مشروع قانون في موريتانيا لتشديد تشريعات مكافحة الارهاب

نواكشوط: تبنت الحكومة الموريتانية مساء الاثنين مشروع قانون يعزز تشريعات مكافحة الارهاب ويسمح خصوصا بالتنصت على المكالمات الهاتفية ويلغي مبدأ مرور الزمن، كما ذكرت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية الثلاثاء. وعرضت الحكومة مشروع القانون هذا مساء الاثنين بعد ثلاثة اسابيع على خطف ثلاثة من الرعايا الاسبان على طريق نواذيبو-نواكشوط وتبني فرع القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي خطفهم.

وقال وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي بحسب ما اوردت وكالة الانباء الموريتانية "ان مشروع القانون الحالي يهدف الى سد الثغرات في التشريع الوطني في مجال مكافحة الارهاب وتكييف هذا التشريع مع متطلبات الرد المناسب على هذه الافة".

وبحسب الوزير، فان التشريع الجديد سيسمح بالاستماع الى المكالمات الهاتفية التي يجريها المشبوهون وبتفتيش منازلهم "في اي لحظة" في حين ان القانون المطبق حاليا يحظر عمليات التفتيش بعد 22 ساعة.

وقد تم التخلي عن مبدأ "مرور الزمن" في مجال الارهاب في القانون الجديد. واوضح الوزير "انه سيكون بالامكان ايضا ملاحقة الاعمال الاجرامية القديمة جدا والتي تعود لاكثر من 20 و30 سنة، ومعاقبتها". ولم يرشح اي توضيح حول مدة مرور الزمن المطبقة حاليا في مجال الارهاب.