ملفات ساخنة تنتظر قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم بالكويت

تنتظر ملفات ساخنة قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الكويتية والتي وصفت بـ"الاستثنائية" في ظل التحديات السياسيّة والإقتصاديّة والأمنيّة التي تواجه المنطقة.

الكويت: تحتضن الكويت غدًا الاثنين القمة الـ 30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي حاملة في طياتها عددًا من الملفات الساخنة، لا سيما في ظل الظروف الاقليمية والدولية والمستجدات الحالية البالغة الاهمية.

وتعقد القمة التي وصفها الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بأنها "استثنائية" وسط تحديات اقتصادية وسياسية وامنية شهدتها دول العالم والمنطقة أخيرًا .

وكانت منظومة مجلس التعاون منذ انشائها في العام 1981 منعطفًا لتطوير العلاقات والصلات بين دولها وتعزيزًا لها أمام العالم على اعتبار ان الكيان الخليجي على الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها كيان واحد لا يتجزأ .

واعتبرت القمم الخليجية مؤشرًا مهمًّا على صمود مجلس التعاون في مواجهة التحديات التي واجهت منطقة الخليج طوال ثلاثة عقود وطريقًا ممهّدًا للارتقاء بمسيرة المجلس الى الافضل وتحقيق طموحات شعوب الخليج وآمالهم من خلال الخروج بقرارات خليجية موحدة تصب في مصلحة هذه الشعوب في الداخل والخارج .

ويتزامن انعقاد قمة الكويت مع تغيرات مهمة تمر بها المنطقة والعالم أجمع ما يعني ان اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لن تقتصر على المواضيع التي تخص المجلس فقط بل ستتعداها الى قضايا عربية واقليمية واسلامية .

وستشهد قمة الكويت تدشين القادة مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس حيث انتهت المرحلة الاولى منه بربط اربع دول هي البحرين والسعودية وقطر والكويت وتقتصر المرحلة الثانية من المشروع على ربط دولة الامارات وعمان فيما تعمل المرحلة الثالثة والاخيرة من المشروع على ربط المرحلتين السابقتين.

وسيوجد هذا المشروع التكاملي الحيوي قناة يمكن من خلالها تبادل الطاقة الكهربائية على اسس ثابتة من المصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون ويكون داعمًا لشبكة اي دولة من دول المجلس في حالة تعرضها لانقطاع التيار الكهربائي في الحالات الطارئة.
وفي الملف الاقتصادي الخليجي سيناقش القادة الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية اضافة الى اتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة لا سيما بعد ان صادقت الكويت على تلك الاتفاقية لتكون بذلك الدولة الرابعة من دول المجلس التي تصادق عليها .
وتعتبر اتفاقية الاتحاد النقدي خطوة البداية في تشكيل المجلس الاقتصادي الخليجي الذي يؤسس الى انشاء البنك المركزي الخليجي الا ان ذلك يتطلب ان تصادق عليها دول الخليج كافة ما يعني مصادقة الامارات وعمان.

ويتطلع قادة المجلس والشعوب الخليجية الى اقرار الاتفاقية ومن ثم اقرار العملة الخليجية الموحدة ما يعمل على افساح مجالات التعاون الاقتصادي والتكامل وتعزيز اقتصاديات دول المجلس وتكوين كتلة اقتصادية تواجه التكتلات الاقتصادية العالمية .
وستناقش القمة تقارير تتصل بما تم انجازه ضمن السوق الخليجية المشتركة التي بدأت انطلاقتها في قمة الدوحة في ديسمبر 2007 وقطعت دول المجلس شوطًا كبيرًا فيما يتصل بتنفيذ مزايا هذه السوق ومنها المساواة وتحقيق المواطنة في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني

وستسلط قمة الكويت الضوء ايضًا على الامور التي تتصل بالامن الغذائي والازمة الاقتصادية العالمية في ضوء دراستين انتهت الهيئة الاستشارية للمجلس من اعدادهما تمهيدا لاعتمادهما والبدء بالاستفادة منهما من خلال ما سيوكل للجان الوزارية المختصة بهذا الشأن.

وستناقش القمة موضوع العلاقات مع ايران وما يتصل بملف الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وضرورة انتهاج الحوار سبيلاً لحل هذا الخلاف القائم بين بلدين جارين في هذه المنطقة الحيوية او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

كما ستناقش القمة الشأن اليمني سواء من الناحية السياسية او من ناحية البرامج التنموية التي تمولها دول مجلس التعاون في ضوء مؤتمر لندن حرصًا من هذه الدول على وحدة اليمن وامنها واستقرارها .

وسيبحث قادة دول المجلس التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والزراعة والتخطيط والاحصاء التنمية وبراءات الاختراع .

وعلى الصعيد العربي من المنتظر ان يناقش القادة عملية السلام في المنطقة والتطورات على الساحة الفلسطينية اثر اخفاق جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس والاوضاع في العراق ولبنان بعد تشكيل حكومة جديدة وملفي السودان والصومال .
ويؤكد كثير من المراقبين ان قمة الكويت تعتبر حدثًا استثنائيًّا وبارزًا يستحق التوقف عنده بالتحليل والرصد مشيرين الى أهمية القرارات الاقتصادية التي ستخرج منها في معالجة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة وتنسجم مع طموحات المواطن الخليجي في تحقيق الوحدة الخليجية .

وينتظر هؤلاء أن تخرج القمة كذلك بتوصيات مهمة تدعم المنظومة الخليجية وتحفز قدراتها موضحين ان ذلك يتطلب تنفيذ القرارات المشتركة والتوصيات فعليا على ارض الواقع ودون تردد.

وشددوا على قدرة الكويت على انجاح القمة الخليجية الـ 30 مثلما اثبتت قدرتها على انجاح اول قمة عربية اجتماعية واقتصادية وتنموية استضافتها مطلع هذا العام لا سيما ان "حكمة امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حاضرة في تحقيق التوافق اللازم بين دول المجلس .
واعتبروا ان القمة الخليجية حاليُّا النموذج العربي الوحيد المتبقي لتأكيد معاني الوحدة العربية والاقتصادية وان نجاح الاتحاد الخليجي يعد تطلعًا عربيًّا اصيلاً للفكر الوحدوي فيما يعد التكامل الاقتصادي الخليجي نواة للتكامل العربي والوحدة العربية المنشودة.