دعوة الى انشاء محكمة مختلطة لدارفور

اعلن المتمردون السودانيون السابقون تاييدهم اقتراح الاتحاد الافريقي انشاء "محكمة جنائية مختلطة" لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، وهو ما سبق ان تحفظت عليه الخرطوم.

الخرطوم: قال الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باغان اموم للصحافيين "نحن نؤيد انشاء محاكم مختلطة لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في دارفور لاننا لا نثق باستقلالية القضاء السوداني".

وجاء كلام اموم بعد لقاء مع الرئيس السابق لجنوب افريقيا ثابو مبيكي على هامش اجتماع مؤتمر للاتحاد الاوروبي حول ازمة دارفور.

ورفع هذا المؤتمر تقريرا للاتحاد الاوروبي صادق عليه مجلس السلام والامن الاوروبي وتضمن اقتراحا بانشاء "محكمة جنائية مختلطة" من قضاة سودانيين واجانب لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

وصدرت بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور التي تشهد حربا اهلية منذ 2003 اسفرت عن سقوط 300 الف قتيل ومليونين و700 الف نازح بحسب الامم المتحدة، في حين تؤكد الخرطوم مقتل 10 الاف شخص فقط.

غير ان مصطفى عثمان اسماعيل احد مستشاري الرئيس البشير، تحدث عن وجود "تحفظات" لبلاده حول هذه المسألة سببها "عدم الوضوح" الذي يلف هذه المحاكم.

ويشارك المتمردون السابقون في السودان اليوم في حكومة وحدة وطنية تجمعهم مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتراسه عمر البشير، وذلك بعد توقيع اتفاق سلام وضع حدا في 2005 لحرب اهلية بين الشمال والجنوب استمرت 20 عاما.

الا ان ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان جرى توقيفهم لمدة وجيزة الاثنين فيما كانوا يشاركون في تظاهرة تنادي باجراء اصلاحات ديموقراطية، واعتبرت الخرطوم هذه التظاهرة غير قانونية.

ووصل رئيس جنوب افريقيا السابق الى السودان الجمعة، والتقى قادة المعارضة السبت على ان يلتقي مسؤولين حكوميين الاحد.