نزع السلاح النووي يقتضي إعادة بناء النظام العالمي

لم تتمكن روسيا والولايات المتحدة من الانتهاء من المفاوضات حول المعاهدة الجديدة لتقليص الأسلحة النووية قبل الخامس من ديسمبر. ولكن لا يشك أحد في أن العمل في إعدادها سينجز قريبا، ليصبح التوقيع عليها رمزا لنجاح "إعادة تشغيل" العلاقات الثنائية وتثبت روسيا والولايات المتحدة قدرتهما على التوصل إلى اتفاق لأول مرة منذ سنوات طويلة. إلا أن التساؤلات بشأن التطورات اللاحقة تبقى مطروحة.

موسكو: وصف الرئيس أوباما حل مشكلة حظر الانتشار النووي بأنه محور سياسته الخارجية، وهو حصل على جائزة نوبل للسلام بشكل أساسي عن إنعاش هذا الحلم الجميل. وكانت موسكو وواشنطن في حقبة "الحرب الباردة" تتمتعان بنفوذ عالمي كافٍ للسيطرة على انتشار السلاح النووي بشكل عام، وذلك باستثناء إسرائيل التي لم توقع - بالمناسبة - على معاهدة منع انتشار السلاح النووي. إلا أن العملية خرجت عن السيطرة بعد التغييرات الجوهرية التي شهدتها الساحة الدولية.

هنا يجب القول إن الدول الأخرى الحائزة للأسلحة النووية أو التي تسعى لذلك، لم تعد تنظر إلى ترسانة "الدوري الممتاز" الذي يضم الولايات المتحدة وروسيا. وتحتاج الدول النووية الجديدة إلى الذخائر لتحقيق التوازن الإقليمي (الهند - باكستان، الهند - الصين، إيران - إسرائيل) لمنع تدخل العدو الأقوى سلفا (إيران والصين) وتأكيد مكانتها على الساحة الدولية. ويصعب إقناعها بضرورة نزع السلاح، بل يجب أولا إزالة الأسباب التي تدفع بها إلى حيازة السلاح النووي، مما يقتضي بدوره إعادة بناء النظام العالمي بشكل جوهري وتسوية مجموعة من النزاعات المزمنة التي لا أمل فيها.

وترغم دول النادي النووي "الشرعي" على البحث عن طرق الرد على التغييرات. ومن هذه الطرق تقديم ضمانات نووية للراغبين في ذلك والمساهمة في تحقيق نظم الكبح المتبادل (وحتى تقديم مساعدات مشروعة لمن يحتاج إلى تشكيل القدرات المضادة) ونشر نظم الدرع الصاروخية الإقليمية. إنها عناصر مبدئية من الإستراتيجة التي يستحق صاحبها - في حال نجاحه - أن يحصل على جائزة نوبل للسلام، وربما تتفوق إنجازاته على فنان الخطب باراك أوباما الذي يؤيد فكرة العالم الخالي من الأسلحة النووية.