منظمات حقوقية سورية تنتقد حال حقوق الإنسان دولياً وعربياً ومحلياً

دمشق: بمناسبة الذكرى الـ61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف غداً الخميس أصدرت ثماني منظمات حقوقية سورية بياناً مشتركاً انتقدت فيه حال حقوق الإنسان على المستوى العالمي والعربي والمحلي.

فعلى المستوى العالمي أشارت إلى ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان تحت عنوان مكافحة الإرهاب، وأن ذلك تجلى "بالممارسات المشينة" للولايات المتحدة في معسكرات الاعتقال والتحقيق في كوبا وأفغانستان والعراق، كما أعربت عن "القلق لاستمرار التعاطي دولياً مع القضايا العربية بلامبالاة وتحيز مطلق للجانب الإسرائيلي".

وعلى المستوى العربي، أشارت إلى أن "أي تقدم ملموس لم يسجّل"، وإلى "استمرار محاربة التيارات الإصلاحية ونشطاء حقوق الإنسان، وإلى أن سياسة كم الأفواه ومصادرة حق التعبير وقوانين الطوارئ لازالت مستمرة"، الأمر الذي يكشف "الهوة الواسعة" التي تفصل الحكومات العربية عن تطلعات شعوبها.

وعلى المستوى المحلي، نوهت إلى "أن معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لا يزالون في السجون، والمحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ، ولا ضمانات قانونية للمحاكمات العادلة، واستمرار التضييق على الناشطين السوريين، الأمر الذي رأت أنه يعكس أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة" السورية.

وتوجهت المنظمات إلى الحكومة السورية بعدة مطالب من أهمها "إصدار عفو عام عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وصياغة قانون جديد للطوارئ، وإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المواطنين الأكراد وإلغاء إحصاء عام 1962 وتبعاته، وتنقيح التشريعات التي تحد من أنشطة المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، وإصدار قانون للأحزاب، وإلغاء قوائم المنع من السفر، وتعديل بعض القوانين كقانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية، وإصدار عفو عام عن المنفيين، وأخيراً طرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية" الدولية.

وحمل البيان توقيع الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، المرصد السوري لحقوق الإنسان، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، لجان الدفاع عن عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (راصد)، منظمة حقوق الإنسان في سورية (ماف)، والمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (داد).