خلاف بين جماعتين في الصومال على تنفيذ احكام الحد

نفذ متمردون صوماليون حكم الاعدام في رجلين اعمالا لحدي الزنا والقتل لكن الحكم فجر معركة بين جماعتين من المتمردين أسفرت طبقا لاقوال الشهود عن مقتل ثلاثة مسلحين.

مقديشو: كانت هذه المرة الاولى التي يطبق فيها حزب الاسلام أحكام الحد التي ارتبطت عادة بحركة الشباب المتمردة المتشددة التي تتهمها واشنطن بأنها تقاتل بالوكالة عن تنظيم القاعدة في الصومال. ويفتقر الصومال الى حكومة مركزية فاعلة منذ عام 1991 ولا تسيطر ادارة الرئيس شيخ شريف احمد المدعومة من الامم المتحدة ودول غربية الا على بضعة مواقع في العاصمة مقديشو. وتقول أجهزة مخابرات غربية ودول مجاورة للصومال ان البلاد الواقعة بمنطقة القرن الافريقي باتت ملاذا امنا للمتشددين بما في ذلك متشددون أجانب يستغلونها للتخطيط لهجمات في أنحاء المنطقة الفقيرة وما حولها.

ونفذ حكما الاعدام في الرجلين يوم الاحد في أفجوي حيث تعيش الاف الاسر التي اقتلعها الصراع والواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي مقديشو. واستدعى مقاتلو حزب الاسلام مئات السكان الى حقل حيث أعلن قاض من المتمردين ان الرجلين اعترفا بالقتل والزنا. وأضاف ان امرأة اعترفت بالزنا جلدت مئة جلدة. وقال القاضي عثمان سيدو حسن للجموع "هذا يوم القصاص. لقد حققنا وهم اعترفوا." لكن تلاوة الحكم فجرت جدلا بين فصيلين من حزب الاسلام وقال سكان ان معركة نشبت بينهما لاحقا.

وقالت حليمة عثمان وهي صاحبة متجر في افجوي لرويترز في مقديشو هاتفيا "مات ثلاثة من مقاتلي حزب الاسلام وجرح خمسة بعد ان تقاتلوا." وأضافت "البعض أراد ارجاء الاعدام بينما أصر اخرون. وتبادلوا اطلاق النار. وهزمت الجماعة التي كانت ضد الاعدام وفرت بعيدا." وذكر شهود ان حكم الاعدام نفذ بعد ذلك. ونفذ الحكم قريب للضحية القتيل باطلاق النار على قاتله الذي كان يرقد على الارض اما الرجل الثاني فقد كان مدفونا في حفرة حتى نصف جسده ورجم بالحجارة حتى الموت. وقال علي جابو وهو أحد السكان "لم استطع متابعة هذا المشهد الصادم. المرأة التي زنت مع الرجل الثاني حكم عليها بالجلد مئة جلدة فقط لانها لم تتزوج قط."

وتقاتل حركة الشباب المتشددة وأيضا حزب الاسلام بدرجة أقل الحكومة المدعومة من الغرب لفرض تفسير متشدد للشريعة الاسلامية في أنحاء البلاد. ويحظر رجال الدين في حركة الشباب السينما والرقص في الافراح ولعب او مشاهدة كرة القدم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وينفذون أحكام الحد. وأودى القتال بحياة 19 الف مدني صومالي على الاقل منذ بداية عام 2007 وأجبر 1.5 مليون على النزوح من ديارهم مما سبب واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في العالم. كما امتدت حالة الفوضى الى البحار حيث يجني قراصنة صوماليون عشرات الملايين من الدولارات يحصلون عليها كفدى من السفن التجارية التي يستهدفونها في المحيط الهندي وخليج عدن.