انسداد افق المفاوضات واتهام اميركا بمحاباة إسرائيل

ستؤكد فلسطين غدا على انسداد أفق المفاوضات الثنائية والمباشرة وسوف تعلن عن محاباة الإدارة الأميركية لاسرائيل وسياساتها الاستعمارية وستبحث عن حل لانهاء المأزق.

رام الله: سيؤكد المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعاته التي تبدأ غدا الثلاثاء في مدينة رام الله في الضفة الغربية على "انسداد أفق المفاوضات الثنائية والمباشرة"، وعلى "محاباة الإدارة الأميركية لهذه السياسات الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية"، ما يستدعي "الاتفاق على خطة وطنية في إطار منظمة التحرير، من أجل الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر الممكنة" وفق تعبيره.

وطبقا لمسودة البيان الختامي للمجلس فان "وتيرة الأحداث تتسارع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتلقي بثقلها على الحالة الفلسطينية التي تشهد تطورات أوصلتها إلى مرحلة خطيرة، باتت تتطلب معالجة عميقة لمسبباتها الموضوعية والمباشرة"، وأضاف البيان "فالمشروع الوطني الفلسطيني بمجمله يواجه الآن تحديات جمة وهو لن يكتمل ولن يتعزز الا بوحدة الوطن ومؤسساته كشرط لإنهاء معاناة شعبنا ولإنهاء الاحتلال والتصدي الناجح للمشروع الاستيطاني الزاحف ورفع الحصار الوحشي والظالم عن قطاع غزة وإعادة اعمار ما هدمته وخربته قوات العدوان الصهيونية" حسب البيان.

وتحدث البيان الختامي المرتقب اصداره يوم الاربعاء عن "محاباة الإدارة الاميركية لهذه السياسات الاستعمارية والتوسعية الاسرائيلية، وعلى الرغم من موقف الرئيس الأميركي باراك اوباما السابق الذي اعلنه في خطابه في جامعة القاهرة ودعا فيه الى الوقف الكامل للاستيطان. ومن الغريب في الأمر ان هذه الادارة تحاول الآن الإشادة بمسرحية نتنياهو حول التجميد الجزئي" وفق نص المسودة.

ويلاحظ البيان "ازدياد الحراك السياسي داخل اوروبا، لممارسة دور سياسي اكبر في دفع عملية السلام في المنطقة. وفي هذا السياق جاءت الجهود التي بذلتها الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي، لبلورة موقف اوروبي يعترف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وقد جاء البيان الختامي حتى يعبر عن موقف أوروبي متقدم إزاء حدود الدولة ورفض الجدار العنصري والاستيطان بالكامل، وتأكيد وضع القدس كعاصمة للدولتين"، وقال "لقد اعترضت حكومة نتنياهو على امكانية قيام الدول الاوروبية بالاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية بدعوى انه لا ينبغي على الاتحاد الاوروبي ان يحدد مسبقاً نتائج مفاوضات الحل الدائم". ويكشف هذا الاعتراض مجدداً "إصرار إسرائيل على عدم الاعتراف بمرجعية المفاوضات". ونشير أيضاً في هذا المجال الى "النشاط الكبير والمؤثر الذي تقوم به المنظمات والمؤسسات والهيئات الشعبية في اوروبا على صعيد حملة المقاطعة لاسرائيل ولبضائع المستوطنات" وفق البيان.

وأكد المجلس أيضا على "اعتماد خطة سياسية بعنوان بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها والإعتراف بحدودها"، مع "تحديد سقف زمني وجدول تنفيذي لدعم هذا التحرك واشراك جميع قوى المجتمع في اطار العمل لتنفيذ هذه الخطة "، و "التفاف جميع القوى حول هدف اقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بحدودها على حدود الرابع من حزيران 1967"، وذلك من اجل "حسم مرجعية أية مفاوضات قد تجري في المستقبل، ونزع ورقة الإدعاء الاسرائيلي بأن المفاوضات تدور حول أرض متنازع عليها وليست محتلة، وكذلك الإدعاء بأن القدس المحتلة هي خارج نطاق التفاوض" وفق تعبير المجلس.

كما سيؤكد على "التوجه الى مجلس الأمن الدولي، بموقف فلسطيني وعربي موحد وفقاً لقرار لجنة المتابعة العربية، للاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وقبولها كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة "، و "التحرك على صعيد دول العالم لإستصدار قرارات تعترف بحدود دولة فلسطين وبالقدس عاصمة لها، وخاصة الدول الاوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، وعلى ضوء بيان الاتحاد الأوروبي الهام الأخير"، و "الدعوة إلى عقد قمة عربية طارئة لتجنيد أوسع دعم على الصعيد الدولي للموقف الفلسطيني" حسب بيان المجلس.

وسيؤكد المجلس على "عدم العودة الى المفاوضات قبل وقف الاستيطان واعتراف اسرائيل بمرجعية المفاوضات وتأكيد التضامن مع موقف الرئيس ابو مازن في رفضه للضغوط الاسرائيلية الاميركية"، و "رفض ما يسمى بـ(التجميد الجزئي والمؤقت للاستيطان) الذي يعرضه نتنياهو والقيام بحملة واسعة لفضح وكشف هذا الموقف الذي يعني من الناحية العملية اطلاق موجة جديدة من الاستيطان لا تقل عن مستوى الاستيطان في السنوات السابقة"، و "التمسك بالموقف السياسي الرافض للحلول الجزئية، وبالتحديد حل الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة، باعتباره حلاً يكرس الاستيطان والاحتلال ويتنازل عن قضية القدس واللاجئين" حسب البيان.

وإزاء الوضع الداخلي الفلسطيني فان المجلس سيؤكد على "استمرار الرئيس أبو مازن وجميع مؤسسات السلطة الوطنية بمواصلة عملها والاضطلاع بمهامها وفق القانون الأساسي حتى إجراء الانتخابات وفي حالة حدوث أي طاريء يعود المجلس المركزي للانعقاد لإتخاذ الاجراءات المناسبة. ويستمر العمل بهذا القرار الى حين زوال الأسباب الموجبة له واجراء الانتخابات العامة حسب الأصول"، و "التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز 28/06/2010 استناداً إلى التوافق الذي عبرت عنه الوثيقة المصرية" حسب نص البيان.