واشنطن تجمد ملياري دولار لايران لدى سيتي بنك

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن وثائق قانونية ان محكمة أميركية جمدت سرا العام الماضي أكثر من ملياري دولار من المزعوم أنها حسابات لايران لدى شركة سيتي جروب للخدمات المالية.

واشنطن: ذكرت الصحيفة أن المحكمة الجزئية في المنطقة الجنوبية بنيويورك أمرت مصرف سيتي بنك بتجميد المال في يونيو حزيران عام 2008 بناء على معلومات قدمتها وزارة الخزانة الاميركية. وأضافت أن المال في حسابات بورصة كليرستريم في لوكسمبورج وهي فرع لبورصة دويتشه بورصه الالمانية. وقالت الصحيفة ان سيتي بنك وكليرستريم والحكومة الايرانية رفضوا التعليق.

ووفقا لوثائق المحكمة التي استشهدت بها الصحيفة فقد نفت كليرستريم أن لديها حسابات لايران وتكافح من أجل رفع التجميد المفروض على الاموال. ومحظور على الشركات الاميركية القيام بأعمال مع إيران. وقالت الصحيفة انه ليس هناك مؤشر على أن سيتي بنك كان يعلم أن المال خاص بايران.

والمال جزء من معركة بين عائلات مشاة بحرية أميركيين قتلوا أو أصيبوا في تفجيرات بالعاصمة اللبنانية بيروت عام 1983 حكمت محكمة أميركية بأن ايران نظمتها. وفي عام 2007 أمر قاض طهران بدفع تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار لعائلات الضحايا.

واستدعى محامو عائلات الضحايا الذين يطلبون تعويضات وزارة الخزانة للشهادة للحصول على معلومات منها عن الاصول الايرانية في الولايات المتحدة الامر الذي أدى الى صدور حكم قضائي سري بتجميد حسابات كليرستريم في سيتي بنك. وتأتي هذه القضية في الوقت الذي تدرس فيه ادارة الرئيس الاميركي باراك أوباما ما اذا كانت ستسعى لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد ايران بسبب برنامجها النووي.

متكي: فرض عقوبات جديدة على ايران "لن يكون له اي تأثير"

الى ذلك،اعتبر وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي السبت في المنامة ان فرض عقوبات جديدة على بلاده على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل "لن يكون له اي تأثير". وقال متكي للصحافيين على هامش اعمال "حوار المنامة" ان "فرض عقوبات على ايران غير قانوني ولا يستند الى شرعة الامم المتحدة (...) ولن يكون له اي اثر".

وتساءل "باي ذنب يريدون معاقبة ايران طالما اننا لم نطلب شيئا خارج حقوقنا الشرعية (...) لا يمكن الدفاع عن هذا المنطق وهو لا يجدي ولا احد يقبل به". وكرر قادة الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا الجمعة في بروكسل تاييدهم فرض عقوبات جديدة على ايران من جانب مجلس الامن اذا استمرت طهران في عدم تعاونها في شان برنامجها النووي. ولاحقا، اعلن البيت الابيض انه يتقاسم الاتحاد الاوروبي "القلق البالغ" الذي ابداه، مجددا تحذيره من "عواقب" عدم تعاون النظام الايراني.

وفي سياق آخر،قال منوشهر متكيان بلاده تحتاج لما يصل الى 15 محطة نووية لتوليد الكهرباء مما يبرز تصميم طهران على المضي قدما في الانشطة التي يشتبه الغرب أنها تهدف الى تصنيع قنابل. وأمام مؤتمر أمني في البحرين اثار متكي مزيدا من الشكوك حول اتفاق للوقود النووي وضعت الامم المتحدة مسودته ويهدف الى تهدئة المخاوف الدولية بشأن الطموحات النووية للجمهورية الاسلامية.

وقال "اولا أعتقد أننا كان يمكن أن نتخلى عن المسألة برمتها او نقترح شيئا اكثر اعتدالا. حل وسط نوعا ما... ايران فعلت هذا." وكانت ايران سعت الى ادخال تعديلات أساسية على الاتفاق المقترح الذي ترسل بموجبه جزءا كبيرا من مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب وتتسلم في المقابل وقودا لمفاعل للابحاث الطبية.

وتقول إيران ان برنامجها النووي يهدف الى توليد الكهرباء حتى تستطيع تصدير مزيد من الغاز والنفط. وقال متكي "نحتاج ما بين 10 و15 محطة نووية لتوليد الكهرباء في بلادنا." ولدى ايران حاليا محطة واحدة للطاقة النووية قيد الانشاء وتبنيها روسيا