منظمة التحرير الفلسطينية تعتزم تمديد رئاسة عباس

تمدد منظمة التحرير الفلسطينية ولاية الرئيس عباس هذا الأسبوع، ووفقا للمعلومات فإن ابو مازن سيبقى في منصبه إلى ان يتسنى إجراء الانتخابات وهو ما يتطلب اتفاقا بين فتح وحماس.

رام الله: من المنتظر أن تمدد منظمة التحرير الفلسطينية ولاية الرئيس محمود عباس الرئاسية هذا الاسبوع وأن تدعم دعوته الى الوقف الكامل لبناء المستوطنات الاسرائيلية قبل إجراء مزيد من المحادثات.

وسيبدد إجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أي شكوك حول مصير الرئاسة حين تنتهي ولاية عباس في 25 يناير كانون الثاني ويدعم معارضته لنداءات الولايات المتحدة لاستئناف محادثات السلام على الفور وفقا لمسودة مبكرة للقرارات التي يتوقع أن تصدر عن الإجتماع.

ويقول أعضاء المجلس المركزي منذ أسابيع انهم يتوقعون تمديد ولاية عباس الذي يتمتع بدعم غربي. ووفقا للمسودة سيظل في منصبه الى أن يتسنى اجراء الانتخابات وهو ما يتطلب اتفاقا بين حركتي فتح وحماس المتنافستين. وكان عباس قد دعا الى إجراء الانتخابات في 14 يناير. لكن حماس أعلنت أن قطاع غزة لن يشارك في الانتخابات مما أدى الى إلغائها.

وجاء في المسودة التي حصلت رويترز على نسخة منها أن المجلس المركزي قرر "استمرار الاخ الرئيس أبو مازن وجميع مؤسسات السلطة الوطنية بمواصلة عملها والاضطلاع بمهامها... حتى اجراء الانتخابات."

ولا تعترف حركة حماس التي سيطرت على قطاع غزة عام 2007 بشرعية عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية. وتعارض الحركة التي لا تعترف بحق اسرائيل في الوجود استراتيجيته التي تنطوي على السعي الى التفاوض من أجل اتفاق للسلام الدائم.

وقالت حماس ان تمديد ولاية عباس لن يكون قانونيا وسيعمق الانقسامات الفلسطينية. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لرويترز ان هذا مؤشر على أن حركة فتح غير مهتمة بانهاء الانقسامات. وكان اقتراح مصري لتشجيع المصالحة بين الجماعتين قد دعا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يونيو حزيران. ورفضت حماس توقيعه قائلة ان لديها تحفظات.

وجاء في مسودة قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أنه يجب اجراء الانتخابات بحلول 28 يونيو حزيران وهو الموعد المحدد في المقترح المصري ودعت الى بذل مزيد من الجهود لانهاء الانقسام. وحماس ليست جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت عام 1964 والمعترف بها دوليا بوصفها الكيان الذي يمثل الفلسطينيين. وأنشأ المجلس المركزي للمنظمة السلطة الفلسطينية عام 1993 بموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع اسرائيل.

ويرأس عباس منظمة التحرير الفلسطينية ايضا. وكان عباس الذي غضب من تعثر عملية السلام قد قال مرارا انه لن يترشح لولاية ثانية كرئيس للسلطة الفلسطينية. غير أنه ليس له اي خليفة واضح. وسيدعم المجلس المركزي نداء عباس بالوقف الكامل لبناء المستوطنات الاسرائيلية قبل اجراء أي محادثات للسلام ويؤيد "موقف الرئيس ابو مازن في رفضه للضغوط الاسرائيلية الامريكية" وفقا لما جاء في مسودة القرارات.

ويحاول الاتحاد الاوروبي تشجيع الفلسطينيين على استئناف المحادثات لكن مسودة قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ترفض "التجميد" الجزئي المؤقت الذي أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي. ويشعر عباس أن الولايات المتحدة خذلته لانها لم تنجح في وقف بناء المستوطنات الاسرائيلية بالضفة الغربية وهي جزء من الاراضي التي يريدها الفلسطينيون لاقامة دولتهم المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشرقية.

وستطيل مسودة القرارات ايضا من فترة المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) ويتألف من 132 مقعدا وهي الفترة التي تنتهي في يناير كانون الثاني. وتشغل حماس أغلبية المقاعد في المجلس بعد أن هزمت فتح في انتخابات عام 2006. ولم يجتمع المجلس منذ سيطرت حماس على غزة عام 2007. وقبل ذلك كانت اسرائيل قد ألقت القبض على الكثير من أعضاء الاغلبية من حماس.