المالكي : نعاني تدخلات عسكرية وسياسية وإعلامية إقليمية

أقر نوري المالكي بوجود إختراق أمني في العراق،واعلن عن تشكيل هيئة تنسيق مشتركة للأمن والاستخبارات تعتمد على الأجهزة الاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات العراقيوعبر عن الاسف لاستباحة المعلومة الاستخبارية التي يتم تداولها من قبل الاعلام متهما تنظيم القاعدة والبعث بالمسؤولية عن التفجيرات الدامية التي تضرب بغداد، وقال إن الهدف منها التأثير على الانتخابات وتعطيلها.

لندن:اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان بلاده تعاني تدخلات عسكرية وسياسية واعلامية إقليمية وقال ان التفجيرات الدامية التي يشهدها العراق حاليا لن تؤثرفي جداول انسحاب القوات الاميركية من العراق وأقر بوجود اختراقات امنية مشيرا الى تطبيق استراتيجية امنية تعتمد الجهد الاستخباري لمواجهة الارهاب موضحا ان بلاده حريصة على علاقات حسنة مع سوريا وقال انه مستعد لزيارة السعودية في اي وقت يتفق عليه .

واضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان البعث والقاعدة هما المسؤولان عن التفجيرات الدامية التي تضرب بغداد لتعطيل الانتخابات والعملية السياسية وليقولوا ان التجربة فشلت وعلى العراقيين ان يبحثوا عن بدائل لهم في احلام تراودهم للعودة الى السلطة . واشار الى ان حكومته وبالاشتراك مع الاجهزة الامنية تطبق استراتيجية امنية حققت انجازات امنية كثيرة حولت المدن العراقية من سيطرة المسلحين الى النشاط الاجتماعي الشعبي . لكنه قال ان الاختراقات الامنية تحدث في كل الدول من اميركا الى روسيا ودول الجوار "لان عدونا غير اخلاقي ومدرب ومدعوم خارجيا" . واضاف ان العراق يغير استراتيجياته الامنية كلما غير الارهابيون استراتيجياتهم .

واعلن عن تشكيل هيئة تنسيق مشتركة للأمن والاستخبارات تعتمد على الأجهزة الاستخبارية في وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات العراقي مضيفا أن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تشكيل وحدة للتحقيقات المركزية. واشار الى ان هذه الهيئة وضعت عدة نقاط للعمل المشترك بين الوزارات الأمنية لكشف العمليات الإرهابية وقال ان الهيئة خصصت مبلغ100 مليون دينار(80 ألف دولار) كمكافأة للشخص الذي يبلغ عن مجموعة مسلحة أو سيارة مفخخة . واضاف ان القيادة العامة للقوات المسلحة قررت تشكيل وحدة مركزية للتحقيقات العامة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات يكون مقرها في وزارة الداخلية العراقية ومهمتها توحيد الخطاب الإعلامي بشأن نتائج التحقيقات حول التفجيرات .

وعبر المالكي عن الاسف لاستباحة المعلومة الاستخبارية التي يتم تداولها من قبل الاعلام
ومجلس النواب والحديث عن مناطق القوة والضعف في الوضع الامني علنا بشكل اخذ يثير استغراب العالم .

وشدد رئيس الوزراء العراقي على ان التحدي الذي تواجهه بلاده كبير لكنه اكد قائلا "لاتراجع" مشيرا الى وجود خلايا ارهابية يتم التعامل معها للتخلص منها . ووجه تحذيرا للسياسيين من عدم الحديث عن الوضع الامني وكشف اسراره الى الاعلام وناشدهم ابعاد الدم العراقي عن التنافس الانتخابي . ودعا دول العالم وخاصة المجاورة منها الى التعاون مع بلاده لمواجهة الارهاب الذي قال انه افة عالمية مثل انفلونزا الخنازير تتطلب جهدا عالميا مشتركا للمواجهة .

ونفى المالكي ان يكون للتفجيرات الاخيرة تأثير على الانسحاب العسكري الاميركي من العراق المقرر بنهاية عام 2011 واشار الى ان بغداد وواشنطن ملتزمتان حرفيا بتطبيق الاتفاقية الامنية الموقعة بينهما . وقال ان الانسحاب مرتب وجداوله موضوعة والالتزام بها مستمر على اكثر من صعيد .

وحول ما اعلنه وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي من ضبط اسلحة قادمة من سوريا روسية الصنع اشار المالكي الى وجود تدخل عسكري وسياسي واعلامي اقليمي في شؤون العراق لكنه اوضح ان التدخلات الخارجية قد انحسرت بشكل عام غير انه ظل على مستوى دول اخرى لم يسمها موضحا ان حكومته تجري اتصالات مع هذه الدول لوقف تدخلاتها او دعم الارهابيين وارسال اسلحة الى العراق . واشار الى ان من حق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع القول ان العراق لايملك ادلة ادانة لسوريا لان هذه سياسات الدول وقال لكن العراق يملك ادلة دامغة عن علاقات قيادات بعثية في سوريا بالتفجيرات . واضاف ان بلاده لاتريد علاقات سيئة مع سوريا او تكذب عليها من منطلق الحرص على علاقات طيبة مع جميع دول الجوار.
وعما اذا كان يستطيع تقديم وعد بنهاية التفجيرات اكد المالكي انه لايستطيع ذلك كما انه لم يعط سقفا زمنيا لانجاز الاستراتيجة الامنية لوقف العمليات الارهابية . لكنه اشار الى انه تم تفعيل اساليب المواجهة وتخصيص مكافآت مجزية للذين يدلون عن مكان الارهاب وقال " ان تقديم سقف زمني لاينسجم مع سياقات المواجهة للعمل الارهابي" .

وحول زيارته الى مصر الاسبوع المقبل قال المالكي ان هدفها تفعيل الاتفاقات السياسية والاقتصادية والامنية الموقعة بين البلدين مشيرا الى عمق العلاقات بين شعبي البلدين . وعن العلاقات العراقية السعودية قال ان الامر يعود بها وانه مستعد لزيارتها في اي وقت يتفق عليه كما زارها في بداية توليه لمنصبه عام 2006 .

وحول ترحيل عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية من العراق اشار المالكي الى ان هذه المنظمة كانت سلاحا بيد النظام السابق وساهمت بقتل العراقيين . واشار الى ان عملية ترحيلهم من معسكر اشرف في شمال العاصمة هو مرحلة اولية لنقلهم الى خارج العراق . واوضح ان حكومته تجري اتصالات مع دول اخرى حول ما اذا كانت ترغب في استضافتهم لكنه اكد انه لن يتم تسليمهم الى السلطات الايرانية .

ونفى المالكي وجود خلاف بينه ووزير الداخلية جواد البولاني وقال ان الرجل يسمع ويتعاون ويقوم بواجباته . واوضح ان الانتخابات دخلت مضمار الانتقادات الامنية لان البعض يعتقد ان ذلك يؤثرفي الحكومة وسمعتها . ودعا الى طي صفحة الخلافات بين القوى السياسية لمواجهة ما اسماه بالعدو المشترك محذرا من دعم اي قوة سياسية للارهاب باتخاذ اجراءات مشددة ضدها موضحا انه لم يثبت علاقة اي فصيل سياسي عراقي مشترك بالعملية السياسية مع الارهابيين .
وكان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي قال امس انه سيتم استدعاء القادة الامنيين مجددا بعد الانتهاء من اعداد تقرير بنتائج استجوابهم خلال الايام الاربعة الماضية وامكانية اعداد خطط امنية جديدة لمواجهة العمليات الارهابية . واضاف في حديث عن نتائج استجواب القادة والوزراء الامنيين ان مجلس النواب كلف لجنة الامن والدفاع التابعة له باعداد تقرير شامل عن نتائج الاستجواب والمطلوب اتخاذه لتحسين الوضع الامني حيث سيتم بعده استدعاء القادة مجددا للبحث معهم فيما يمكن عمله لتعزيز عمليات مواجهة العمليات الارهابية .

وشدد على ان عمليات استجواب القادة الامنيين اظهرت تقصيرا وخللا في اداء الاجهزة الامنية لمواجهة العمليات التي تستهدف الشعب العراقي . وقال ان النواب عبروا خلال مواجهتهم للقادة عن عدم الارتياح من طرق معالجة الوضع الامني وطالبوا بوضع استراتيجيات وخطط امنية جديدة تكون قادرة على تحسين الوضع الامني وحماية ارواح المواطنين .

وعن رأيه فيما اذا كانت الخلافات السياسية بين القوى العراقية هي سبب الانهيارات الامنية اشار السامرائي الى ان هذه الخلافات هي احد الاسباب وليس الرئيسي . واشار الى انه لذلك سيجتمع مجلس الامن السياسي غدا برئاسة الرئيس جلال طالباني لمعالجة هذه التداعيات السياسية والامنية مؤكدا وجود ترابط بين هذين المرفقين . واضاف أن الجهد الأمني في العراق لا يزال دون المستوى المطلوب مشيرا إلى أن التضارب في إجابات الوزراء الامنيين كان مؤشرا على الخلل وإنعدام التنسيق بين الوزارات المعنية الأمر الذي إنعكس سلبا على الوضع الأمني في البلاد.

وعلى الصعيد نفسه يعقد مجلس الأمن السياسي الأعلى اجتماعا مساء اليوم برئاسة الرئيس جلال طالباني لبحث ايضاحات المسؤولين الامنيين والتطورات على الساحة العراقية سياسيا امنيا. ويضم المجلس الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب اضافة الى قادة الكتل الرئيسة في البرلمان وهو مكلف بالبحث في شؤون البلاد العليا واتخاذ قرارات بشأنها.
وعلمت "ايلاف" ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم الى المجلس تصوراته لما حدث من تفجيرات والاجراءات المطلوبة والخطط المستقبلية على صعيد اعادة تنظيم الاجهزة الامنية وتطوير عملها اضافة الى اجراء اتصالات مع دول الجوار من اجل توقيع اتفاقات تعاون وتنسيق تستهدف الاتفاق على عمل مشترك للحد من العمليات الارهابية .

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت الثلاثاء الماضي خمسة انفجارات متزامنة أسفرت بحسب وزارة الصحة عن مصرع 77 شخصاً وإصابة 513 آخرين حيث استهدف الانفجار الأول الكلية التقنية في منطقة الدورة أعقبه انفجار قرب جامع النداء في حي القاهرة ثم انفجار سيارة مفخخة عند وزارة العمل في ساحة المستنصرية ووقع الانفجار الرابع في منطقة الشورجة فيما انفجرت سيارة خامسة قرب محكمة الزوراء في منطقة المنصور.