المالكي يطمئن الأوروبيين متهماً دولاً خارجية بالتفجيرات

طمأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دول الإتحاد الأوروبي على استثماراتهم في بلاده وأكد ان دولاً أجنبية تقف وراء التفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد مؤخراً.. بينما أنهى البرلمان اليوم استجواباً إستمر أربعة أيام للقادة الأمنيين والعسكريين وذلك في جلسة سرية لعرض إعترافات منفذي التفجيرات الأخيرة أكدت علاقتهم بتنظيم القاعدة في حين يعقد مجلس الأمن السياسي الاعلى إجتماعاً الاربعاء المقبل لبحث إيضاحات الأمنيين والتطورات على الساحة العراقية سياسياً وأمنياً.

أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماعه في بغداد مع سفراء الاتحاد الاوروبي ان العمليات الارهابية الاخيرة تقف خلفها دول واجندات خارجية لم يسمها لتعطيل العملية الانتخابية وتخريب التجربة الديمقراطية ومنع ترسيخها ونجاحها في العراق. وقال إن الارهابيين حاولوا من خلال العمليات الارهابية عرقلة الاستثمارات وتخويف الشركات الاجنبية من الاقبال على العمل في العراق. واشار الى ان اجراء ونجاح جولة التراخيص الثانية لاستثمار الحقول النفطية العراقية من قبل شركات عالمية والتي جرت يومي الجمعة والسبت الماضيين كان ردا عمليا قويا "ونحن سعداء لأن الشركات الاجنبية لم تعد تخيفها هذه التهديدات".

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقي لبيد عباوي امس إن الدلائل تشير إلى ضلوع عناصر حزب البعث التي تتخذ من دمشق مقراً لها في هجمات الثلاثاء الماضي موضحاً "أن هذه العناصر متواجدة حالياً في سوريا وتدعمها عناصر من تنظيم القاعدة وتشن هجمات ضد الابرياء في العراق". وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون قد أرسل مبعوثاً للعراق للتحقيق في تفجيرات الأربعاء الدامي اواخر تشرين الاول الماضي لكن نتائج التحقيق لم يتم الإعلان عنها لحد الان.

واضاف المالكي "ان السفراء الذين عاشوا المرحلة الصعبة التي مرت بالعراق يدركون أهمية التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية في مواجهة الإرهاب وتحقيق الامن والاستقرار وبعد هذه النجاحات توجهنا لإقامة افضل العلاقات مع دول العالم وان دول الاتحاد الاوروبي التي كانت تمنع شركاتها من الذهاب الى العراق تغير موقفها بدرجة كبيرة وهو مؤشر ننظر اليه باهتمام ويؤكد ان العلاقات بين العراق والاتحاد الاوروبي دخلت مرحلة جديدة من التعاون في جميع المجالات".

من جهته اكد السفير السويدي في بغداد وعميد السلك الدبلوماسي الاوروبي دعم دول الاتحاد للحكومة العراقية مشيدا بالتطورات الكبيرة التي شهدها العراق وبتجربته الديمقراطية كما أبدى استعداد الاتحاد الاوروبي لتقديم الدعم وإرسال مراقبين للانتخابات العراقية المقبلة كما نقل عنه بيان للمكتب الاعلامي للمالكي وصل نسخة منه الى "ايلاف". وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد بحث بدوره مع السفراء الخميس الماضي السبل الكفيلة بتفعيل آليات التعاون بين العراق ودول الإتحاد الأوروبي في كافة المجالات وبما يخدم المصالح العليا للعراق وتلك الدول الصديقة.

واستعرض طالباني "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية على الساحة العراقية، موضحاً أن ما تعرضت له العاصمة بغداد من هجمات إرهابية حاقدة استهدفت المواطنين الأبرياء كان الهدف منها عرقلة المسيرة الديمقراطية وتعطيل العملية السياسية الجارية التي نجحت في إقرار قانون الإنتخابات" كما قال ذكر البيان الرئاسي. ودعا الاوروبيين الى دعم عملية التنمية في البلاد عن طريق الاستثمارات الإقتصادية التي من شأنها تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

بدورهم أكد سفراء دول الإتحاد الأوروبي الرغبة القوية لبلدانهم في خلق أرضية متينة لتأسيس علاقات راسخة وفاعلة مع العراق تشمل جميع المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والتنموية معبرين عن ارتياح دول الاتحاد جميعها لما توصلت إليه القوى السياسية العراقية من اتفاق نتج منه إقرار قانون الإنتخابات.

المالكي والعيساوي بحثا العلاقات الثنائية مع نائب وزير الخارجية الاميركي

وفي وقت سابق اليوم بحث المالكي مع نائب وزير الخاجية الاميركي جيفري فيلتمن تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. وقال المسؤول العراقي "لقد تجاوزنا الكثير من الصعوبات والتحديات الارهابية ونحن ماضون في إجراء الانتخابات بصورة جديدة وان القوى السياسية مصممة على المشاركة فيها على خلفية وطنية وعلى قاعدة التنافس المشروع ، كما يتجه العراق وشعبه نحو البناء والاعمار.

