التمرد الحوثي يُهدد أميركا ويزعزع إستقرار الجزيرة العربية

لا تعيش الولايات المتحدة الأميركية بمنأى عن أحداث اليمن الذي يشهد تمرّدًا حوثيًّا في الشمال، وحركة انفصاليّة في الجنوب، وانتشارًا واسعًا لعناصر القاعدة داخل المجتمع، وبالتالي فإنّ صنعاء قد تتحول الى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية العابرة للحدود وهو ما تحاربه الولايات المتحدة في باكستان وأفغانستان. وللولايات المتحدة مصالح قومية واضحة في المناطق الغنية بالنفط في شبة الجزيرة العربية، وبالتالي من المنطقي أنها لن تسمح بتهديد السلم بشبة الجزيرة العربية وزعزعة استقرارها.

واشنطن: يعيش اليمن حالة من حالات عدم الاستقرار السياسي، والتي لم تقتصر تبعاتها على اليمن ولكنها امتدت إلى المناطق المجاورة لها. وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي لمنطقة شبة الجزيرة العربية. فيواجه اليمن تمردًا حوثيًّا في الشمال، وحركة انفصالية في الجنوب وانتشارًا واسعًا لعناصر القاعدة داخل المجتمع اليمني. ولا شك في أن الولايات المتحدة تخشى كثيرًا من سقوط الدولة في اليمن نظرًا لما لذلك من عواقب وخيمة على أمن واستقرار منطقة شبة الجزيرة العربية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بالإضرار بطرق التجارة وخاصة ناقلات النفط.

ومع تزايد تكلفة الحربين اللتين تخوضهما الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق وعدم إبداء واشنطن رغبة قوية في تكريس مزيد من الموارد والاهتمام لمواجهة تحديات أخرى. أصدر مركز الأمن الأميركي الجديد ـ المهتم بإصدار تقارير وأبحاث تدعم المصالح والقيم الأميركية ـ في العشرين من نوفمبر من العام الحالي مقالة تحت عنوان: " على حافة الهاوية: عدم الاستقرار اليمني وتهديد المصالح الأميركية " للباحثين اندرو اكسوم وريتشارد فونتين.

تخلص المقالة إلى أن الوضع المتدهور في اليمن وانعكاساته على المصالح الأميركية هو الذي يدفع الولايات المتحدة لإعطاء مزيد من الاهتمام لما يحدث في اليمن. وليس معنى ذلك أن يتخذ هذا الاهتمام شكل عمليات عسكرية واسعة النطاق مثلما حدث في أفغانستان والعراق، ولكن أن تتبع استراتيجية شاملة تزاوج فيها بين عدة عناصر منها: دعم مكافحة الإرهاب، المساعدات التنموية، الضغوط الدبلوماسية، والمضي قدمًا على مسار المصالحة .

اليمن اليوم

ألقى الباحثان الضوء على أوضاع المجتمع اليمني من خلال عرض مجموعة من الأرقام والحقائق التي تبين مدى المعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني، والتي تمثل ـ أيضًا ـ بيئة مناسبة لتواجد الميليشيات الإسلامية المسلحة. حيث يرى الباحثان أنه في العقود القادمة سيعاني اليمن على ثلاثة أصعدة، أولها: الصعيد الاقتصادي، فالحكومة اليمنية تعتمد في إيراداتها على الضرائب والإنتاج النفطي. وبالنسبة إلى الإنتاج النفطي فقد انخفض إنتاج اليمن النفطي من 460.000 برميل يوميًا في عام 2002 إلى ما بين 300.000 إلى 350.000 برميل في عام 2007 وانخفض في عام 2007 فقط بنسبة 12% ، ويتنبأ المحللون بأن إنتاجها النفطي سيصل إلى صفر بحلول عام 2017. ومع ذلك فإن الحكومة لا تخطط لمرحلة ما بعد النفط في المستقبل.

