تشكيك في جدوى فرض عقوبات جديدة على ايران

تحوم الشكوك حول فاعلية العقوبات الجديدة التي قد يفرضها المجتمع الدولي على إيران بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن ملفها النووي حتى الآن.

باريس:يهدد المجتمع الدولي بفرض عقوبات جديدة على ايران لجعلها ترضخ لمطالبه بشأن برنامجها النووي غير ان شكوكا كبيرة تحوم حول امكانية استهداف النظام بدون ان يتضرر الشعب، وايضا بشأن التطبيق الفعلي لاي اجراءات جديدة.
وان كان من المهم تحديد اهداف العقوبات الجديدة بشكل دقيق، فمن المهم ايضا ايجاد سبل لمنع تحويل العقوبات، والحصول على مشاركة نزيهة من قبل شركاء ذوي وزن قادرين على ممارسة ضغوط قوية مثل روسيا والصين والهند.

ووجه الغربيون في الامم المتحدة الخميس نداء ملحا الى ايران من اجل ان تتجاوب مع عروض الاسرة الدولية حول ملفها النووي، والا هددوا بالشروع على وجه السرعة بآلية تقود الى فرض عقوبات جديدة.
وستتناول المناقشات هذه المرة فرض عقوبات تستهدف القطاع المصرفي والسفر والاستثمارات، بما في ذلك على سبيل المثال القدرات على تكرير النفط وكذلك واردات المنتوجات النفطية المكررة، علما ان ايران تستورد اكثر من نصف وقودها ويبلغ حجم صادراتها 70 مليار دولار في السنة.

وقال فرنسوا هايسبور من معهد الابحاث الاستراتيجية انه "في حال اقرت هذه العقوبات، فهذا سيعود الى اعطاء الحكومة سبعين مليار دولار لتنفقها على شيء اخر".
وتابع ان "ثمة حاليا نظام تقنين مفروضا" ومع ارتفاع التضخم "سوف يؤدي الامر الى معاقبة الفقراء وزيادة ثراء سكان ضاحية طهران الشمالية".

ورأى تييري كوفيل من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية من جهته انه "من الخطأ الاعتقاد بان الصعوبات التي يواجهها الشعب ستحمل النظام على تبديل رأيه. هذه العقوبات سيتحمل اعباءها سكان يتظاهرون، وفي هذا تناقض تام".
واضاف ان العقوبات قد تزيد الدعم لخطاب النظام المتشدد بشأن البرنامج النووي وهو "من المواضيع النادرة التي لا يزال (الشعب) يستمع اليه فيها".

كذلك ابدى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير تحفظا شديدا على فرض حظر على البنزين معتبرا انه سيضر بالمواطنين الايرانيين الذي يعانون اساسا من الصعوبات الاقتصادية.

ولفت كوشنير الى وجود شبكات في هذا الاقتصاد الخاضع للحظر منذ ثلاثين عاما، تدير عمليات استيراد موازية تمثل ثلث الواردات الرسمية ويشرف على معظمها الحرس الثوري والمؤسسات الدينية.
ومما يزيد من هذا التشكيك حيال العقوبات ان الحدود الايرانية غير مضبوطة مع تركيا واسيا الوسطى والعراق وباكستان، مع الاشارة الى استخدام التجارة الايرانية لدبي كقاعدة خلفية تنشط فيها عبر شراكات تنشئها مع شركات مقيمة في هذه الامارة.

اما العقوبات المشددة على حركة الاموال، فاوضح تييري كورفيل انها إن كانت تؤلم النظام بالتأكيد، فان المصارف الايرانية التي تملك احتياطيا جيدا بالعملات الصعبة ستجد مصارف ثانوية باكستانية او تركية او غيرها لتمويل وارداتها، ولو بكلفة اعلى.

وفي ما يتعلق بالعقوبات على الاستثمارات، فينبغي حتى تكون فاعلة ان يطبقها الجميع، من الشركات الالمانية الصغيرة والمتوسطة الى كبار المستثمرين الحكوميين في الصين مثلا. والعقوبات المجدية حقا يمكن ان تأتي من الصين او روسيا، غير ان هذين البلدين هما الاكثر تحفظا بهذا الشأن.
وقال فرنسوا هايسبور "ان الصين التي استثمرت مبالغ طائلة في ايران وتحديدا في المنتوجات النفطية والقطاع البتروكيميائي، يمكن ان تقرر حظر هذه المشاريع. وبالنسبة للروس، فهناك الاستثمارات من نوع محطة بوشهر النووية المدنية ومبيعات الاسلحة".

ويطاول التشكيك ايضا "العقوبات الذكية" التي تستهدف النخبة في السلطة، اذ يبدو من الصعب توخي الدقة في استهداف مصالح الزعماء الذين يملكون في غالب الاحيان شركات يستخدمونها كواجهة.
وشدد فرنسوا هايسبور على وجوب ان تستمر العقوبات عشر سنوات او اكثر لتكون فاعلة، ما لا يتناسب مع ضرورة التحرك على وجه السرعة بشأن البرنامج النووي الايراني.