ومن جانبه "قدم المسؤول الاميركي التهاني للحكومة العراقية لتصديق قانون الانتخابات".. مشيرا الى أن العراق تجاوز مرحلة الازمات ويسير بقوة نحو ترسيخ العملية السياسية والديمقراطية مجددا دعم بلاده للحكومة العراقية في كل ما تبذله من جهود لتحقيق تطلعات الشعب العراقي في البناء والاعمار. وفي وقت لاحق بحث نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي مع فلتمن سبل إنجاح عملية الانتخابات البرلمانية العراقية التي ستجري في السابع من اذار (مارس) المقبل والتحركات الدولية الرامية الى إرساء مبادئ الديمقراطية في العراق والانتقال السلمي للسلطة وتعزيز حقوق الانسان.

وجرى خلال اجتماع المسؤولين العراقي والاميركي ايضا التطرق الى مسألة ضمان النزاهة والشفافية في إجراء عملية الاقتراع ومحاولة اشراك هيئات ومؤسسات رقابية أميركية ودولية لغرض متابعة عملية التصويت.

انتهاء استجواب المسؤولين الامنيين باعترافات لمنفذي التفجيرات

أنهى مجلس النواب العراقي اليوم اربعة ايام من عمليات استجواب لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي ووزرائه الامنيين في الدفاع والداخلية والامن الوطني وجهاز المخابرات وضباط كبار وذلك بجلسة سرية لعرض اعترافات مسؤولين عن التفجيرات الاخيرة حيث أثارت أجوبتهم انتقادات نيابية من جهة تناقض المعلومات التي أدلوا بها.

وشهدت جلسة اليوم عرض وزير الداخلية جواد البولاني الذي طلب سرية الجلسة اعترافات لمتهمين بتفجيرات الأربعاء الدامي في اب (اغسطس) الماضي التي استهدفت وزارتي الخارجية والمالية والبالغ عددهم 13 شخصا تشير الى علاقتهم مع تنظيم القاعدة حيث اوقعت تلك التفجيرات 127 قتيلا و448 جريحا. وأوضح نواب عقب الاستجواب ان القوات الامنية عثرت على شريحة جوال الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه عند مبنى الخارجية وكان آخر اتصال له مع شخص من سوريا.

وقد تقرر عقد اجتماع للجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لدراسة اجوبة وتوضيحات الوزراء والقادة الامنيين والتقرير فيما اذا كانت مقنعة ومستوفية لاسئلة النواب ام لا وذلك لاتخاذ موقف بصددها.

وقدم عدد من النواب استفساراتهم ومقترحاتهم خلال الايام الاربعة من الاستجواب التي تركزت على امكانية تسليم الملف الأمني في بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد لوزارتي الدفاع والداخلية وتقييم الوزارات الأمنية لأداء عمليات بغداد وسبب عدم بناء جهاز استخبارات وتدريب الملاكات اللازمة لهذا الغرض بعد ست سنوات رغم تخصيصات مالية كبيرة والتعاون الكبير الذي أبداه مجلس النواب والذي تمثل بالمصادقة على قانون الطوارئ مع القوات الأمنية، كما تساءل النواب عن غياب الاستراتيجية الأمنية والخطط الكفيلة بعدم تكرار الهجمات الارهابية مستقبلا وكيفية التعامل مع المعلومات الاستخبارية واتخاذ القرار المناسب بشأنها، اضافة الى عدم وجود المسؤولية التضامنية بين المسؤولين الأمنيين والجهد الاستباقي لإجهاض أعمال العنف.

وطالب النواب بتطهير الاجهزة الأمنية من بقايا النظام السابق وتطبيق قانون المساءلة والعدالة وعقد اجتماعات مكثفة بين القادة الأمنيين ولجنة الأمن والدفاع للوصول الى نتائج وتوصيات عملية قابلة للتنفيذ وكشف نتائج التحقيق في التفجيرات السابقة وتنفيذ احكام الاعدام ضد مرتكبي هذه الجرائم في مكان التفجيرات نفسه. وقال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي ان "العدو قوي ولديه اسناد مخابراتي واقليمي". واضاف في جلسة امس ان "عناصر من المخابرات السابقة يعملون بقوة وان محافظة بغداد بالنسبة إلى البعث والقاعدة تعدّ مركزا اوّل للعمليات التي تتم بدعم اقليمي ". واشار الى ان اغلب العمليات الارهابية تتم من قبل المطلق سراحهم من المعتقلين.

اما وزير الداخلية جواد البولاني فقد اشار الى ان قطعات وزارتي الدفاع والداخلية في بغداد وضعت بيد الفريق اول الركن عبود كنبر قائد عمليات بغداد حيث تم تخويله صلاحيات من قبل القائد العام للقوات المسلحة وكان المفترض تخويل وزارة الدفاع بهذه الصلاحيات. وكشف وزير الداخلية عن اعتقال 13 متورطا بتفجيرات الثلاثاء الدامي مشددا على انهم "سيدانون بهذه التفجيرات".