أما ثانيها: الصعيد السكاني، فلا يصدق أن 45% من الشعب اليمني تحت سن 15 سنة، وكذلك معدل البطالة يبلغ 40% ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2035، ناهيك على أن الشعب اليمني هو الأفقر في منطقة شبة الجزيرة العربية. وآخرها: الصعيد البيئي، وهنا يشير الباحثان إلى أنه ليس من الغريب أن هذا التعداد السكاني يستنزف الموارد المائية اليمنية والتي يهدر 90% منها أصلاً في مشاريع زراعية غير مجدية. وبالتالي هذا الوضع حتمًا سيؤدى إلى كارثة بيئية.

تهديد المصالح الأميركية

تطرق الباحثان في مقالتهما وبشكل منطقي إلى انعكاسات هذا الوضع المتردي على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وعبرا عن هذا التهديد في نقطتين، هما:

النقطة الأولى تتمثل في تحول اليمن إلى ملاذ آمن للجماعات الإرهابية العابرة للحدود وهو ما تحاربه الولايات المتحدة في باكستان وأفغانستان. وبالتالي من المحتمل أن تتحول اليمن لجبهة ثالثة تحارب الولايات المتحدة الإرهابيين من خلالها.

النقطة الثانية تتمثل في حرص الولايات المتحدة على عدم انتقال حالة عدم الاستقرار إلى المناطق المجاورة وتحديدًا المملكة العربية السعودية أبرز حلفائها في المنطقة والتي تخوض حربًا الآن ضد الحوثيين في الشمال. وللولايات المتحدة مصالح قومية واضحة في المناطق الغنية بالنفط في شبة الجزيرة العربية وبالتالي من المنطقي والطبيعي بأنها لن تسمح بتهديد استقرار شبة الجزيرة العربية.

الدور الأميركي في استقرار اليمن

تطرق الباحثان لأفضل السيناريوهات التي يمكن من خلالها زيادة الاستقرار الداخلي في اليمن والحيلولة دون سقوط الدولة وتحولها كملجأ وملاذ آمن للجماعات الإرهابية المتطرفة. وهنا أشارا إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تطور منهجًا لمعالجة هذا الوضع المتدهور في اليمن.

ينصح الباحثان المسؤولين الأميركيين بعدم النظر لليمن على أنها مشكلة متعلقة بمكافحة الإرهاب، ولكن لابد من توطيد علاقة دائمة ومتعددة المجالات مع اليمن تشمل التنمية الاقتصادية، ومساعدة الحكومة على تحسين أدائها والسعي نحو تحقيق الاستقرار الداخلي. وبالتالي توسيع نطاق التركيز يقصد به الانتقال من النظرة الأمنية الضيقة إلى النظرة الشاملة متعددة الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ويؤكدان على أهمية إشراك المجتمع الدولي. فيشير الباحثان إلى أن هناك عديدًَا من اللاعبين الدوليين مثل الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، والأردن، واليابان،الذين يلعبون أدوارًا رئيسة على الساحة اليمنية.

وعلى الرغم من ذلك لا توجد جهود دولية موحدة ومنسقة. وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن يكون لها دورٌ أكبر في عملية بناء موقف دولي موحد ومنسق لمساعدة اليمن. وربما بدا ذلك في مؤتمر المانحين في عام 2006 والذي عقد في الولايات المتحدة الأميركية والذي تم خلاله تخصيص مساعدات مالية لليمن في مقابل قيام الحكومة اليمنية بخطوات ملموسة لمعالجة قضايا الفساد وحقوق الإنسان.

وطالبا بزيادة المساعدات المالية والتقنية ومكافحة الإرهاب. فعلى الرغم من مطالبة الباحثان بزيادة المساعدات الموجهة لليمن في المجالات المختلفة المالية منها والتقنية وذلك لتقوية الدولة اليمنية ومساعدة الحكومة على أداء وظائفها بكفاءة وفعالية، ومطالبتهم بتوجيه القسم الأعظم من هذه المساعدات لقسم الدفاع وذلك لتقوية الجيش اليمنى وبناء قدراته وتسليحه بشكل متطور وذلك لحماية سواحله وحدوده وأيضًا مكافحة القرصنة، إلا أنها وعلى الرغم من ذلك يريان أن حجم المساعدات الخارجية ليس الحل السحري للمشاكل السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية التي يعاني منها اليمن.

