أجندة إصلاحات ثقيلة للعدالة والتنمية المغربي

تنتظر حزب العدالة والتنمية أجندة إصلاحات مهمة تنطوي تحت توصيات المجلس الوطني للحزب لجعل السنة القادمة "سنة الإصلاح السياسي لتفعيل الدبلوماسية السياسية للحزب". ويؤكد لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب أن الحزب سيستمر على نهجه والمجلس الوطني تخللته نقاشات هامة الا انه مر بسلام، وأشار الى وجود تحالفات جديدة في إطار ما يسمح به القانون.

الدار البيضاء: أجندة ثقيلة تنتظر حزب العدالة والتنمية المغربي (المعارض) في سنة 2010، فالمجلس الوطني للحزب أوصى بجعل 2010 سنة نقاشات في الإصلاحات السياسية والدستورية في المملكة. كما أوصى المجلس، في اختتام مؤتمر بمدينة بوزنيقة (قرب العاصمة الإدارية الرباط)، بتسريع عمل اللجنة، التي كلفت بإعداد اقتراحات في مجال الإصلاحات، وتفعيل الدبلوماسية السياسية للحزب.

وقال لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، "أعمال المجلس مرت في ظروف عادية، وفي انسجام تام"، وزاد موضحا "نحن القافلة، والقافلة تسير، وسنستمر على نهجنا ذاته"، وأكد القيادي في الحزب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن المجلس الوطني مر في هدوء، وكان فيه نقاش ممتاز، مبرزا أن "هناك انسجام بين المجلس والأمانة العامة".

وذكر لحسن الداودي أن "النقاش تركز على الاستمرار في عملنا وتقنينه، إلى جانب توسيع دائرة القواعد"، مضيفا "نحن نقوم بدورنا في إطار ما يسمح به القانون، ولن نفعل مثل الآخرين الذي خرقوا القانون، بعدما عجزوا عن مواجهتنا".

وحول التحالفات التي يمكن أن يدخل فيها الحزب مستقبلا، قال القيادي في العدالة والتنمية "هناك تعاون مع أطراف ديمقراطية ووطنية، ويتعلق الأمر بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يربطنا به حاليا تعاون وثيق".

وحزب الاتحاد، الذي يعد من أكبر المكونات السياسية اليسارية في المغرب، يضع رجلا في الأغلبية وأخرى في المعارضة، إذ اختار "المساندة النقدية" للحكومة، في وقت تطالب أصوات من داخل الحزب بالخروج إلى المعارضة. ويتشكل الائتلاف الحكومي حاليا من حزب الاستقلال الذي يقوده عباس الفاسي، والاتحاد الاشتراكي للقوى الاشتراكية، وحزب التقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية "الأمازيغي".

وتتشكل المعارضة في الأساس من إسلاميي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري. ويعيش المشهد السياسي بالمغرب على إيقاع التحالفات، إذ أضيفت مكونات سياسية جديدة إلى قائمة تحالف الوسط الديمقراطي، الذي بات حاليا يضم ثمانية أحزاب.

ويتعلق الأمر بالحزب الوطني الديمقراطي السابق، وحزب الأمل، والنهضة والفضيلة (ذو المرجعية الإسلامية)، التي التحقت بالحركة الديمقراطية الاجتماعية، والإصلاح والتنمية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، وحزب الوسط الاجتماعي. وتقدم الاتحاد الاشتراكي، أخيرا، بمقترح يمهد لتشكيل فريق مشترك في مجلس النواب والمستشارين (البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية).

وبدأت هذه الفكرة تتحسس طريقها نحو التبلور من خلال عقد أحزاب التحالف الثلاثي، المكون من جبهة القوى الديمقراطية، والتقدم والاشتراكية والحزب العمالي، أخيرا، اجتماعا مع أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للتباحث حول سبل التلاقي والتنسيق بين أحزاب العائلة الاشتراكية.

وكانت الأحزاب الثلاثة قد خرجت، أخيرا، بمبادرة "تشكيل قطب سياسي، حداثي، تقدمي موحد". ويهدف القطب الجديد إلى توسيع دائرة التنسيق، عبر اتفاق الأحزاب الثلاثة على الاشتغال في كل المجالات، وليس البرلمان فقط، عبر تطوير العمل المشترك، في أفق خلق تنظيم سياسي جديد.

وتأسس حزب العدالة والتنمية سنة 1967، وذلك بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان المغربي الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب، ويعرف العدالة والتنمية نفسه بأنه "حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل. مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية".