محكمة كندية تلغي اجراءات اتخذت بحق سوري متهم بالارهاب

بعدثماني سنوات من اعتقال القوات الكندية لرجل من أصل سوري تبين للمحكمة أنه لم يكن عضوا في منظمة يعتقد انها قامت باعمال ارهابية.

اوتاوا: الغت محكمة فدرالية كندية الاثنين اجراءات استثنائية ضد الارهاب كانت فرضت منذ العام 2001 على رجل من اصل سوري يشتبه بان لهم علاقات مع تنظيم القاعدة وبموجب هذه الاجراءات اعتقل بدون محاكمة حتى مطلع 2009 تمهيدا لطرده.
واوضحت المحكمة الفدرالية وهي تعلن "شهادة امنية" صادرة ضد حسن المرعي انها "مقتنعة بان حسن المرعي ليس ولم يكن عضوا في منظمة يعتقد انها قامت باعمال ارهابية".

وكان حسن المرعي (33 عاما) المجاهد السابق ضد "المحتل السوفياتي" في افغانستان نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات الذي نفى اية صلة له مع تنظيم القاعدة او مع المجموعات التي تدين له بالولاء، قد وصل في كانون الثاني/يناير 1999 الى كندا حيث اعتقل منذ تشرين الاول/اكتوبر 2001 بموجب شهادة امنية.
واوضح القاضي ريتشارد موسلاي انه كانت هناك "دوافع معقولة" في العام 2001 للاعتقاد بان حسن المرعي يشكل خطرا على امن كندا. ولكن هذه الدوافع لم تعد قائمة. واعتبر ان سنين السجن غيرت حسن المرعي.

واخذ القاضي من جهة اخرى، على الوزراء الكنديين المكلفين الملف بعدم القيام بواجباتهم من خلال عدم مراجعتهم بالعمق المعلومات التي كانت لديهم قبل تجديد الشهادة الامنية في شباط/فبراير 2008.
وفرضت شروط قاسية على حسن المرعي منذ صدور حكم لصالحه من المحكمة الفدرالية في كانون الثاني/يناير 2009، ومنها وضعه تحت مراقبة مستمرة كما يمنع عليه الدخول على شبكة الانترنت. ويكمن لعناصر من وكالة اجهزة الحدود الكندية الدخول الى منزله في اي وقت من دون ابلاغه بالامر.

ويتيح اجراء "الشهادة الامنية" المثير للجدل للسلطات اعتقال وبدون محاكمة اجانب يشتبه بضلوعهم بالارهاب استنادا الى معلومات سرية.
وقد الغت المحكمة العليا الكندية في شباط/فبراير الماضي هذا النظام الذي يعتبر جزءا من قانون الهجرة معتبرة انها "لا يتطابق مع شرعة الحقوق والحريات" ولكنها علقت في الوقت نفسه تطبيق قرارها لمدة عام كي تعمل الحكومة على تعديل القانون.