متظاهرون مناهضون لحكومة تايلاند يطالبون بانتخابات جديدة

بانكوك: تظاهر الاف من أنصار تاكسين شيناواترا رئيس وزراء تايلاند السابق في بانكوك يوم الخميس مما يزيد من الضغط على الحكومة التايلاندية المعرضة للهجوم قبيل احتجاجات ضخمة مخطط لها في يناير كانون الثاني القادم للدفع من أجل اجراء انتخابات جديدة.
وأقامت الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية ضد الدكتاتورية تجمعا حاشدا لمدة يوم واحد بالقرب من النصب التذكاري للديمقراطية للضغط من أجل حل البرلمان والغاء دستور عام 2007 الذي صاغه الجيش بعد اطاحته بتاكسين في انقلاب عسكري عام 2006.

وتقول الجبهة ان الدستور غير ديمقراطي.

وخطط أصحاب "القمصان الحمراء" في الاساس لتجمعات أطول زمنا تجوب شوارع بانكوك هذا الشهر مما هز الاسواق المالية هناك غير أن هذه التجمعات تأجلت احتراما للملك بوميبون ادولياديج والمهرجانات التي تصاحب الاحتفال بعيد ميلاده الثاني والثمانين في الخامس من ديسمبر كانون الاول الحالي.
ويتهم خصوم الجبهة أصحاب "القمصان الحمراء" وتاكسين بالسعي الى تنفيذ أجندة جمهورية وهي اتهامات ترفضها الجبهة.

وفي تصريحات لرويترز قال جاتوبورن فرومبان منسق الجبهة "نحن هنا اليوم لنطلب احداث تغيير في الدستور لان الدستور الحالي يسبب مشاكل للبلاد. ونحن نطمئن الجميع بأن تجمعنا سيكون سلميا وليس لدينا أي أسلحة."
واضاف "مهمتنا القادمة هي طرد الحكومة." غير أنه أحجم عن التصريح بالموعد الذي ستبدأ فيه الاحتجاجات الاوسع نطاقا خلال العام الجديد.

ووصفت الجبهة المعارضة للحكومة نفسها بأنها حركة مناصرة للديمقراطية تقاتل من اعتادوا على الامساك بزمام السطلة في تايلاند - من مؤيدي الحكم الملكي والنخبة من رجال الاعمال في المدن الى جانب الجيش - الذين تتهمهم بأنهم قوضوا حكومة تاكسين المنتخبة.
وتجمع حشد يبلغ نحو 10000 شخص في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الخميس ويتوقع زعماء الجبهة زيادة العدد في وقت لاحق. ومن المتوقع أن يخاطب تاكسين هذا الجمع من أنصاره عبر الهاتف خلال المساء. ومن المفترض أن تنتهي المسيرة عند منتصف ليل بانكوك (الساعة 1700 بتوقيت جرينتش)."

وهذا الحشد لاصحاب "القمصان الحمراء" هو الاول من نوعه منذ شهر سبتمبر ايلول الذي يمر دون أن تلجأ الحكومة للقانون الصارم المتعلق بالامن الذي يسمح للجيش بالسيطرة على المظاهرات. وقالت الجبهة ان 1000 من حراسها غير المسلحين متواجدون لمنع حدوث أي قلاقل.
وأطاح انقلاب عسكري بتاكسين عام 2006 وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة عامين بعد ادانته بتهمة استغلال السلطة.