مشروع جديد لاتفاق المناخ من دون اهداف مرقمة

أعد مفاوضون مؤتمر كوبنهاغن للمناخ مشروعا جديدا لمكافحة الاحتباس لا يتضمن اهدافا ملموسة.

كوبنهاغن، وكالات: نشر المسؤولون عن المفاوضات في المؤتمر الدولي للمناخ بكوبنهاغن الثلاثاء، مشروعا جديدا لاتفاق عالمي لمكافحة الاحتباس الحراري، لا يتضمن اهدافا ملموسة بالارقام بشأن خفض انبعاثات الغازات الملوثة ولا بشأن التمويل.

وبحسب مفاوض اوروبي فان هذا النص سيخضع للمراجعة ليل الثلاثاء الى الاربعاء وذلك بعد ان تقدم فرق العمل الخاصة بكل نقطة حساسة تقاريرها خصوصا لجهة اهداف خفض انبعاثات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للدول المصنعة على الامدين المتوسط والبعيد. ولم يحدد النص، في هذه المرحلة، حتى الرغبة في الحد من ارتفاع معدل حرارة الارض عند درجة معينة. وكان مشروع سابق نشر الجمعة، تضمن هدفين ممكنين : خفض درجة حرارة الارض ب 1,5 درجة مئوية او بدرجتين.

الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق

بدوره يتوجه رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو غداً إلى كوبنهاغن، وذلك قبل يوم واحد من الموعد المحدد له سابقاً، وأشارت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية بيان هانسن في تصريحات اليوم، إلى أن رئيس المفوضية سيكثف لقاءاته مع ممثلي الدول النامية وكذلك الدول صاحبة الإقتصاديات الناشئة من أجل تفعيل العمل باتجاه التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للجميع من أجل التصدي لآثار التغير المناخي.

وعبرت الناطقة عن "عدم رضا" المفوضية عما يجري حالياً في كوبنهاغن، مشيرة إلى أن رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي يرى "ليس كافيا" ما حصل حتى الآن هناك،ونقلت هانسن عن باروسو النية دفع بالمفاوضات باتجاه اتفاق يراعي مصالح الجميع خاصة الدول النامية والفقيرة، فـ"قد قام الإتحاد الأوروبي بواجبه وقدم براهين مدعمة بالأرقام تثبت إلتزامه العمل لمحاربة التغير المناخي وينتظر من الجميع بذل المزيد من الجهد"، بحسب تعبيرها.

وجددت الناطقة الإعلان بأن الإتحاد الأوروبي هو "أول تكتل عالمي وضع أرقاماً ومبالغ محددة على الطاولة وأول من أعلن إلتزاماته بشأن المناخ"، معيدة إلى الأذهان القرارات التي اتخذها الزعماء الأوروبيون خلال قمتم الأسبوع الماضي في بروكسل.

وعلى خط مواز، بعث رئيس المفوضية، ورئيس الوزراء السويدي فريديرك رينفلدت، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي، رسالة مشتركة اليوم إلى زعماء الدول العشرين الكبار، المشاركين في كوبنهاغن، يركزون فيها مرة أخرى على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي.

وذكّر باروسو ورينفلدت في رسالتهما المشتركة بالمبالغ التي طرحها الإتحاد الأوروبي من أجل مساعدة الدول الفقيرة والنامية على مواجهة آثار التغير المناخي (7 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث القادمة)، كما أشارا إلى إلتزام الإتحاد بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للإحتباس الحراري بمعدل 20% بحلول 2020 مقارنة بما كان عليه الأمر عام 1990.

وشدد الزعيمان الأوروبيان على إستعداد الإتحاد رفع هذا الرقم إلى 30% إذا حذت باقي دول العالم حذو الاتحاد الأوروبي، فـ"إن هذا الأمر مرهون بقدرة الدول على بذل مزيد من الجهود للوصول إلى الأهداف نفسها"، بحسب تعبيرهما. وجدد باروسو ورينفلدت "التمسك" بالعمل من أجل التوصل إلى نتائج إيجابية في كوبنهاغن، ونوها إلى أنه "يجب أن نعمل كلنا معاً للتوصل إلى إتفاق عالمي يحل كافة القضايا الشائكة في مسألة محاربة التغير المناخي"، بحسب وصفها.

