عباس لهآرتس: إذا تم تجميد الاستيطان يمكن التوصل لاتفاق خلال ستة أشهر

حدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حديث خاص مع صحيفة هآرتس الاسرائيلية شرطاً أساسياً للتوصل إلى اتفاق للحل الدائم خلال ستة أشهر وهو ان يتم تجميد الاستيطان بشكل كلي وقريب.

تل أبيب: انفردت صحيفة هآرتس، الأربعاء، بمقابلة خاصة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أعلن فيها الرئيس الفلسطيني أنه في حال التزمت إسرائيل بوقف كلي للبناء في المستوطنات لمدة ستة أشهر، ودون حاجة لإعلان ذلك، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق للحل الدائم خلال ستة أشهر. ولفت مراسل الصحيفة ، آفي سيسخاروف، الذي أجرى المقابلة مع محمود عباس إلى أن عباس، بدا خلال المقابلة مرتاحا، وتمتع بمعنويات عالية، وبثقة كبيرة وبتفاؤل كبير أيضا.

وقال عباس لمراسل الصحيفة: " لقد تحدثت مع وزير الأمن ، إيهود براك هاتفيا مرتين في الأسابيع الأخيرة، واقترحت عليه قبل ثلاثة أسابيع أن تقوم إسرائيل بتجميد الاستيطان كليا بما في ذلك في شرقي القدس لستة شهور، دون الإعلان عن ذلك، وإنما تجميد فعلي، وأؤكد بدون الإعلان عن التجميد، لكنني طلبت وقف البناء كليا. إذ يوجد في الميدان ما يكفي من الأشخاص لمراقبة الأمر. وفي هذه الفترة يمكن العودة للمفاوضات وحتى إنهاء المفاوضات حول الحل الدائم، ولغاية اليوم لم أتلق جوابا".

وقال عباس ردا على سؤال وجه له: يقول لنا إننا لم نطالب من الحكومات الإسرائيلية السابقة تجميد الاستيطان، صحيح أننا لم نطلب ذلك عام 1993 ولكن عندها لم يكن هناك اتفاقيات بشأن وقف الاستيطان، والآن توجد خارطة الطريق".

"لقد فرضت خارطة الطريق شروطا على الجانبين، فقد طلب منا وقف العمليات، والاعتراف بدولة إسرائيل، بل وحتى وقف التحريض، تعال وانظر ماذا فعلنا بهذا الخصوص، على الرغم من ان اللجنة المشتركة ضد التحريض توقفت عن العمل، فنحن نعمل ضد التحريض، وعندما قالوا لنا إن هناك مشاكل مع خطب تحريضية تلقى أيام الجمع في المساجد، واليوم لا يوجد أي تحريض على الإطلاق ولا حتى في المساجد، الوضع الأمني في الضفة الغربية ممتاز، في ما المقابل ما الذي قامت به إسرائيل؟ تمت إزالة عدة حواجز والإبقاء على 640 حاجزا تقريبا، وفي كل يوم تقوم إسرائيل بحملة اعتقالات، وهدم المنازل. لماذا؟ أنا لا أفهم السبب إذ يوجد بيننا تنسيق أمني، بل إنكم قمتم باعتقال رجال المخابرات العامة، فكيف تتوقعون منهم أن يعملوا بعد هذه الاعتقالات بحقهم؟

ووافق أبو مازن، خلال المقابلة مع هآرتس أن يكشف بعضا من النقاط التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة السابق، إيهود أولمرت. وقال أبو مازن:" في إحدى اللقاءات التي جرت بيننا في المفاوضات وبحضور وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليسا رايس، طلبت منها توضيحا بشأن الإطار للعام للمفاوضات عن حدود الأراضي المحتلة، وقالت بوضوح إنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس والأغوار والمنطقة الحرام( منطقة اللطرون) تدخل ضمن هذه الحدود وفي اليوم التالي بدأنا نتحدث عن ترسيم الخرائط. لقد عرض أولمرت أمامي خارطة وقدمت له خارطة من جانبنا وتكرر الأمر على هذا المنوال وقد وافقنا أن يبقى 1.9% من الأراضي عندكم بينما طلب أورمت 6.5%. كانت هذه مفاوضات لم نكملها، وقد جرت تماما على غرار مساومة بائع يدخل لحانوت".

وكشف الرئيس عباس لهآرتس أن خلال المفاوضات في فترة أولمرت فقد تناولت المفاوضات أيضا موضوع القدس واللاجئين، "صحيح أننا لم نتوصل إلى اتفاق لكن أولمرت فهم الأمور ووافق أيضا على التوجه القائل بأن تبقى الأراضي العربية تحت سيطرة عربية، واقترح أولمرت نشر قوات رقابة دولية للإشراف على المواقع المقدسة.

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية أنه كان وافق خلا المحادثات على نشر قوات دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، وأن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وافقا على نشر قوات من طرف ثالث في الأراضي الفلسطينية. وقد وافق الرئيس الأمريكي بوش على هذا الأمر، وأعد مستشاره جيم جونز الوثائق اللازمة وهي الآن بانتظار الجولة القادمة من المفاوضات.

ومع أن عباس أكد أنه لا يوجد، حاليا أي اتصال بين ديوانه وبين ديوان نتنياهو ، إلا أنه أشار إلى التنسيق الأمني والاقتصادي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني مستمر". وأكد أبو مازن أن حماس ليست طرفا في المفاوضات السياسية مع إسرائيل، وأن أي اتفاق سلام تتوصل إليه السلطة الفلسطينية سيتم عرضه على الشعب الفلسطيني في استفتاء عام لأخذ رأيه والموافقة عليه. وأكد أبو مازن أن يؤيد صفقة شاليط وأنه بصفته مسئولا عن الشعب الفلسطيني وجه رسالة بهذا الخصوص للحكومة الإسرائيلية. وقال أبو مازن إنه يؤيد الصفقة وبطبيعة الحل يؤيد الإفراج عن مروان البرغوثي.