السي آي إيه تلغي عقدا مع شركة بلاك ووتر

ألغى ليون بانيتا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عقدا مع شركة (بلاك ووتر) الأمنية كان يسمح لعناصر الشركة بتحميل صواريخ لطائرات بريدايتور الأميركية بدورن طيار في باكستان.

واشنطن: نقل عن مسؤول أميركى على اطلاع بالعقد طلب عدم الكشف عن هويته قوله إنه تم هذا العام إلغاء العقد بين الحكومة الأميركية وشركة (بلاك ووتر) التي تحمل حاليا اسم ( إكس سيرفيسز) وتم نقل المهمات التي ينص عليه العقد إلى مسؤول حكومي. ويستهدف برنامج بريدايتور الذي تديره (سي آي إيه) ناشطين في تنظيم القاعدة وحركة طالبان في المناطق القبلية بباكستان على الحدود مع أفغانستان وفيما عمدت وكالة الاستخبارات الأميركية مرارا نفي هذه المعلومات غير أن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت ذلك في تقرير لها حول هذا البرنامج في شهر آب الماضي.

ومنذ الثامن والعشرين من كانون الثاني من عام 2008 تم تنفيذ أكثر من 67 غارة أميركية بصواريخ داخل الأراضي الباكستانية وفقا لمسؤولين باكستانيين وشهود عيان. وجاء الإعلان عن إلغاء العقد في أعقاب نشر تقارير صحفية مساء الخميس الماضي بشأن اشتراك ناشطين من الشركة مع عناصر ال (سي آي إيه) في غارات أميركية كانت تجري بشكل دوري بين عامي 2004 و 2006 في العراق.

وكان بانيتا أمر قبل أشهر عدة بمراجعة لعقود الشركة مع الحكومة الأميركية للتأكد ما إذا كان عناصر يقومون بأنشطة تتعلق بالأمن فقط أم أنه تم استئجارهم للمشاركة بشكل أساسي في عمليات الاستخبارات الأميركية الحساسة. وتقول واشنطن بوست ونيويورك تايمز في تقارير إعلامية لها إن السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كان الحراس الأمنيون في بلاك ووتر قد تجاوزوا الخط الأحمر للمشاركة الفعلية في هذه العمليات.

وفي حال كانت المعلومات صحيحة فإن الصلة بين الشركة الأمنية ووكالة ال (سي آي إيه) قد تكون أعمق بكثير مما تم الكشف عنه من قبل وقد يثير مخاوف بشأن تورط المتعاقدين الخاصين في أكثر العمليات الاستخباراتية حساسية التي نفذتها الحكومة الأميركية في العراق وأفغانستان. وتجري لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي تحقيقات في خمسة حوادث على الأقل يعتقد الكونغرس أنه قد يكون تم وبشكل متعمد خلالها تضليل أو الإبقاء على سرية برامج استخباراتية أخرى ذات أهمية كبيرة.

وأحد هذه البرامج كشف عنها مدير الوكالة بانيتا في حزيران الماضي بشأن مشاركة مدير ومؤسس الشركة إيريك برينس في برنامج لاستهداف قادة القاعدة وكانت ال ( سي آي إيه) نفت وجوده. وتقول النائبة جان شاكوفسكي التي تقود التحقيق بشأن بلاك ووتر إنها تعارض بشدة نقل المسؤوليات الحكومية إلى شركات خاصة خارج إطار التسلسل القيادي في الحكومة وخصوصا شركة بلاك ووتر. وأضافت أن العلاقة الوثيقة بين الشركة ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية يستدعي وقفة للتفكير لأن من الخطر للغاية على الولايات المتحدة أن تلجأ إلى الاعتماد على المتعاقدين الخاصين في العمليات العسكرية والاستخباراتية