النقاط الحساسة في المفاوضات

بقيت نقاط كثيرة يجب التفاوض حولها حتى الجمعة لابرام الاتفاق العالمي لمكافحة الاحتباس الحراري، وفي ما يلي النقاط الحساسة الرئيسية، حسب مفاوضين وخبراء طرحت عليهم وكالة فرانس برس اسئلتها :

ارقام خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري

ترى الدول النامية ان تعهدات الخفض التي اعلنتها الدول الصناعية ما زالت بعيدة عن الهدف المطلوب. وتشكل التعهدات التي قطعتها الدول الصناعية حول انبعاثات الغازات حتى 2020 خفضا يتراوح بين 12% و16% بالمقارنة مع انبعاثاتها في 1990، وهي نسبة بعيدة عن 25% الى 40% يرى العلماء انها ضرورية.

واعتبرت الوعود الاميركية (بخفض انبعاثات الغاز 17% في 2020 بالمقارنة مع 2005 -- اي 4% بالمقارنة مع 1990) خصوصا غير كافية من قبل الكثير من الجهات بما فيها الاتحاد الاوروبي.

من جهتها، تحتج الولايات المتحدة على غياب الاجراءات الملزمة للاقتصادات الناشئة الكبرى وخصوصا الصين الدولة الاولى المسببة للتلوث في العالم، وتصر على وضع مقاييس "مقارنة" بين الجهود.

بروتوكول كيوتو

تشعر الدول النامية بالقلق من نقص الاهتمام في المرحلة الثانية من الالتزام بالبروتوكول التي يفترض ان تبدأ في الاول من كانون الثاني/يناير 2013. ونظرا لاستحالة ابرام اتفاقية ملزمة في كوبنهاغن، تصر هذه الدول على الابقاء على هذه المعاهدة التي تشكل الاداة القانونية الدولية الوحيدة التي تفرض اجراءات ملزمة على الدول الصناعية (باستثناء الولايات المتحدة التي لم تصادق عليها). لكن كندا واليابان واستراليا التي ما زالت بعيدة عن تنفيذ التزاماتها خلافا للاتحاد الاوروبي، مترددة كثيرا حيال ذلك.

آلية المراقبة والابلاغ والتحقق من الالتزامات (ام آر في)

ستكون هذه المسألة على الارجح واحدة من اكبر المعارك التي ستدور خلال الاسبوع. فالولايات المتحدة تريد قواعد مشتركة للجميع اي الدول الصناعية والدول النامية. وتذكر الامم المتحدة من جهتها بان اتفاق بالي الموقع في 2007 ينص على ان تخضع فقط التحركات التي تقوم بها الدول النامية بدعم مالي وتقني دولي لآلية المراقبة هذه. وقد حذرت الصين من الآن من انها لن تقبل بمراقبة دولية على خططها المناخية المحلية.

التمويل

تتطلب مكافحة الاحتباس الحراري عشرات المليارات من الدولارات سنويا اعتبارا من 2013 لمساعدة الدول النامية على الحد من زيادة انبعاثاتها بدون عرقلة نموها الاقتصادي ولدعم تكيف البلدان الاشد هشاشة وفقرا مع المعطيات المناخية الجديدة. وتقول المنظمة الدولية اوكسفام ان تحقيق التكيف وحده يحتاج الى اربعين مليار يورو في 2016 وستين مليارا في 2020. وبدأ يظهر شيئا فشيئا توافق على ضرورة تأمين مساعدة مباشرة تتراوح بين خمسة وسبعة مليارات يورو سنويا على ثلاث سنوات، الى الدول الاضعف.

في المقابل لم يبحث في اي مبلغ يقدم على الامد الطويل، لا في شكل التمويل ولا في ادارته.

الشكل القانوني لاتفاق مقبل

يفترض ان يستند النص الذي سيقره رؤساء الدول الجمعة الى شكل قانوني وبرنامج زمني يسمح بتحويله بحلول نهاية 2010 الى اتفاق ملزم بما يسمح للبرلمانات الوطنية بالمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير 2013.