وفي ختام الجلسة قال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب هادي العامري ان "ما تحدث به الوزراء والقادة الأمنيون كان تنصلا ورمي اسباب الخروقات في ملعب الغير ولم يكن هناك وجود لحديث الاعتراف". واكد حاجة البلد الى بناء جهاز استخبارات قادر على تشخيص الارهاب فقد مرت 6 سنوات ولم يكتمل بناء الجيش العراقي وقد صرفت الاموال الكبيرة لذلك.

ودعا الى إعدام مرتكبي تفجيري وزارتي الخارجية والمالية علنا في موقعي الانفجارين مشيرا الى أن اعدام هؤلاء في مكان الجريمة اكبر هدية نقدمها للشعب واكبر رادع للإرهابيين مطالبا مجلس النواب بالموافقة على اقتراحه.

ومن جهتها قالت عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية ان توضيحات الوزراء الامنيين لم تكن واضحة. وأضافت ان " المشاكل التي عرضت علينا تدل على أن هنالك عدم تنسيق بين الوزراء الأمنيين والمعلومات التي تأتيهم لا يستفيدون منها ولا يحاولون أن يقوموا بعمل استباقي من اجل تجنيب المواطنين هذه الكوارث وهذا الانهيار الأمني". واعربت في تصريح صحافي عن استيائها لعدم وجود تنسيق بين الوزراء الأمنيين وبين قيادة عمليات بغداد وعدم الاستفادة من المعلومات ولحد هذه اللحظة لا يوجد تنسيق وهنالك ضبابية في الموقف.

وأكدت القاضي أن استمرار الوضع على هذه الشاكلة فإن أي تقدم في الملف الأمني سوف لن يتحقق إلا إذا قام القائد العام للقوات المسلحة باستبدال بعض الوزراء الأمنيين وقيادة عمليات بغداد وتغيير الإستراتيجية حسب ما غير العدو إستراتيجيته الأمنية في الآونة الأخيرة لأن الاستمرار على الخطط القديمة دون تحديث سوف يستمر الفشل بكل تأكيد. وأوضحت ان مجلس النواب مع تحويل الملف الامني من عمليات بغداد الى وزارتي الدفاع والداخلية على أن يتحملوا المسؤولية الأمنية بكاملها.

اما النائبة ميسون الدملوجي عن القائمة العراقية الوطنية فقالت ان الاستجوابات حول التفجيرات الدامية في بغداد لم تخرج بفائدة لمجلس النواب أو المواطنين حيث إن المسؤولين عن استتباب الأمن ينسبون أي نجاح الى أنفسهم بشكل شخصي، أما الفشل فيتهم به الاخرين، ولم يتحمل أي منهم المسؤولية.

وأضافت في تصريح الى "ايلاف" ان الاستراتيجية الأمنية لم يتم إطلاع المجلس عليها سواء في جلساته السرية أو العلنية "ولا نعرف أين وصلت محاور هذه الاستراتيجية ومنها الجهود لبناء مؤسسات أمنية وطنية وفاعلة والتعاون الأمني مع دول الجوار لدحر الإرهاب الدولي وجهود المصالحة الوطنية والخطوات التنفيذية لامتصاص البطالة كما لم نسمع أي نقد أو مراجعة للخطة الأمنية التي لم تتطور مع التغير النوعي للمخططات الإرهابية".

وأشارت الى وجود تضارب خطر في المعلومات "ومنها على سبيل المثال ما قاله وزير الدفاع حول تفجير وزارة المالية من ان العجلة تم تفخيخها في الوزيرية على بعد أمتار قليلة من موقع الحادث الإجرامي بينما صرح وزير الأمن الوطني بما تناقلته سابقاً وسائل الاعلام على لسان الناطق الرسمي لعمليات بغداد "من ان العجلة تم تفخيخها في محافظة أخرى وسافرت مئات الكيلومترات قبل وصولها الى الهدف في بغداد". وأكدت ان عمليات الاستجواب اظهرت وجود خلل وضعف واضحين في إدارة العملية الأمنية في أعلى المستويات.

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت الثلاثاء الماضي خمسة انفجارات متزامنة أسفرت بحسب وزارة الصحة عن مصرع 77 شخصاً وإصابة 513 آخرين.. واستهدف الانفجار الأول الكلية التقنية في منطقة الدورة أعقبه انفجار قرب جامع النداء في حي القاهرة ثم انفجار سيارة مفخخة عند وزارة العمل في ساحة المستنصرية والانفجار الرابع في منطقة الشورجة فيما انفجرت سيارة خامسة قرب محكمة الزوراء في منطقة المنصور.

وعلى الصعيد نفسه يعقد مجلس الأمن السياسي الأعلى اجتماعا الاربعاء المقبل لبحث ايضاحات المسؤولين الامنيين والتطورات على الساحة العراقية سياسيا امنيا. ويضم المجلس الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب اضافة الى قادة الكتل الرئيسية في المجلس وهو مكلف بالبحث في شؤون البلاد العليا واتخاذ قرارات بشأنها.