مسيحيون في مصر يسعون لاثبات ديانتهم في الهوية

لا يعترف القانون المصري بتغيير الديانة إلى ديانة أخرى سوى الإسلام، الأمر الذي دفع الكثيرين للمطالبة بتسجيلهم كمسيحيين رغم إسلام آبائهم.

القاهرة: كان أيمن رفقة وهو مصري ولد مسيحيا عمره تسعة أشهر حين اعتنق والده الذي لم يره في حياته قط الاسلام.
الان يقاتل رفقة وقد بلغ الثالثة والعشرين من العمر لتعترف الدولة بأنه مسيحي لان هذه هي الديانة التي يؤمن بها ويريد تسجيل هذا في وثائق هويته الضرورية للحياة اليومية.

لقد نشأ رفقة مسيحيا لكن الدولة تقول ان الابناء يصبحون مسلمين تلقائيا بالتبعية متى يعتنق والدهم الاسلام وهو ما يصيب حياة عشرات الاشخاص بحالة ارتباك في مجتمع لا يعترف عمليا بتغيير الديانة الى اي ديانة أخرى سوى الاسلام.
ورفقة واحد من 40 شخصا يواجهون نفس المشكلة المحيرة الخاصة ببطاقات الهوية وقد رفعوا دعوى قضائية لتغيير بيان الديانة في بطاقاتهم الى المسيحية وهو الامر الذي يمس وترا حساسا في العلاقات بين المسلمين والمسيحيين الذين يمثلون عشرة في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 77 مليون نسمة.

وقال رفقة في مكتب محاميه قرب كنيسة ومستشفى قبطيين مشهورين بالقاهرة انه تخرج العام الماضي ولا يستطيع الحصول على عمل لانه لا يملك بطاقة هوية.
وأكد هاني عبد اللطيف المسؤول بوزارة الداخلية المصرية مثل كل المسؤولين الاخرين أنه لا توجد أحكام تنطوي على هذا النوع من التمييز.

لكن المحامي بيتر النجار قال ان ابناء المرتدين عن الاسلام لا يحصلون على موافقة على بطاقات الهوية الجديدة التي يحاولون استخراجها لتسجيل أنهم مسيحيون. وأضاف أن هذه الطلبات ترد لاصحابها عادة ويطلب منهم اصلاح "الاخطاء."
واستطرد قائلا انه اذا اعتنق أي شخص الاسلام وذهب لمصلحة الاحوال المدنية سيتم تغيير الديانة خلال 24 ساعة.

وعلى الرغم من أن التحول من ديانة الى أخرى أيا كانت غير محظور رسميا في مصر فانه يلقى رفضا من كثيرين ممن يعتنقون الديانة التي ارتد عنها الشخص. وقد تثير هذه المسألة اضطرابات طائفية.

والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر هادئة في معظمها لكن الخلافات التي قد تتحول الى أعمال عنف تتفجر حول قضايا من بينها النزاعات على الاراضي التي تستخدم لبناء الكنائس والعلاقات أو الزيجات بين أشخاص ينتمون الى الديانتين.
ويضمن الدستور المصري حرية العقيدة لكن على صعيد الممارسة يرفض المسؤولون الاعتراف بديانات غير الاسلام والمسيحية واليهودية.

وفي ابريل نيسان هاجم بعض القرويين المصريين منازل بهائيين وهم يمثلون أقلية صغيرة. ورشق المهاجمون المنازل بالحجارة والقنابل الحارقة.
ويقول حسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان المحاكم المصرية عادة تصدر أحكاما ترفض الاعتراف بالتحول من الاسلام الى أي ديانة أخرى بغض النظر عن الظروف وانه من المرجح أن ترفض المحكمة أيضا دعوى النجار.

ومضى يقول "معظم المحاكم ترتكب خطأ قانونيا في التعامل مع المدعين على أنهم مرتدون بينما هم ليسوا كذلك لانهم لم يكونوا مسلمين بالفعل على مدار حياتهم."

ويقول النجار المحامي وهو مسيحي انه بنى دعوى موكليه الاربعين على فتوى صدرت عام 1983 عن دار الافتاء.
وقال ان الفتوى نصت على أنه لكي يكون الانسان مسلما يجب أن ينطق بالشهادتين. وأضاف أنه لم يسبق أن نطق بها أي من موكليه.

وتفاديا للحساسيات أوضح النجار أنه لا يتحدث عن أي شخص يتنصل من ديانته فهذه ليست القضية على حد قوله.
وقال الشيخ ابراهيم نجم المتحدث باسم دار الافتاء انه لم تصدر عن الدار اي فتوى متعلقة بمن يغير دينه.

وقال الشيخ محمود جميعة مدير عام ادارة الاشهار بالازهر انه ليس مفوضا بالحديث الى وسائل الاعلام عن هذه القضية.
ويقول المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية التابع للازهر الشريف على موقعه على الانترنت (www.alazhr.com) ان بوسع أي شخص اعتناق اي ديانة لكن يجب الا ينشر معتقداته بين الناس فيشوش قيمهم الاخلاقية.