فياض يرى بيان أوروبا قاعدة عمل لكسر جمود عملية السلام

يرى فياض أن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء الخارجية الأوروبي الثلاثاءيمكنه أن يكسر جمود العملية السلمية.

بروكسل: رأى رئيس الوزراء في حكومة السلطة الفلسطينية سلام فياض، أن البيان الذي صدر عن مجلس وزراء الخارجية الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط يشكل قاعدة عمل يمكن التحرك على أساسها لكسر جمود عملية السلام ودفعها قدماً على أسس قانونية ومرجعيات دولية، على حد وصفه.

وكان فياض يتحدث أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل بالاشتراك مع كل من كارل بيلدت، وزير الخارجية السويدي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي، والمفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار والمنتهية ولايتها، بينيتا فيريرو فالدنر.

وسلط رئيس الوزراء الفلسطيني الضوء على "إيجابيات" البيان الذي صدر عن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية، خاصة لجهة تأكيده على حدود 1967، وتذكيره بأن الإتحاد الأوروبي لم يعترف قط بقيام إسرائيل بضم القدس الشرقية، وقال "يشكل هذا البيان موقفاً مشتركاً للتكتل الأوروبي الذي يتمتع بثقل كبير في المحافل الدولية ما يؤهله دفع الأمور باتجاه حل يفضي إلى إنهاء الإحتلال و قيام دولة فلسطين"، على حد تعبيره

وأوضح فياض أن الطرف الفلسطيني الآن يعاني من فقدان الثقة، "ما لا يساعد على استئناف المفاوضات مع إسرائيل حالياً"، بحسب كلامه، داعياً الأطراف الدولية وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي إلى "العمل من أجل بناء الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني عبر دفع إسرائيل إلى التوقف عن كل الإجراءات غير الشرعية، ما يعرقل مسار السلام ويعطل التوصل إلى حل للصراع" في الشرق الأوسط.

وقال رئيس حكومة السلطة "نحن بحاجة إلى ضمانات وتطمينات وشروط مناسبة من أجل العودة إلى طاولة التفاوض، ولا نريد أن تصطدم أي مفاوضات قادمة بعقبات جديدة، فالهدف يبقى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية"

ومن جهته، نوه وزير الخارجية السويدي إلى أن البيان الأوروبي يشكل موقفاً موحداً للدول الأعضاء في الإتحاد، وقال "قد تكون بعض العبارات تغيرت بشكل طفيف ولكن تصميم الوزراء على القول إن مسألة القدس يمكن أن تحل ضمن مفاوضات الحل النهائي تعطي إشارة على إستمرار تمسك الأوروبيين بمواقفهم "، بحسب كلامه.

وأوضح بيلدت أن المحادثات التي تمت اليوم بين الأوروبيين والفلسطينيين تهدف إلى العمل على بلورة مبادرات قادمة ومساهمات محددة يمكن للإتحاد أن يقوم بها لدفع الأمور في الشرق الأوسط باتجاه حل يؤدي إلى قيام دولتين فلسطين وإسرائيل

أما المفوضة الأوروبية فالدنر، والمنتهية ولايتها بوصفها مكلفة الشؤون الخارجية وسياسة الجوار، فقد أعربت عن ثقتها أن الممثلة العليا الجديدة للسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي كاترين آشتون، ستسير على نفس الطريق ونفس الخط الأوروبي الرامي إلى إيجاد حل للصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت فالدنر إلى نية الإتحاد الأووربي تحرير مبلغ 150 مليون يورو كمبلغ أولي للمساعدات للفلسطينيين للعام 2010، بعد أن تجاوزت المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية 500 مليون يورو للعام الجاري.

يذكر أن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي كانوا تبنوا إعلاناً موحداً الثلاثاء الماضي يدعو إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني ما يؤدي إلى حل يشمل جميع القضايا العالقة مثل الأمن والقدس والحدود والمياه ويؤدي إلى قيام دولة فلسطين القادرة على العيش ضمن حدود آمنة مع جارتها إسرائيل.

وشدد بيان الإتحاد على ضرورة قيام إسرائيل بالتوقف عن الإجراءات "غير الشرعية" ورفع الحصار بشكل فوري عن قطاع غزة.

وقد أثار هذا البيان ردود فعل "مرحبة" لدى أوساط السلطة الفلسطينية، وذلك على الرغم من أن السويد، الرئيس الحالي للإتحاد الأوروبي، قد فشلت في تمرير نسخته الأولى التي تحدثت صراحة عن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية