الشرطة التركية تفرق تظاهرة كبرى في دياربكر بعد حظر حزب كردي

دياربكر: فرقت الشرطة التركية بالقوة نحو عشرة الاف متظاهر كانوا ينددون في دياربكر (جنوب شرق) بحل القضاء ابرز حزب مؤيد للاكراد في تركيا وقامت باعتقال عدد من الاشخاص، كما أفادت مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وبدات الحوادث بعد خطابات ادلى بها نواب من حزب المجتمع الديموقراطي الذي حظرته المحكمة الدستورية الجمعة بسبب علاقاته مع المتمردين الاكراد من حزب العمال الكردستاني.

ورشق المتظاهرون بالحجارة عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين ردوا مستخدمين خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع. ووصل قادة الحزب المحظور الاثنين الى هذه المدينة التي تعد معقل حزب المجتمع الديموقراطي وتقطنها غالبية كردية، لعقد اجتماعات تهدف الى تحديد استراتيجيتهم. واصبح هذا الحزب رسميا غير موجود الاثنين بعد نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية.

وجرت مواجهات ايضا في دوغوبيازيت (شرق) حيث رشق متظاهرون رجال الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة ما اسفر عن اصابة خمسة شرطيين بجروح، بحسب ما افادت وكالة انباء الاناضول. وفي اضنة (جنوب) ذات الكثافة الكردية اطلق رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين كانوا يرمون الحجارة والزجاجات الحارقة.

وكان الاحد اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد حوادث بين متظاهرين اكراد والشرطة وخصوصا في اسطنبول. وذكرت وكالة انباء الاناضول ان نحو ستين من المتظاهرين الاكراد رشقوا مساء الاحد متاجر وسيارات بزجاجات حارقة في حي غازيوسمنباسا الشعبي على الضفة الاوروبية للمدينة واصطدموا بعناصر شرطة مكافحة الشغب الذين عمدوا الى تفريقهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وحصلت تظاهرات مماثلة في ثلاثة احياء اخرى في المدينة التركية. وقالت الوكالة ان المتظاهرين رشقوا الشرطة بالحجارة واشعلوا النار في مواقف للحافلات. وقد تدخلت الشرطة لتفريقهم. وفي وقت سابق، وقعت مواجهات بين متظاهرين اكراد ومجموعة من القوميين الاتراك والسكان في وسط اسطنبول. ووقعت ايضا صدامات بين اكراد وعناصر من الشرطة في مدينتي مرسين (جنوب) وفيرنسهير (جنوب شرق)، وفق الوكالة.

وكانت المحكمة الدستورية قررت الجمعة الفائت حظر حزب "المجتمع الديموقراطي" لاتهامه بعلاقته بحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل النظام التركي منذ 25 سنة في جنوب شرق البلاد وتدرجه انقرة وعدد من الدول على قائمة المنظمات الارهابية. ويتوقع ان يعقد حل هذا الحزب مهمة حكومة رجب طيب اردوغان الذي عرض لتوه "انفتاحا ديموقراطيا" على المجموعة الكردية في محاولة لتقويض الدعم لحزب العمال الكردستاني ووقف النزاع الذي ادى الى مقتل 45 الف شخص في ربع قرن.

واعربت المفوضية الاوروبية الاثنين عن خشيتها من ان يشكل قرار المحكمة الدستورية التركية الجمعة بحظر حزب كردي، مساسا بمبدأ التعددية في البلاد. وقال متحدث خلال مؤتمر صحافي للمفوضية ان "قرار المحكمة الدستورية قد يحرم قسما كبيرا من الناخبين الاتراك من تمثيل انتخابي هو شرط ضروري لانفتاح ديموقراطي يكلل بالنجاح".