ويدعوان الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها الدبلوماسي. للولايات المتحدة ثقل ونفوذ دبلوماسي على حكومة صنعاء حيث إن الرئيس اليمني على عبد الله صالح على علاقة قوية ووثيقة بالرئيس السابق جورج بوش وإدارته وقد زار البيت الأبيض في أكثر من مناسبة. بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة هي أول من دعمت شرعية الحكومة اليمنية التي ظهرت بعد الوحدة. وبالتالي يجب عليها الضغط على حكومة صنعاء وذلك لأن هذه الحكومة ليس لديها إرادة كافية لمحاربة عناصر القاعدة بالقدر ذاته من القوة التي تحارب به العناصر التي تهدد بقاء النظام، بالإضافة إلى طريقة الحكومة في إدارة الدولة والذي جعلها على قمة لائحة الفساد في العالم وعمل على نشر حالة واسعة من اليأس والإحباط والتطرف داخل المجتمع اليمني.

ويرى الباحثان بأن المشكلة المتفاقمة بين الحكومة في صنعاء والمتمردين في صعده، لابد لها من تسوية سياسية. وهذه التسوية لن تأتي إلا عن طريق تدخل طرف ثالث كوسيط بين طرفي النزاع، وفى الوقت الذي يقترحان فيه وساطة حكومات إقليمية، يريان أيضًا أن الولايات المتحدة لابد وأن تشجع أطرافًا أخرى غير مهتمة كالاتحاد الأوروبي مثلا أو أحد أعضائه وذلك للقيام بدور الوسيط النزيه. ولاشك في أن هذا العمل يحتاج إلى هدوء وجهد طويل ومتواصل وكذلك إلى مشاركة نشطة للولايات المتحدة الأميركية.

وينصح الباحثان متخذي القرار داخل الولايات المتحدة بأن يحاولوا معرفة وجهة نظر اليمنيين في كلام الولايات المتحدة من جانب وعلاقة الولايات المتحدة بالحكومة في صنعاء من جانب آخر. ولتوطيد علاقة الأميركيين باليمنيين يجب أولاً على الولايات المتحدة الاعتراف بالواقع السياسي في اليمن، وكذلك إشراك الحكومة اليمنية في حربها ضد الإرهاب وجعل ذلك يسيرًا وليس عسيرًا لأن ذلك يؤكد على السيادة الوطنية وهذا هام للمجتمع اليمني.

ويضاف إلى ذلك إنشاء برنامج مساعدات إقليمي يركز على السجون اليمنية. وهنا يشرح الباحثان كيف أن السجون اليمنية تساعد الفرد على العودة مرة أخرى للقتال وليس ردعه أو عقابه على جرم اقترفه. وذلك نظرًا لعدم كفاية الإرادة السياسية ونقص الأمن داخل هذه السجون، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لرفض إعادة 100 يمني معتقل في جونتنامو لديارهم في اليمن وذلك خشية من عودتهم مرة أخرى للقتال ضدها. ولذلك ينصح الباحثان بوضع هذا البرنامج والذي سيساعد على إعادة تأهيل الإرهابيين المحتجزين وكذلك الفصل بين الجهاديين والمجرمين العاديين وأيضًا تقليل عدد النزلاء في المكان الواحد مما سيساعد على توفير بيئة مناسبة لإعادة التفكير.

وفى الختام يتنبأ الباحثان بأن اليمن وجارتها الصومال هي الامتداد المرجح لعناصر تنظيم القاعدة بعد طردهم من معاقلهم الرئيسة في باكستان وأفغانستان بعد الحرب الطويلة التي خاضتها الولايات المتحدة ولازالت تخوضها هناك. ويؤكد الباحثان بأن اليمن مؤهل لذلك لما يواجهه هذا البلد من تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وسكانية. وينصح صناع القرار في أميركا باتخاذ قرارات حاسمة ومصيرية لمعالجة الوضع المتدهور في اليمن وذلك من أجل الأمن الأميركي والعالمي.