدستوري وفي التشريعات الأردنية.

واعتبر مراقبون أن الحكومة ذات مهمات واضحة تتعلق بانتخابات محلية في المحافظات، تعقبها انتخابات تشريعية لمجلس النواب الذي حله العاهل الأردني قبل اسبوع.

لكن سياسيين اردنيين يستبعدون أن تقدم حكومة الرفاعي تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب الذي تطالب المعارضة والشخصيات المستقلة بإجراء تغييرات اساسية في بنوده، وخصوصا في ما يتعلق بإلغاء نظام الصوت الواحد، وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، وفقا للتمثيل السكاني.

ورأى سياسي، فضل عدم نشر اسمه لـ"ايلاف" إن حكومة الرفاعي ستجري تعديلات إجرائية على قانون الانتخاب، تتصل بتدابير متعلقة بالترشيح والانتخاب، وسنّ الناخبين، لكنها لن تقترب من "الصوت الواحد" ابدا، لأن تغييره يعني عودة الاسلاميين بشكل مباشر لمجلس النواب بعد غيابهم عنهم بحصص كبيرة منذ 20 سنة، حينما حازوا على نحو 40% من مقاعد البرلمان في انتخابات العام 1989.

وتوقع السياسي نفسه ان يراعي التشكيل الحكومي ،المتوقع إعلانه عاجلا، توازنات محلية تقليدية في تشكيل الحكومات، من حيث التمثيل الجغرافي، ومنح الاقليات، مثل الشركس والشيشان والمسيحيين مقاعد في الحكومة، فضلا عن إرضاء العشائر الكبرى والدوائر السياسية بحصص في الحكومة الجديدة.

وأكد أن التشكيلة ستضع في اعتبارها اختيار فريق اقتصادي قوي، يواجه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، منذ سنوات، في ظل انحسار الدعم المقدم من دول الخليج العربي، والتباطؤ الذي يرزح تحته الاقتصاد الوطني المثقل بالديون الخارجية.

ورجح ان تشهد الأشهر المقبلة توترا في العلاقة بين الحكومة الجديدة والمعارضة الحزبية والنقابية التي يسيطر عليها الإسلاميون، ذلك ان قانون الانتخاب الذي تعتبره المعارضة المدخل الرئيس للإصلاح السياسي لن يلبي طموحاتها، ما يزيد من التباعد التاريخي بين الحكومات والمعارضة، وينتج برلمانا شبيها بسابقه .

ويبقي ان اختيار الرفاعي لرئاسة الحكومة اشاع في المقابل اجواء من الارتياح والتفاؤل لقدرة الرجل على اتخاذ قرارات حاسمة ، وبعده عن التردد السياسي الذي طبع مسيرة رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي.