تجدد المواجهات في اسطنبول بعد حظر الحزب الكردي

تجددت المواجهات مع الشرطة في اسطنبول ورشق المتظاهرون الاكراد متاجر بزجاجات حارقة.

اسطنبول، وكالات: افادت وكالة انباء الاناضول الاثنين ان المواجهات مع الشرطة تجددت مساء الاحد في اسطنبول بعد قرار قضائي بحظر حزب كردي. وذكرت الوكالة ان نحو ستين من المتظاهرين الاكراد رشقوا متاجر وسيارات بزجاجات حارقة في حي غازيوسمنباسا الشعبي على الضفة الاوروبية للمدينة واصطدموا بعناصر شرطة مكافحة الشغب الذين عمدوا الى تفريقهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وحصلت تظاهرات مماثلة في ثلاثة احياء اخرى في المدينة التركية. وقالت الوكالة ان المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة واشعلوا النار في مواقف للحافلات. وقد تدخلت الشرطة لتفريقهم.

وفي وقت سابق الاثنين، وقعت مواجهات بين متظاهرين اكراد ومجموعة من القوميين الاتراك والسكان في وسط اسطنبول. ووقعت ايضا صدامات بين اكراد وعناصر من الشرطة في مدينتي مرسين (جنوب) وفيرنسهير (جنوب شرق)، وفق الوكالة.

وكانت المحكمة الدستورية قررت الجمعة الفائت حظر حزب "المجتمع الديموقراطي" لاتهامه بعلاقته بحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل النظام التركي منذ 25 سنة في جنوب شرق البلاد وتدرجه انقرة وعدد من الدول على قائمة المنظمات الارهابية. واعلن رئيس الحزب احمد ترك السبت ان نواب الحزب ال19 سيقاطعون جلسات البرلمان من دون تقديم استقالاتهم.

أوروبا تساند الحكومة التركية وتدين الارهاب

الى ذلك أعربت المفوضية الأوروبية عن دعمها للحكومة التركية في تصديها للإرهاب داخل أراضيها، معبراً عن قلق كافة المؤسسات الأوروبية تجاه ما يجري في تركيا في الآونة الأخيرة.

وأشار الناطق باسم المفوض الأوروبي المكلف شؤون التوسيع أولي راين، أماديو ألفاتاج إلى أن المفوضية تعبر عن مساندتها للحكومة التركية في حربها ضد الإرهاب، وتدين بشكل حازم الهجوم الذي إستهدف مؤخراً دورية أمنية في مقاطعة توكات وأدى إلى مصرع سبعة جنود أتراك وجرح آخرين.

وأعرب الناطق عن أمل المفوضية ألا يؤدي هذا العمل إلى تقويض المسيرة الديمقراطية في تركيا وألا يؤثر سلباً على مبادرة الحكومة التركية بشأن حل المسألة الكردية سلمياً، "هذه المبادرة التي تستحق كل دعم من قبلنا" بحسب تعبيره.

ورداً على سؤال حول إنسحاب حزب المجتمع الديمقراطي من البرلمان التركي بناء على قرار المحكمة الدستورية التركية، عبر الفاتاج عن "أسف" المفوضية لعدم قيام الحزب بإعلان ابتعاده عن حزب العمال الكردستاني وإدانة عملياته "الإرهابية"، وأشار إلى أن قرار نواب الحزب الانسحاب من البرلمان سيحرم جزء من المواطنين الأتراك من حقهم في أن يكونوا ممثلين في برلمان بلادهم.

وشدد الناطق على ضرورة أن تقوم السلطات التركية بمتابعة مسيرتها نحو الديمقراطية والانفتاح من أجل التوصل إلى حل المسألة الكردية سلمياً وكافة المسائل المتصلة بالحريات وحقوق الإنسان. وتابع ألفاتاج قوله، إن المفوضية تتابع عن كثب وباهتمام تطور الأوضاع في تركيا، ومدى تقدم الحكومة التركية على طريق تعزيز الحريات والديمقراطية ومحاربة الإرهاب. وكانت الرئاسة السويدية، الحالية للإتحاد الأوروبي، قد عبرت يوم الجمعة الماضي في بيان مقتضب، عن إدانتها للهجوم الذي استهدف الدورية في مقاطعة توكات، وعن دعمها لأنقرة في مواجهة الإرهاب.

باريس تؤكد تمسكها بالتعددية في تركيا بعد حظر حزب كردي

وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين ان باريس تؤكد "تمسكها بالتعددية" وتدعو تركيا الى مواصلة "الانفتاح الديموقراطي"، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان "فرنسا تذكر بتمسكها بالتعددية وباهمية الحوار الديموقراطي في اطر برلمانية".

وقال فاليرو ان بلاده مع "تنديدها بالارهاب في كل الظروف (...) تجدد تأكيدها اهمية الانفتاح الديموقراطي الذي التزمته الحكومة، وتشجع كل الاحزاب على مواصلة السير في هذا الاتجاه".

ومن شأن قرار المحكمة الدستورية تعقيد الجهود التي تبذلها حكومة رجب طيب اردوغان لجهة الانفتاح على الاكراد بهدف احتواء تاييدهم لحزب العمال الكردستاني ووضع حد للنزاع الذي اوقع 45 الف قتيل في ربع قرن. ورحبت باريس في الاشهر الاخيرة بالجهود الرامية الى تعزيز حقوق الاقلية الكردية وكذلك بجهود تعزيز الديموقراطية في تركيا.