أوروبا تناقش الوضع التركي بعد حظر حزب كردي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
طالب نواب التحالف الديمقراطي الليبرالي في البرلمان الأوروبي بعقد جلسة مناقشة عامة حول تركيا خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية التركية حظر حزب المجتمع الديمقراطي، الممثل للأقلية الكردية جنوب شرقي البلاد
بروكسل: في هذا الإطار، أشار نائب رئيس التحالف الديمقراطي الليبرالي ألكسندر لامبسدورف، إلى أن قرار المحكمة الدستورية التركية يلقي بـ"ظلال ثقيلة" على مسيرة العملية الديمقراطية في تركيا و"يشكل خطوة إلى الوراء على طريق حل سلمي للمسألة الكردية"، بحسب تعبيره
وأضاف البرلماني الأوروبي في تصريحات اليوم بهذا الشأن، أن قرار المحكمة جاء لـ"يزيد من تعقيد الوضع في تركيا ويساهم في تصاعد التوتر الموجود أصلاً" في جنوب شرقي البلاد. وعبر البرلماني الأوروبي عن قناعته بضرورة أن تحافظ الحكومة التركية على قنوات الحوار مع السياسيين والبرلمانيين الأكراد، وذلك على الرغم من فشل حزب المجتمع الديمقراطي في الإبتعاد بشكل واضح عن حزب العمال الكردستاني، على حد وصفه
وشدد لاميسدورف على أن النقاش البرلماني يجب أن يتمحور بشكل أساسي حول التعددية والديمقراطية في أنقرة ومدى تطور الحوار السياسي الداخلي التركي يشار إلى أن نواب التحالف الديمقراطي الليبرالي قد طلبوا عقد جلسة علنية لمناقشة الوضع في تركيا خلال شهر كانون الثاني/يناير القادم، "سيتخذ القرار بشأن هذه الجلسة خلال اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية منتصف الشهر القادم"، بحسب تعبير مصادر برلمانية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عبرت أمس عن "الأسف" لعدم تمكن حزب المجتمع الديمقراطي من الإبتعاد عن أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور، مشيرة إلى أن قرار نواب الحزب الإنسحاب من البرلمان، بعد قرار المحكمة بحظر حزبهم، يحرم شريحة مهمة من الشعب من حقها في التمثل في البرلمان التركي.
كما أظهرت المفوضية الأوروبية دعمها الكامل للحكومة التركية في مسيرتها نحو الديمقراطية، "نتابع عن كثب تطور الأوضاع في تركيا في سبيل التوصل إلى حلول للمسائل الشائكة و إقرار الحريات الأساسية للأقليات"، بحسب تعبير أماديو ألفاتاج، الناطق باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة أولي راين.
التعليقات
مأساة الكرد
عمر رشيد -هذه الاجراءات التي تخطو بها محكمة دستورية في تركيا بحق غلق مكاتب حزب المجتمع الديمقراطي في تركيا منافياً لكافة الدساتير والقوانين الدولية، المحكمة العليا الدستورية في تركيا يترأسها مجموعة من الشوفينيين والعنصريين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية وفتح آفاق التطور أمام دولة تركيا ويسيرون بالمنهج العلمانية الكماليستية الأصولية التقليدية، وبالدستور التي صيغت من قبل اولئك الشوفينيين العنصريين، يجب على المجتمع التركي وقواه الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الانسان وفتح آفاق تطور أن يناضلوا من اجل تعديل الدستور التركي وضمان حرية الانسان وتقدمها.
مأساة الكرد
عمر رشيد -هذه الاجراءات التي تخطو بها محكمة دستورية في تركيا بحق غلق مكاتب حزب المجتمع الديمقراطي في تركيا منافياً لكافة الدساتير والقوانين الدولية، المحكمة العليا الدستورية في تركيا يترأسها مجموعة من الشوفينيين والعنصريين الذين لا يؤمنون بالديمقراطية وفتح آفاق التطور أمام دولة تركيا ويسيرون بالمنهج العلمانية الكماليستية الأصولية التقليدية، وبالدستور التي صيغت من قبل اولئك الشوفينيين العنصريين، يجب على المجتمع التركي وقواه الذين يؤمنون بالديمقراطية وحقوق الانسان وفتح آفاق تطور أن يناضلوا من اجل تعديل الدستور التركي وضمان حرية الانسان وتقدمها.
العثمانیه الجدیده
الملا -لان تاتی العثمانیه الجدیده بجدید. هذا عنوان المشهد الجدید فی ترکیا. المشکله المعستعصیه هی فی الدستور نفسه لیس فی المحکمه الدستوریه ما هی الا افرازا لدستور لا یعترفه اصلاا بشعب ترکیا. ما دام عقلیه العسکر المتاصل فی عقول المدنین، لا یتغیر فلا تغیر فی البلاد.
العثمانیه الجدیده
الملا -لان تاتی العثمانیه الجدیده بجدید. هذا عنوان المشهد الجدید فی ترکیا. المشکله المعستعصیه هی فی الدستور نفسه لیس فی المحکمه الدستوریه ما هی الا افرازا لدستور لا یعترفه اصلاا بشعب ترکیا. ما دام عقلیه العسکر المتاصل فی عقول المدنین، لا یتغیر فلا تغیر فی البلاد.