خامنئي: أي حرب على فلسطين ستؤدي لهزيمة اسرائيل

قال قائد الثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي ان الاعتداء على المسجد الاقصى هو اعتداء على شرف الامة الاسلامية، واضاف خامنئي خلال استقباله خالد مشعل ان اي حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ستؤدي الى هزيمة الكيان الاسرائيلي.

طهران: اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي خلال لقائه وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الذي يزور طهران حاليا أن استمرار الدعم الايراني للشعب الفلسطيني ومقاومته مثمنا مقاومة الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة ومن بينها حماس.

واضاف ان "الطريق الوحيد لانقاذ فلسطين هو المقاومة والصمود والتوكل على الله الى جانب اتخاذ اجراءات عملية" معتبرا مستقبل القضية الفلسطينية بانه مستقبل مشرق ويبعث على الامل على الرغم من جميع الصعوبات والظلم والجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني.

واوضح خامنئي ان صمود قادة حماس في مواجهة الضغوط والتهديدات والالاعيب السياسية بانه امر قيم للغاية مؤكدا ان ايران تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها ودعمها واجبا شرعيا واسلاميا.

واكد خامنئي ان القضية الفلسطينية "اذا تمت تسويتها بشكل صحيح فان العديد من مشاكل الامة الاسلامية سوف تحل" مشيرا الى التهديدات الاخيرة للكيان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه اعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في هذا اللقاء عن تقديره للمواقف الشجاعة لقائد الثورة الاسلامية والشعب والحكومة الايرانية في دعم الشعب الفلسطيني.

واشار مشعل الى التهديدات العسكرية الاخيرة للكيان الاسرائيلي ضد سكان غزة وقال "اذا ارتكب الكيان الاسرائيلي خطأ واذا ما شن حربا اخرى فسيتحمل هذه المرة هزيمة منكرة لان سكان غزة يمتلكون معنويات وقدرة صمود اكبر مقارنة مع الحرب الماضية".

وفي السياق نفسه دعا خالد مشعل خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في ختام لقاءاته مع المسؤولين الايرانيين بطهران جميع القوى والفصائل الفلسطينية الى ملتقى وطني فلسطيني للبحث عن برنامج انقاذ وطني في ظل التعنت الاسرائيلي والتجاهل الاميركي للحقوق الفلسطينية.

واكد مشعل ان حماس مستعدة للمصالحة بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني لكنه شدد على ضرورة تعديل الورقة المصرية للمصالحة قبل توقيعها.
وفيما يتعلق بالجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليط اشار مشعل الى احراز تقدم في المفاوضات.

وذكر مشعل ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فاقدا للشرعية مشددا على استمرار ولاية المجلس التشريعي الحالي في حال تأجيل الانتخابات.